المغرب يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على إسرائيل اتخاذها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد مصدر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على دولة إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون عوائق.
ويتوافق قرار محكمة العدل الدولية هذا، يضيف المصدر، مع ما أكد عليه مرارا الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني.
كما ذكر المصدر بالموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية والرافض لاستهداف المدنيين – من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقـة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار بشأن الآثار القانونية عن سياسات إسرائيل في فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان أمس الأربعاء، أهمية اعتماد مشروع القرار الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما يؤكد القرار على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها على قطاع غزة، وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مؤكدًا ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وشدد السفير القضاة، على ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية، وإلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تُبقي على الوضع غير القانوني، بما يشمل كافة التدابير التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بالإضافة إلى تنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة