المفوض التجاري الماليزي يتوقع بلوغ التمويلات الإسلامية 4.9 تريليون دولار عالميا في 2025
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
توقع يزرين سياخيري المفوض التجاري بالقنصلية العامة لماليزيا في هونغ كونغ، أن يصل حجم سوق التمويلات الإسلامية إلى 4.9 تريليون دولار عالمياً في عام 2025.
وقال سياخيري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، إن سوق التمويلات الإسلامية يشهد نمواً ملحوظاً وسريعاً على مستوى العالم وذلك ارتفاعاً من الحجم البالغ 2.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي بنحو 10% على نطاق عالمي في 2023 و2024، وفق تقديرات سابقة لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية.
وأوضح سياخيري أن المنتدى المالي الآسيوي هو أكبر حدث مالي يعقد حالياً ويرتبط بصناعة الخدمات المالية التي تعد واحدة من أكبر الصناعات في هونج كونج التي تعتبر واحدة من أكبر المدن المالية في العالم، مشيراً إلى أن ماليزيا تشارك في الحدث لتقديم خبراتها في مجال التمويل وخصوصاً التمويل الإسلامي.
وذكر أن المنتدى فرصة جيدة لتسليط الضوء على وسائل التمويل الأخرى مثل الصكوك أو السندات الإسلامية، بالإضافة إلى الاتجاه السائد في العالم حالياً نحو التمويلات الخضراء ليتم بعد ذلك إدراجها في أسواق المال في هونج كونج ودبي وكوالالمبور.
ورداً على سؤال حول التعاون بين الإمارات وماليزيا في القطاع المالي.. قال المفوض التجاري الماليزي، إن البلدين لديهما علاقات تجارية وثيقة ومتينة، ونأمل أن يكون هناك المزيد من التعاون والكثير من المبادرات الجديدة مع الإمارات لزيادة وتعزيز التعاون في المستقبل.
وأضاف يزرين سياخيري، أن الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً في صناعة التمويل الإسلامي، موضحاً أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى تزايد حجم هذه الصناعة بنحو ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بالإضافة إلى نموها أيضا في أجزاء أخري حول العالم.
وقال إن النمو الكبير لصناعة التمويل الإسلامي حول العالم يعتبر مؤشراً جيداً يدفعنا نحو البحث عن كيفية المساهمة في توسيع هذه الصناعة في بعض الأسواق الأخرى مثل هونج كونج ودول أجنبية أخري بما يؤهلها ويدفعها نحو مزيد من النمو والانتشار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الاسلامي التمويلات الخضراء الخدمات المالية القنصلية العامة المفوض التجاري تسليط الضوء هونج كونج خدمات ستاندرد آند بورز كوالالمبور قطاع المال قطاع التمويل وكالة ستاندرد أند بورز التمویل الإسلامی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
4.2 ملايين دولار قيمة مشاريع "بيت مال القدس" في 2024.. جل التمويل مغربي رسمي وشعبي (فيديو)
أعلن مدير « وكالة بيت مال القدس » محمد سالم الشرقاوي، اليوم الأربعاء، عن حصيلة مشاريع الوكالة خلال سنة 2024، والتي بلغت قيمتها 4.2 ملايين دولار.
وأوضح الشرقاوي، خلال ندوة صحافية في مقر الوكالة بالرباط، أن حصيلة المشاريع التي نفذتها الوكالة خلال العام الماضي في القدس، توزعت على برامج المساعدة الاجتماعية (31 في المائة)، وقطاع الفنون والتراث والصناعات الثقافية (19 في المائة) وقطاع الطفوبة والشباب والرياضة (18 في المائة) ودعم مشاريع المقاولات الفلسطينية الناشئة (14 في المائة).
وزاد: « خصصت الوكالة ميزانية استثنائية بقيمة 400 مليون دولار لدعم منظومة التعليم في قطاع غزة ».
ويرى الشرقاوي، أنه « رغم الصعوبات الأمنية في القدس، واصلت الوكالة عملها الميداني، من خلال فريقها المشكل من أفراد مغاربة وفلسطينيين، وتمكنت من الوفاء بتعهداتها في إنجاز البرامج والمشاريع الملتزم بها، ضمن حدود الميزانية المتوفرة بمبلغ 4.2 ملايين دولار أمريكي ».
وأفاد المتحدث، بأن « أموال الدعم الموجهة لقطاع المساعدة الاجتماعية والتنمية البشرية مثلت 35 في المائة من حجم الإنفاق على المشاريع لهذه السنة، لمساعدة فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني على تحمل آثار فقدان العمل نتيجة تسريح العمال العرب المرتبطين بسوق العمل الإسرائيلية، وصعوبة حركة الأشخاص والبضائع، جراء الإغلاق، إلى جانب تأثر قطاعات التجارة والسياحة والخدمات، من آثار الحرب على غزة ».
وأضاف المتحدث، « تستمر هذه المؤشرات المقلقة في التأثير على حياة الفلسطينيين الذين يتطلعون لاستعادة حياتهم الطبيعية لاسيما في قطاع غزة المكلوم، ونتوقع أن يرتفع الطلب في الفترة المقبلة على الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الرئيسية في القدس وفي الضفة، إذا فتحت المعابر وسمح لأهل غزة بالوصول إليها ».
وشدد الشرقاوي على أن « قطاعات التجارة والسياحة في القدس الشرقية تحتاج لإقرار خطة خاصة للإنعاش على غرار قطاعات البناء والزراعة، وذلك للحد من معدلات البطالة المسجلة في هذه القطاعات بنفس القدر الذي تحتاج فيه فئات واسعة للمساعدة الاجتماعية، لاحتواء الارتفاع المتزايد لكلفة المعيشة ».
وبعد أن أكد المتحدث أن « وكالة بيت مال القدس الشريف مؤسسة تابعة للجنة القدس، أنشئت بإرادة من الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للحفاظ على مدينة القدس، برمزيتها الدينية والحضارية، وصيانة المسجد الأقصى المبارك ».
وأوضح الشرقاوي أن الدعم العربي والإسلامي المحدود للوكالة، « توقف منذ عام 2011، لتستمر المملكة المغربية بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تخصيص الإمكانيات للمؤسسة، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين ومؤسساتهم ».
وبلغ حجم مساهمة المملكة المغربية في ميزانية الوكالة لهذا العام حوالي 7 ملايين دولار أمريكي، توزعت على مساهمات الدولة للتسيير والمشاريع بحوالي 5 ملايين دولار ومساهمات المؤسسات العامة والخاصة بـ 1 مليون دولار، بينما بلغت مساهمات الأفراد المغاربة حوالي 700 ألف دولار أمريكي، وفق الشرقاوي.
ويرى المتحدث، أنه « أمام غياب الدعم العربي والإسلامي للوكالة، فإننا لا نقطع الأمل في أن تستعيد إرادة الأمة زمام المبادرة، للنهوض بواجباتها إزاء القدس وفلسطين، تكريسا لمكانة وكالة بيت مال القدس الشريف كأداة مثلى لتنسيق الدعم العربي والإسلامي للقدس الشريف ».
كلمات دلالية بيت مال القدس غزة