5 مهن يسمح لأصحابها بالعمل بدون كفيل في السعودية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
5 مهن يسمح لأصحابها بالعمل بدون كفيل .. وعدة مميزات لإلغاء الكفالة إن إلغاء الكفالة في المملكة العربية السعودية يمثل تطورًا هامًا في سياق العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل حيث تهدف هذه المبادرة إلى إلغاء نظام الكفالة وتحسين بيئة العمل.
حيث من المقرر تطبيقها اعتبارًا من منتصف شهر مارس 2024 كما أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز السوق العملية، وجعلها أكثر جاذبية ومرونة، مع التركيز على حقوق العمال وتحسين شروط العمل كما يتيح هذا التطوير الجديد للوافدين فرصًا أكبر لاختيار الوظائف والتخصصات التي تتناسب مع مهاراتهم وتوقعاتهم.
خدمة التنقل الوظيفي للعامل
مبادرة خدمة التنقل الوظيفي التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية تُعد خطوة هامة نحو تحسين العلاقات التعاقدية كما تمكِّن هذه الخدمة العمال الوافدين من التنقل بعد انتهاء عقدهم الوظيفي دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، مما يعزز حقوق العمال ويسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز المرونة في سوق العمل.
حيث أن تحديد شروط للانتقال أثناء سريان العقد يعكس التزامًا بتحقيق التوازن والعدالة في العلاقات التعاقدية كما يتوجب على الطرفين الالتزام بتلك الشروط طوال فترة الإشعار والضوابط المحددة هذا يعزز الشفافية والمسؤولية في العلاقات الوظيفية ويسهم في تحسين بيئة العمل وظروف العمال.
السماح للعامل بالسفر خارج المملكة بإشعار
مبادرة إلغاء الكفالة، بما في ذلك خدمة الخروج والعودة تقدم فرصة للعمال الوافدين للسفر خارج البلاد كما يمكن تقديم الطلب في وقت مناسب، مع إشعار مسبق لصاحب العمل من خلال الموقع الإلكتروني هذه الخدمة تعزز الحرية والمرونة للعمال الوافدين في إدارة رحلاتهم خارج المملكة وتسهم في تحسين آليات العلاقات العملية.
المهن التي يسمح لأصحابها العمل بدون كفيل
تلك هي مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات المهنية التي يشملها نطاق العمل في المملكة العربية السعودية، وتتضمن:
• العمال الذين يعملون في أعمال يدوية أو في الورش أو بالمقاولات.
•جميع تخصصات الهندسة مثل الإنشاء والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.
• التخصصات الطبية و مهن التمريض.
تخصصات المبيعات والحسابات، وكذلك المديرين في التخصص التنفيذي أو الإداري.
• السكرتارية التنفيذية والمهارات الإدارية المتخصصة.
مميزات إلغاء الكفالة لهذه المهن
هناك مجموعة من المزايا في إلغاء الكفالة لـ 5 المهن والتي تم الإعلان عنها، حيث أن هذه المزايا تعود بعد ذلك لمصلحة الوطن والمواطنين أيضا فمن أهم مميزات هذا القرار هي :
• يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي بتحفيز المنافسة بين الوافدين والمواطنين.
• يتيح للوافدين البحث عن وظائف تتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم دون التقييد بإجبارهم على وظائف غير مرغوب فيها.
• يحافظ على حقوق الوافدين ويقلل من الرابط الكفيل-عامل.
• يقلل من الفوارق في العقود بين الوافدين والمقيمين.
• يسهم في تحسين العلاقات والاحترام بين الوافدين والمقيمين في سوق العمل.
متى بدأ العمل بنظام إلغاء الكفالة ؟
من المؤكد أن تنفيذ قرار إلغاء الكفالة اعتبارًا من منتصف شهر مارس 2024 سيكون له تأثير إيجابي على تحسين العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية حيث يظهر هذا القرار التزام المملكة بتطوير سياسات الموارد البشرية لضمان حقوق وحريات العمال.
الهدف من مبادرة إلغاء الكفالة يعكس التوجه نحو خلق سوق عمل جاذب يسهم في تنمية الكفاءات وتحسين بيئة العمل كما أن تلك الجهود تسعى لتطوير سوق العمل وتعزيز فرص العمل بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات العاملين، مما يسهم في تعزيز التطوير والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية ؟
إعلان إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية يُعتبر خطوة هامة، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا عن إطلاق مبادرة لتحسين العلاقات بين الوافدين وأصحاب العمل داخل المملكة، كما يُعتبر هذا القرار تحولًا مهمًا نحو تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل بما يتناسب مع متطلبات العصر، ويشير إلى التزام المملكة بتحقيق التطوير والتحسين في سوق العمل.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة تحسین بیئة العمل تحسین العلاقات بین الوافدین هذا القرار سوق العمل فی تحسین یسهم فی
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023