بعدما تبرأت منها بلادها.. من هي القاضية الأوغندية سيبوتيندي؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في تطور سريع، أعرب مندوب أوغندا في الأمم المتحدة عن استيائه الشديد تجاه قرار القاضية سيبوتندي في محكمة العدل الدولية بشأن الصراع في قطاع غزة، وأكد المندوب أن هذا القرار لا يعكس موقف حكومته.
وجاء هذا الرد السريع عقب نشر محكمة العدل الدولية قرارها الجديد الذي يفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع الإبادة الجماعية في غزة، وقد تمت الموافقة على هذه التدابير من قبل 15 عضوًا في لجنة القضاة البالغ عددهم 17.
القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي
جوليا سيبوتيندي هي شخصية بارزة ومعروفة في مجال العدالة وحقوق الإنسان.
وُلدت في أوغندا في عام 1954 وتم انتخابها كعضو في محكمة العدل لأول مرة في عام 2012، حيث تم إعادة انتخابها في عام 2021 لفترة ثانية.
حازت جوليا على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، تقديرًا لخدمتها المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان.
كما حصلت على درجة الماجستير في القانون بتقدير الامتياز من نفس الجامعة.
قبل توليها منصبها في محكمة العدل، شغلت جوليا عدة مناصب قضائية وقانونية مهمة.
فقد عملت كقاضٍ في المحكمة الخاصة لسيراليون خلال الفترة من 2005 إلى 2011، حيث قدمت إسهامًا كبيرًا في تعزيز العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
تشغل جوليا العديد من المناصب الشرفية والدور الهام في المجتمع الدولي، فهي رئيسة الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو في رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات.
كما تعمل أيضًا كسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تسعى لتعزيز حقوق النساء والصحة الإنجابية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية.
جعلها تاريخها المهني المتميز ومساهماتها البارزة في مجال العدالة وحقوق الإنسان شخصية محترمة ومحبوبة في الساحة الدولية.
مندوب أوغندا يستنكر قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة
ومن اللافت أن القاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي قد عارضت جميع التدابير المؤقتة الست التي أقرتها المحكمة، بما في ذلك التدابير التي حصلت على موافقة زميلها الإسرائيلي، وقد استدعى تصويتها هذا مقارنة بمحاججة هرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس في عام 1903، عندما تم اعتماد فكرة قبول الاستيطان في أوغندا كبديل مؤقت لفلسطين.
إعلان محكمة العدل الدولية
وفي إعلانها الأخير، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستدرس دعوى جنوب إفريقيا المتهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وقد قضت المحكمة بأن هناك أسبابًا كافية لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع حدوث جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ومع ذلك، لم تشمل هذه التدابير مطالب جنوب إفريقيا الرئيسية بوقف إطلاق النار فورًا.
ووفقًا لنص القرار الذي نشرته المحكمة، يجب على إسرائيل الامتناع عن قتل واعتداء وتدمير سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع فورًا، ومع ذلك، تبقى ردود الفعل والتصريحات المتباينة حول هذا القرار تدفع إلى مزيد من التوتر والجدل في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار محكمة العدل الأبادة الجماعية في غزة العدل الدولية قطاع غزة محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية غزة إعلان محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة فی عام
إقرأ أيضاً:
بيني غانتس: إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، وزير العدل، ياريف ليفين، قائلًا إن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
والتقى «جانتس»، مع وزير العدل، في وقت تستمر فيه مناقشات الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيًا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية «ليفين»، بوقف التشريع، محذرًا من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، إلا أن وزير العدل رفض التراجع.
بالتزامن مع ذلك، بعث «جانتس»، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة، عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانًا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددةً على أنها ستواصل النضال بحزم ضد ما وصفته بالانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل «الذي سيترأس اللجنة»، ووزير آخر تعينه الحكومة.
بالإضافة إلى نائبين من الكنيست «واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة»، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
معمول عيد الفطر بالجوز