أكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية التكامل بين البحث العلمي والصناعة، وربط نتائج البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، ودعم الابتكار والاختراع، وتنمية مهارات الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك في إطار رؤية (مصر 2030).

في هذا الإطار، استقبلت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات الأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون المشترك بين المعهد والهيئة في تهيئة بيئة مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي.

في بداية اللقاء، أعربت الدكتورة شيرين محرم عن ترحيبها بزيارة رئيس هيئة الاستثمار لمعهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الاستثمار ومعهد بحوث الإلكترونيات في مجال دعم الشركات الناشئة، توفير الدعم المالي والفني للشركات الناشئة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركات الناشئة.

كما أكدت الدكتورة شيرين محرم على دور معهد بحوث الإلكترونيات المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المعهد أحد أهم مراكز البحث العلمي والتطوير في مصر في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، والذي يلعب دورًا هامًا في تطوير التكنولوجيات الجديدة، ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن نشر الوعي وتنمية المهارات لقطاعات الدولة المختلفة.

وأعرب  حسام هيبة عن تقديره للإمكانات الكبيرة التي يتملكها معهد بحوث الإلكترونيات، والجهود المبذولة من المعهد والمدينة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مؤكدًا على استمرار هيئة الاستثمار في تقديم الدعم للشركات الناشئة المصرية، من أجل المُساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير المُناخ الملائم لنموها وازدهارها، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها الشركات الناشئة للتوسع في أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية.

وخلال اللقاء تفقد وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برفقه الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، وعدد من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، معرض المخرجات والمنتجات النصف صناعية بالمعهد، حيث قام عدد من الأساتذة والباحثين بالمعهد بشرح تفصيلي لكل منتج واستخداماته، ومنها جهاز مكافحة سوسة النخيل، جهاز الكشف عن الفيروسات، وحدة الخلايا الشمسية، وجهاز موفر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات، وتبعه التوجه إلى معرض الواقع الافتراضي والمعزز، مباني المدينة العلمية، فضلًا عن  مقابلة عدد من الشركات الناشئة بالمعهد والمدينة، واستمع وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشرح من ممثلي تلك الشركات، حول أعمالهم وخُططهم المُستقبلية، والمشاكل والتحديات التي تواجه الشركات، وسبل حلها.

كما تم خلال الزيارة مناقشة فرص الاستثمار في المدينة العلمية، والتأكيد على دورها الحيوي في تعزيز البحث العلمي والابتكار، والتأكيد على أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز التنافسية.

وشهد اللقاء، من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأستاذ عمرو نور الدين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ أحمد موسى مدير عام المكتب الفني لنائب الرئيس التنفيذي للمتابعة للشؤن الفنية، وبعض من السادة أعضاء هيئة البحوث من معهد بحوث الإلكترونيات.

جدير بالذكر أن معهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية ينظمون العديد من اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة من أجل محاول التغلب على أي مشكلات تواجه الشركات الناشئة، كما يقوم المعهد بعمل معسكرات، وهاكثون، وورش عمل؛ لتنمية المهارات الأساسية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، ونشر الوعي بأهمية ذلك على نمو الاقتصادي القومي.

كما قدم معهد بحوث الإلكترونيات الدعم للعديد من الشركات الناشئة في مصر، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والمُبادرات التي تهدف إلى تنمية القدرات الإبداعية وريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومنها شركة (Rnker) للتكنولوجيا الرقمية، وشركة(RCYKL)، والتي تعمل على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وإدارتها، بالإضافة إلى شركة (RF BOX) للتصميمات والاستشارات الهندسية العاملة في مجال تصنيع وتجميع بطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية، وشركة (Fruitful Solution) والتي تعمل في مجال التكنولوجيا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الاتصالات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة معهد بحوث الإلکترونیات الشرکات الناشئة الدکتورة شیرین البحث العلمی فی مجال

إقرأ أيضاً:

عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.

وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.

كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.

وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.

كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.

مقالات مشابهة

  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في قطاع التعليم العالي في أول أيام الدوام
  • الزراعة تستعرض إنجازات مركز البحوث الزراعية خلال إجازة عيد الفطر
  • الزراعة تستعرض إنجازات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خلال شهر مارس
  • البحوث الزراعية: توفير تقاوى عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمزارعين
  • التعليم العالي: تعزيز التعاون البحثي بين المركز القومي للبحوث وجامعة ماليزيا التكنولوجية
  • عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
  • التعليم العالي: ورشة عمل لجراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس
  • آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
  • لزيادة إنتاجية السكر.. تفاصيل انتخاب أصناف جديدة من القصب
  • وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم