محكمة كينية تمنع نشر الشرطة في هايتي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
منعت المحكمة العليا الكينية الحكومة من نشر ضباط شرطة لمحاربة العصابات في هايتي.
وجادل القاضي بأن النشر سيكون غير قانوني لأن مجلس الأمن القومي يفتقر إلى السلطة القانونية لإرسال الشرطة خارج كينيا.
وأضاف أن المجلس يمكنه فقط نشر الجيش، وليس الشرطة، لبعثات حفظ السلام مثل هايتي.
وفي العام الماضي، تطوعت كينيا لقيادة قوة أمنية متعددة الجنسيات في هايتي لقمع عنف العصابات.
وأوضح القاضي كذلك أن القانون الكيني لا يسمح للحكومة بنشر ضباط شرطة في بلد آخر إلا إذا كان هناك اتفاق متبادل بين كينيا والدولة المضيفة.
وقالت الحكومة الكينية إنها ستستأنف الحكم.
وطلب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري العام الماضي من الأمم المتحدة نشر قوة متعددة الجنسيات على وجه السرعة.
وقال إن حكومته طغت عليها عصابات تسيطر على 80 في المئة من العاصمة بورت أو برنس.
وأيد مجلس الأمن الدولي عرض كينيا لقيادة القوة ووافق المشرعون الكينيون على نشر القوات.
وفي هايتي، لقي الانتشار المحتمل ردود فعل متباينة من أفراد المجتمع المحلي الذين عانوا على أيدي العصابات.
وقال لوران أووموريمي، المدير القطري لمنظمة ميرسي كوربس، لبي بي سي إن البعثة لديها القدرة على تسهيل الوصول إلى البنية التحتية العامة ومعالجة الأزمة الإنسانية.
وأضاف أن بعض أفراد المجتمع قالوا إن هايتي لا تحتاج إلى تدخلات خارجية وأنهم يرون ذلك مضيعة للمال والوقت.
وقال إيكورو أوكوت، زعيم المعارضة الكينية الذي رفع القضية، إن حكم المحكمة كان انتصارا للبلاد، التي لا تستطيع تحمل تكاليف إعفاء الضباط قبل مواجهة تحدياتها الأمنية.
وأضاف أوكوت أن الرئيس وليام روتو يستخدم نشر القوات فقط لدعم صورته الدولية والسعي للحصول على تأييد الدول الغربية مثل الولايات المتحدة.
وقال الرئيس روتو إن كينيا لديها "سجل مثير للإعجاب" في المشاركة في بعثات دعم السلام في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن الانتشار سيمكن الضباط من تحسين وصقل مهاراتهم وخبراتهم في توفير الأمن.
غير أن مدى ملاءمة الشرطة الكينية للنشر أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت نيكول ويدرسهايم، نائبة مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، لبي بي سي إنهم وثقوا عنف الشرطة الكينية، بما في ذلك جرائم القتل، منذ عام 2013.
وأضافت أن هناك تاريخا طويلا من التدخل المسلح الدولي في هايتي الذي أدى بالفعل إلى "الكثير من الأشياء الفظيعة".
ونفت الحكومة الكينية أي مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل ضباطها.
وقال ضابط شرطة تلقى بالفعل تدريبا مكثفا لمدة شهرين إنه "محبط" بسبب الحكم.
"كنت على استعداد للذهاب، أردت أن أرى كيف يقوم ضباط الشرطة الآخرون بعملهم وأن أضيف إلى تجربتي ".
لكنه قال إنه سيستخدم التدريب "للخدمة هنا في كينيا".
وهذا هو ثاني حكم قضائي رئيسي ضد الحكومة الكينية في نفس اليوم. كما رفضت المحكمة العليا محاولة الحكومة لإلغاء حظر على ضريبة الإسكان المثيرة للجدل.
ويأتي ذلك بعد أن انتقد روتو مؤخرا القضاة الذين قال إنهم فاسدون لعرقلتهم سياسة الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی هایتی
إقرأ أيضاً:
تصاعد الجدل السياسي في كينيا حول شعار يرحل روتو
تعيش كينيا في خضم جدل سياسي متزايد بعد بروز شعار "روتو يجب أن يرحل" الذي أصبح رمزًا للاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد حكومة الرئيس الحالي وليام روتو.
وقد أثار حضور الرئيس روتو مؤخرًا مباراة تصفيات كأس العالم بملعب في نيروبي بين منتخبي كينيا والغابون حنق عدد من الجماهير التي استمرت في ترديد الشعار طوال المباراة، مما أثار جدلًا حول مشروعية المطالبة برحيل الرئيس.
يعكس هذا المطلب، الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي المظاهرات في شوارع العاصمة نيروبي وعدد من المدن الكبرى، حالة من الاستياء العميق بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يرى العديد من الكينيين أنها فشلت في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومع تصاعد حدة الاحتجاجات وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أصبح هذا الشعار من أكثر العبارات تداولًا بين معارضي الحكومة.
المتظاهرون الذين رفعوا هذا المطلب على لافتاتهم خلال المظاهرات الأخيرة طالبوا برحيل الرئيس، معتبرين أن حكومته لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها الاقتصادية ولم تقدم حلولًا فعّالة للأزمات التي يعاني منها المواطنون، مثل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي.
ردود الأفعال الحكومية والمعارضةتصاعد الجدل حول هذا المطلب دفع الحكومة الكينية إلى اتخاذ موقف حازم ضد من يرفعونه، معتبرة إياه تهديدًا لاستقرار البلاد.
إعلانفقد طلب المدعي العام الكيني جاستن موتوري من الشرطة فتح تحقيق رسمي ضد الناشطين الذين يرفعون هذا الشعار، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقوانين التي تحظر التحريض على الفتنة والإزعاج العام.
ومع ذلك، أصدرت المعارضة ردودًا قوية على هذه الإجراءات. فقد اعتبر رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا أن هذه الخطوات تمثل محاولة لتقييد حرية التعبير في البلاد، وأكد أن "الاحتجاجات والمطالب الشعبية هي جزء من الديمقراطية".
وأضاف أودينغا أن الحكومة يجب أن تتعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل بناء بدلًا من قمع الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، يظل التدهور الاقتصادي في كينيا أحد المحركات الرئيسية للاحتجاجات الشعبية.
فمع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب، يجد المواطنون الكينيون أنفسهم في مواجهة صعوبات متزايدة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
ورغم أن الحكومة قد أعلنت عن خطط للإصلاح الاقتصادي، فإن كثيرين يرون أن هذه الخطط ليست كافية للتعامل مع الأزمة الحالية.
المستقبل السياسي لكينيامع استمرار التصعيد في الاحتجاجات، يُتوقع أن يكون المستقبل السياسي لكينيا محط اهتمام داخلي ودولي، وسط تحذيرات من عواقب العنف.
وقد حذرت بعض المنظمات الدولية من مغبة التصعيد في التعامل مع الاحتجاجات، مشيرة إلى أن العنف قد يؤدي إلى أزمات أعمق داخل المجتمع الكيني.
وأمام هذا المشهد، تبدو الحكومة الكينية في موقف حرج؛ بين الحاجة إلى الحفاظ على النظام واستقرار البلاد وبين ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين التي لا يمكن تجاهلها.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل