أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التكامل بين البحث العلمي والصناعة، وربط نتائج البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، ودعم الابتكار والاختراع، وتنمية مهارات الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك في إطار رؤية (مصر 2030).

في هذا الإطار، استقبلت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات الأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون المشترك بين المعهد والهيئة في تهيئة بيئة مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي.

في بداية اللقاء، أعربت الدكتورة شيرين محرم عن ترحيبها بزيارة رئيس هيئة الاستثمار لمعهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الاستثمار ومعهد بحوث الإلكترونيات في مجال دعم الشركات الناشئة، توفير الدعم المالي والفني للشركات الناشئة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركات الناشئة.

كما أكدت الدكتورة شيرين محرم على دور معهد بحوث الإلكترونيات المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المعهد أحد أهم مراكز البحث العلمي والتطوير في مصر في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، والذي يلعب دورًا هامًا في تطوير التكنولوجيات الجديدة، ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن نشر الوعي وتنمية المهارات لقطاعات الدولة المختلفة.

وأعرب الأستاذ حسام هيبة عن تقديره للإمكانات الكبيرة التي يتملكها معهد بحوث الإلكترونيات، والجهود المبذولة من المعهد والمدينة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مؤكدًا على استمرار هيئة الاستثمار في تقديم الدعم للشركات الناشئة المصرية، من أجل المُساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير المُناخ الملائم لنموها وازدهارها، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها الشركات الناشئة للتوسع في أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية.


وخلال اللقاء تفقد وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برفقه الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، وعدد من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، معرض المخرجات والمنتجات النصف صناعية بالمعهد، حيث قام عدد من الأساتذة والباحثين بالمعهد بشرح تفصيلي لكل منتج واستخداماته، ومنها جهاز مكافحة سوسة النخيل، جهاز الكشف الفيروسات، وحدة الخلايا الشمسية، وجهاز موفر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات، وتبعه التوجه إلى معرض الواقع الافتراضي والمعزز، مباني المدينة العلمية، فضلًا عن  مقابلة عدد من الشركات الناشئة بالمعهد والمدينة، واستمع وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشرح من ممثلي تلك الشركات، حول أعمالهم وخُططهم المُستقبلية، والمشاكل والتحديات التي تواجه الشركات، وسبل حلها.

كما تم خلال الزيارة مناقشة فرص الاستثمار في المدينة العلمية، والتأكيد على دورها الحيوي في تعزيز البحث العلمي والابتكار، والتأكيد على أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز التنافسية.

وشهد اللقاء، من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأستاذ عمرو نور الدين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ أحمد موسى مدير عام المكتب الفني لنائب الرئيس التنفيذي للمتابعة للشؤن الفنية، وبعض من السادة أعضاء هيئة البحوث من معهد بحوث الإلكترونيات.

جدير بالذكر أن معهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية ينظمون العديد من اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة من أجل محاول التغلب على أي مشكلات تواجه الشركات الناشئة، كما يقوم المعهد بعمل معسكرات، وهاكثون، وورش عمل؛ لتنمية المهارات الأساسية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، ونشر الوعي بأهمية ذلك على نمو الاقتصادي القومي.

كما قدم معهد بحوث الإلكترونيات الدعم للعديد من الشركات الناشئة في مصر، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والمُبادرات التي تهدف إلى تنمية القدرات الإبداعية وريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومنها شركة (Rnker) للتكنولوجيا الرقمية، وشركة(RCYKL)، والتي تعمل على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وإدارتها، بالإضافة إلى شركة (RF BOX) للتصميمات والاستشارات الهندسية العاملة في مجال تصنيع وتجميع بطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية، وشركة (Fruitful Solution) والتي تعمل في مجال التكنولوجيا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التعليم العالى تكنولوجيا الاتصالات رؤية مصر 2030 معهد بحوث الإلكترونيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دعم التنمية الإقتصادية العامة للاستثمار والمناطق الحرة معهد بحوث الإلکترونیات الشرکات الناشئة الدکتورة شیرین البحث العلمی فی مجال

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى

أكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة على أهمية المعلومات الصحية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء العالم تتنافس على اتخاذ قرارات مدعومة بمعلومات دقيقة، لما لها من تأثير جوهري على نمو المؤسسات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

وفي تقرير السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، أشار معاليه إلى أن وزارة الصحة قد وضعت هذه السياسة تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 والبرنامج الوطني للتحول الرقمي، بهدف تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة. وتمت صياغة هذه السياسة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، في تأكيد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف المختلفة.

وأوضح معاليه أن النمو الهائل في حجم المعلومات الصحية الرقمية يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية، مما يسهل تبادل المعلومات الصحية بشكل آمن، ويحمي حقوق المرضى في التعامل مع بياناتهم الشخصية، وأن تطبيق هذه السياسة سيسهم في تحسين جودة المعلومات الصحية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوزيع الموارد بكفاءة، فضلا عن دعم ابتكار نماذج جديدة للخدمات الصحية وتخطيط السياسات الصحية العامة.

وأشار معاليه إلى أن المعلومات، في كثير من الحالات، يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين، حيث إن إدارتها بشكل صحيح يؤدي إلى اتخاذ قرارات مثمرة تؤثر إيجابًا على القطاع الصحي، بينما يمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة إلى نتائج سلبية. وأكد أن الاستفادة القصوى من هذه المعلومات تكمن في اتباع سياسات حوكمة دقيقة لضمان إدارتها بالشكل السليم.

كما دعا معاليه المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الصحية في سلطنة عمان إلى الالتزام بالسياسة الوطنية، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير التكنولوجية والتنظيمية لضمان الخصوصية والأمن الرقمي. وأشار إلى أن وزارة الصحة ستستمر في رصد وتقييم تأثير هذه السياسة لضمان تطبيقها بشكل فعال، مع السعي لأن تصبح مرجعا إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.

وتسري أحكام السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، حيث تعتبر بمثابة إطار رسمي يجب الالتزام به عند إدارة المعلومات الصحية. كما وضعت الوزارة آلية مرنة تسمح بتطبيق إجراءات تفصيلية تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة صحية ومستوى خدماتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد اتبعت منهجية واضحة في إعداد هذه السياسة لضمان التوافق مع المتطلبات المحلية والعالمية. فقد تم التنسيق مع «رؤية عمان 2040»، والمراسيم السلطانية ذات العلاقة، ولوائح وزارة الصحة، بالإضافة إلى استراتيجيات عمان الرقمية 2030 والتحول الرقمي. كما تم دمج هذه السياسة مع التوجيهات من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصيات مركز الدفاع الإلكتروني، فضلا عن الالتزام بمعايير المنظمات الدولية.

وتهدف السياسة إلى حماية خصوصية وأمن المعلومات الصحية، وضمان دقة جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها بشكل سليم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المسؤولين في المؤسسات الصحية لضمان الإدارة الفعالة للمعلومات طوال دورة حياتها. كما تسعى لتفعيل دور المسؤولين عن تقنية المعلومات لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البنية الأساسية التقنية.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
  • التعليم العالي: البحث العلمي شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
  • “هيئة النقل”: غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
  • “هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
  • وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع السفير الفرنسي في مصر
  • بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة بدر لتعزيز التكامل في المجالات العلمية
  • وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئة
  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تنفيذ خطة إعمار غزة
  • السودان واليونسكو يؤكدان أهمية التنسيق الإقليمي لمواجهة تحديات التعليم العالي لفترة ما بعد الحرب
  • وزير الري: البحث العلمي أداة مهمة لتحقيق رؤية مصر 2030