بعدما تبرأت منها بلادها.. من هي القاضية الأوغندية سيبوتيندي؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في تطور سريع، أعرب مندوب أوغندا في الأمم المتحدة عن استيائه الشديد تجاه قرار القاضية سيبوتندي في محكمة العدل الدولية بشأن الصراع في قطاع غزة، وأكد المندوب أن هذا القرار لا يعكس موقف حكومته.
وجاء هذا الرد السريع عقب نشر محكمة العدل الدولية قرارها الجديد الذي يفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع الإبادة الجماعية في غزة، وقد تمت الموافقة على هذه التدابير من قبل 15 عضوًا في لجنة القضاة البالغ عددهم 17.
القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي
جوليا سيبوتيندي هي شخصية بارزة ومعروفة في مجال العدالة وحقوق الإنسان.
وُلدت في أوغندا في عام 1954 وتم انتخابها كعضو في محكمة العدل لأول مرة في عام 2012، حيث تم إعادة انتخابها في عام 2021 لفترة ثانية.
حازت جوليا على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، تقديرًا لخدمتها المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان.
كما حصلت على درجة الماجستير في القانون بتقدير الامتياز من نفس الجامعة.
قبل توليها منصبها في محكمة العدل، شغلت جوليا عدة مناصب قضائية وقانونية مهمة.
فقد عملت كقاضٍ في المحكمة الخاصة لسيراليون خلال الفترة من 2005 إلى 2011، حيث قدمت إسهامًا كبيرًا في تعزيز العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
تشغل جوليا العديد من المناصب الشرفية والدور الهام في المجتمع الدولي، فهي رئيسة الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو في رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات.
كما تعمل أيضًا كسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تسعى لتعزيز حقوق النساء والصحة الإنجابية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية.
جعلها تاريخها المهني المتميز ومساهماتها البارزة في مجال العدالة وحقوق الإنسان شخصية محترمة ومحبوبة في الساحة الدولية.
مندوب أوغندا يستنكر قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة
ومن اللافت أن القاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي قد عارضت جميع التدابير المؤقتة الست التي أقرتها المحكمة، بما في ذلك التدابير التي حصلت على موافقة زميلها الإسرائيلي، وقد استدعى تصويتها هذا مقارنة بمحاججة هرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس في عام 1903، عندما تم اعتماد فكرة قبول الاستيطان في أوغندا كبديل مؤقت لفلسطين.
إعلان محكمة العدل الدولية
وفي إعلانها الأخير، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستدرس دعوى جنوب إفريقيا المتهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وقد قضت المحكمة بأن هناك أسبابًا كافية لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع حدوث جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ومع ذلك، لم تشمل هذه التدابير مطالب جنوب إفريقيا الرئيسية بوقف إطلاق النار فورًا.
ووفقًا لنص القرار الذي نشرته المحكمة، يجب على إسرائيل الامتناع عن قتل واعتداء وتدمير سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع فورًا، ومع ذلك، تبقى ردود الفعل والتصريحات المتباينة حول هذا القرار تدفع إلى مزيد من التوتر والجدل في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار محكمة العدل الأبادة الجماعية في غزة العدل الدولية قطاع غزة محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية غزة إعلان محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة فی عام
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. انعقاد المحكمة للبت بطلب نتانياهو تأجيل شهادته في قضايا الآلاف
تنعقد، الأربعاء، في محكمة القدس، جلسة بشأن طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، تأجيل شهادته في القضايا المعروفة بـ"الآلاف"، لمدة شهرين ونصف.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان النيابة الإسرائيلية العامة، معارضتها طلب نتانياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة، معتبرة أن ذلك يتناقض مع المصلحة العامة، ويضر بنزاهة الإجراءات القانونية.
ومن المتوقع أن يصدر حكم المحكمة بعد الجلسة اليوم.
وقدم فريق الدفاع عن نتانياهو، الأحد الماضي، طلباً إلى المحكمة لتأجيل بدء شهادته لمدة 10 أسابيع. وكان من المفترض أن يشهد نتانياهو أمام المحكمة بدءا من 2 ديسمبر، لكنه طلب التأجيل إلى منتصف فبراير 2025.
وأوضح محامي رئيس الوزراء أنه جرى بذل جهود كبيرة للوصول إلى الموعد المحدد. وكان نتانياهو قد حصل بالفعل على تأجيل لأشهر عدة من قبل، بناءً على طلب سابق له.
وجاء في الطلب الجديد، أن سلسلة من الأحداث "غير العادية" جعلت من إعداد نتانياهو لتقديم شهادته "أمراً مستحيلاً".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين لنتانياهو قولهم إن شهادته لا يمكن أن تتم في الوقت المحدد لسببين، أولهما "سير الحرب"، إذ لا يسمح له بالتحضير للشهادة، وثانيهما أن "الحضور المستمر في المحكمة في هذا الوقت يُعرّض حياته وحياة كل فرد في إسرائيل للخطر في قاعة المحكمة"، وفق تعبيرهم.
"التحذيرات وردت لمكتب نتانياهو".. تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل الإخفاقات الأمنية قبل هجوم 7 أكتوبر كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي حول الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر 2023 عن سلسلة من التحذيرات الاستخباراتية، وردت إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من قِبل الجيش وأجهزة المخابرات في الليلة التي سبقت الهجوم. وبدأت محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد في 2020، كما يواجه اتهامات في 3 قضايا أخرى، لا يزال النظر فيها بالمحاكم مؤجلاً. أولها القضية (رقم 1000)، وهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج.
والقضية (رقم 2000)، ونتانياهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتُهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية، مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في الصحيفة.
بالإضافة للقضية (رقم 4000) التي تتهمه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بيزك).
وتم تأجيل مثول رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة في هذه القضايا نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، ونظيره في لبنان، بالإضافة لتطورات إقليمية بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها في اليمن والعراق، من جهة أخرى.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون