اتفاق بين الوزارة والنقابات يُنهي الاحتجاجات ويقرّ زيادات وتعويضات مالية في أجور الأطر الصحية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
انتهت مفاوضات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، بتوقيع الاتحاد المغربي للشغل على محضر الاتفاق، باعتبارها آخر تنظيم نقابي يُوقع على المحضر الذي سبق وأن وقعت عليه يوم الثلاثاء 23 يناير 2023، النقابات الممثلة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة للأطباء في القطاع العمومي، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل)، والذي دفع بالتنظيمات الصحية إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.
وكشف مصدر مأذون، أن الاتفاق الموقع عليه من طرف جميع التنظيمات النقابية الممثلة في القطاع يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.
كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.
وسيتم أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.
تعويضاتٌ أخرى جاء بها المحضر تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربو معاهد التكوين المهني، تُحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض.
واتفق الجانبان على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.
من ضمن ما جاء به الاتفاق أيضا، تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.
الاتفاق نص كذلك على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.
وتوافقت الأطراف، كما أشار إلى ذلك المحضر، على العمل على الانخراط الجاد لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، والاستمرار في المساهمة في أجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية، وعلى إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية، وتوطيد السلم الاجتماعي على مستوى القطاع.
ومن الملاحظات التي أبدتها الهيئات النقابية خلال المفاوضات، كما ذكر محضر الاتفاق، تاريخ إحداث الدرجة الجديدة لجميع فئات المهنيين للتكون ابتداء من سنة 2025 عوض 2026، والتأكيد على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين والتقنيين قبل سنة 2017.
كما أكدت الهيئات على ضرورة مراجعة التعويض عن المسؤولية بالوزارة، والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، إلى جانب ملاحظات على ملفات فئوية من قبيل المطالبة بإقرار سنوات اعتبارية لفئة التقنيين، وتسوية وضعية أطباء الشغل المزاولين بالوزارة الحاصلين على دبلوم جامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
وأشار ذات المصدر إلى أنه تم الأخذ بمجموعة من مقترحات النقابات الصحية من طرف ممثلي الوزارة الوصية وتم تضمينها في المحضر الموقع عليه على أساس مناقشته مع رئاسة الحكومة عما قريب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مهنیی الصحة
إقرأ أيضاً:
اتفاق هوكشتاين أُنجز في لبنان وحذر يحيط بمهمته في تل أبيب
من المقرر ان يلتقي المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في إسرائيل اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وسيعرض هوكشتاين على الجانب الإسرائيلي آخر التعديلات اللبنانية على مسودة الاتفاق، التي تم خلالها «إنجاز تقدم إضافي».
وفي زيارته إلى عين التينة امس حيث التقى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، رفض هوكشتاين الإفصاح عن أي معلومات بخصوص مفاوضات التوصل إلى وقف إطلاق النار، موضحاً أنه سيذهب إلى تل أبيب للتباحث هناك بناءً على ما ناقشه في لبنان. وقال هوكشتاين، في بيان حول نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار: «أنجزنا تقدماً إضافياً، وسأنتقل خلال ساعتين إلى إسرائيل في محاولة للوصول إلى خاتمة إذا تمكنّا من ذلك، ولن أُفصح عن المفاوضات علناً».
وكتبت" الاخبار":غادر الموفد الأميركي عاموس هوكشتين بيروت أمس إلى تل أبيب، حاملاً معه «التقدّم الإضافي» الذي حقّقه خلال زيارته لبنان في اليومين الماضييْن. ومع مغادرته، بدأت التكهنات، من دون آمال كبيرة، بأن تكون جولة المحادثات التي قام بها في العاصمة اللبنانية خاتمة المفاوضات حول البنود التنفيذية للقرار1701 وآلية الإشراف ومجمَل وضعية الحدود بعد وقف الحرب، في ظل التشكيك في النوايا الإسرائيلية. بعد اجتماعيْن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليلة طويلة من الاتصالات المكثّفة في السفارة الأميركية بمشاركة مستشار بري، علي حمدان، وأعضاء في فريق الموفد الأميركي، لصياغة ملاحظات لبنان ضمن إطار قال هوكشتين إنه يجب أن يكون مقبولاً من إسرائيل. وأشارت مصادر معنية إلى أن النقاشات الليلية رافقتها مشاورات هاتفية بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين من فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وأعلن هوكشتين عقب لقائه الثاني مع بري أمس أنه «سيسافر إلى إسرائيل لاستكمال العمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله»، وأكّد في كلمة مقتضبة «أننا حقّقنا تقدماً إضافياً، وسأسافر إلى إسرائيل لمحاولة إنهاء هذا الأمر إذا استطعنا». وأوضح أنه «لا يمكنني الإفصاح علناً عن النقاط الخلافية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، لكننا سنمضي خطوة تلو أخرى ونعمل عن كثب مع الإدارة في لبنان وإسرائيل»، وهو ما أكّدته الخارجية الأميركية مساء في بيان أكّدت فيه «أننا لا نزال نحرز تقدماً في ما يخص التهدئة في لبنان». وعلمت «الأخبار» أن النقاشات الليلية في السفارة الأميركية حول مسوّدة الاتفاق تناولت بنوداً عدة يعتبرها لبنان ذات أهمية كبيرة، منها ما يتعلق بمسألة الحدود ومواعيد تنفيذ الاتفاق والبنود المتصلة بوقف الحرب. وقالت المصادر إن لبنان طلب صياغة أحد البنود الذي كان يقضي باعتبار الخط الأزرق حدوداً نهائية، وطالب بانسحاب العدو من النقاط المتّفق على أنها خروقات، وتسجيل بقية النقاط على أنها محل نزاع، وبالتالي انسحاب قوات الاحتلال إلى خلف الحدود كما كانت عليه في 6 تشرين الأول 2023. كذلك طلب لبنان أن يعمد العدو فور إعلان وقف إطلاق النار إلى تحديد توقيت دقيق لانسحاب كامل وفي وقت واحد وسريع من كل الأراضي اللبنانية، وأن يترافق ذلك مع إطلاق سراح الأسرى وتسليم جثامين عدد من شهداء المقاومة التي احتجزها خلال عمليات التوغل. ولفت المفاوض اللبناني الموفد الأميركي إلى أن المساعي لوقف الحرب تقتضي التزام إسرائيل الكامل بالانسحاب الكامل وعدم البقاء في أي نقطة، لأن الأمر سيتحول إلى احتلال، ما يوجب المقاومة، وعندها لا يكون هناك وقف لإطلاق النار، كما أن الاحتفاظ بأسرى من المقاومة ولو لساعات قليلة، سيفرض على المقاومة القيام بما يجب لتحريرهم، وهذا يعني أيضاً عدم حصول وقف لإطلاق النار. وكشفت المصادر أن لبنان أصرّ على الموفد الأميركي بأن تتم صياغة كل الأمور ضمن الورقة، وأن يكون المفاوض الأميركي واضحاً حيال ما يقبل به لبنان على قاعدة أن ما حمله هوكشتين هو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه من لبنان، وفي حال رفضت إسرائيل الاتفاق، ستكون مسؤولة عن إفشال المساعي الأميركية، وعليها تحمّل مسؤولية ذلك، ولن يقبل لبنان تحميله مسؤولية الفشل لأنه قدّم ملاحظات «أقرّ الأميركيون بأنها منطقية»، وأنه في حال رفضت إسرائيل الاتفاق فهي تقول إن الحرب ستستمر، وعندها سيكون العدو أمام موجة جديدة من الضربات سواء في القرى اللبنانية أو على الحدود مباشرة أو داخل المستوطنات القريبة أو في عمق الكيان. كل هذه التصريحات ومعها الإيجابية التي طبعت المواقف الرسمية في لبنان، لم تمحُ التشاؤم والحذر الشديد من قبل المسؤولين في لبنان، انطلاقاً من احتمال كبير بأن ترفض إسرائيل الاتفاق، ويلجأ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى مناورة تحظى بتغطية أميركية، خصوصاً أن الإدارة الحالية التي تقول إنها صاحبة مصلحة في وقف الحرب، منعت أمس صدور قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ومع كل التسريبات عن الاتفاق على معظم بنود المسوّدة بانتظار نقطتين تشكّلان عقدة، تتصل إحداهما بـ«حرية الحركة لإسرائيل» وأخرى بالحدود، إلا أن المؤكد أن لبنان أدّى واجبه وفعل كل ما يمكن فعله للتوصل إلى تسوية مقبولة تستند إلى القرار 1701 ولا تمس السيادة اللبنانية، ونجح في إعادة الكرة إلى الملعب الإسرائيلي.
ومع مرور الوقت، بدأ الإعلام العبري يكشف تباعاً عن تفاصيل العقد المتبقّية وتحديد مواعيد للتسوية، ونقلت قناة «كان» عن «مسؤولين إسرائيليين كبار» قولهم إن «التسوية مع لبنان قد تُعقد الأسبوع المقبل». ونسبت القناة 12 إلى مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل أنه «إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقطتين الخلافيتين، فيمكن تحقيق وقف إطلاق النار خلال أسبوع»، موضحة أن النقطتين تتعلقان بحرية التحرك الإسرائيلي في لبنان، وبتشكيل اللجنة المشرفة في لبنان. وقالت إن «إسرائيل تعتبر حرية التحرك في لبنان خطاً أحمر غير قابل للتفاوض». لكنها أشارت إلى أن هاتين النقطتين «قد تُدرجان في اتفاق جانبي مع الولايات المتحدة».
ونسبت القناة أيضاً إلى مسؤول أميركي أن «المفاوضات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان شهدت تقدماً كبيراً، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من الأطراف المعنية». وقالت مصادر أميركية أخرى إن هوكشتين «سيطرح على المسؤولين الإسرائيليين ورقة أميركية تؤكد تفهّم واشنطن لحق إسرائيل في اتخاذ إجراءات صارمة في حال حدوث أي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان. وإن الورقة تأتي ضمن الجهود الأميركية لتسهيل المفاوضات بين الأطراف، وسط ضغوط دولية لاحتواء التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية».
كما نقلت «كان» العبرية عن مصادر أنه «تم التوافق على 90% من بنود مسوّدة وقف إطلاق النار في لبنان»، كذلك أشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن «التفاصيل النهائية حساسة للغاية والشيطان يكمن في التفاصيل»، ونقلت عن مصادر أن «الأردن ومصر والإمارات ستشارك في تعزيز الجيش اللبناني».
وتعليقاً على ذلك، تحدّثت مصادر سياسية لـ«الأخبار» عن تأثيرات الميدان على المفاوضات. وقالت «إن العملية التي نفّذتها المقاومة ضد تل أبيب رداً على استهداف بيروت عشية وصول هوكشتين، لعبت دوراً كبيراً في المفاوضات وهي حملت رسائل عن ترميم هرمية حزب الله، فمثل هذه العملية تحتاج إلى قرار كبير، وهذا يعني أن إسرائيل لم تنتصر لتفرض شروطها كما تريد»، وهو ما أشارت إليه «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اعتبروا أن «إسرائيل فشلت في القضاء على صواريخ حزب الله القصيرة المدى كما لم ينشر حزب الله كامل قواته. وطالما استمر إطلاق الصواريخ من لبنان، فإن الحملة الإسرائيلية غير قادرة على تحقيق أحد أهدافها الرئيسية بعودة عشرات الآلاف من السكان إلى الشمال. وقد أدّى فشل إسرائيل في الحد من تهديد الصواريخ القصيرة المدى إلى فرض ضغوط على حكومتها لتبنّي وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية مؤقّتاً على الأقل».