المفوض التجاري الماليزي يتوقع بلوغ التمويلات الإسلامية 4.9 تريليون دولار عالميا في 2025
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
توقع يزرين سياخيري المفوض التجاري بالقنصلية العامة لماليزيا في هونغ كونغ، أن يصل حجم سوق التمويلات الإسلامية إلى 4.9 تريليون دولار عالمياً في عام 2025.
وقال سياخيري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، إن سوق التمويلات الإسلامية يشهد نمواً ملحوظاً وسريعاً على مستوى العالم وذلك ارتفاعاً من الحجم البالغ 2.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي بنحو 10% على نطاق عالمي في 2023 و2024، وفق تقديرات سابقة لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية.
وأوضح سياخيري أن المنتدى المالي الآسيوي هو أكبر حدث مالي يعقد حالياً ويرتبط بصناعة الخدمات المالية التي تعد واحدة من أكبر الصناعات في هونج كونج التي تعتبر واحدة من أكبر المدن المالية في العالم، مشيراً إلى أن ماليزيا تشارك في الحدث لتقديم خبراتها في مجال التمويل وخصوصاً التمويل الإسلامي.
وذكر أن المنتدى فرصة جيدة لتسليط الضوء على وسائل التمويل الأخرى مثل الصكوك أو السندات الإسلامية، بالإضافة إلى الاتجاه السائد في العالم حالياً نحو التمويلات الخضراء ليتم بعد ذلك إدراجها في أسواق المال في هونج كونج ودبي وكوالالمبور.
ورداً على سؤال حول التعاون بين الإمارات وماليزيا في القطاع المالي.. قال المفوض التجاري الماليزي، إن البلدين لديهما علاقات تجارية وثيقة ومتينة، ونأمل أن يكون هناك المزيد من التعاون والكثير من المبادرات الجديدة مع الإمارات لزيادة وتعزيز التعاون في المستقبل.
وأضاف يزرين سياخيري، أن الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً في صناعة التمويل الإسلامي، موضحاً أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى تزايد حجم هذه الصناعة بنحو ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بالإضافة إلى نموها أيضا في أجزاء أخري حول العالم.
وقال إن النمو الكبير لصناعة التمويل الإسلامي حول العالم يعتبر مؤشراً جيداً يدفعنا نحو البحث عن كيفية المساهمة في توسيع هذه الصناعة في بعض الأسواق الأخرى مثل هونج كونج ودول أجنبية أخري بما يؤهلها ويدفعها نحو مزيد من النمو والانتشار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الاسلامي التمويلات الخضراء الخدمات المالية القنصلية العامة المفوض التجاري تسليط الضوء هونج كونج خدمات ستاندرد آند بورز كوالالمبور قطاع المال قطاع التمويل وكالة ستاندرد أند بورز التمویل الإسلامی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة