بينها تخص الأراضي الزراعية.. مجلس النواب يؤجل وينهي القراءة الاولى لـ3 مشاريع قوانين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أجل مجلس النواب، اليوم السبت، التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، فيما صوت على مشروعين آخرين. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "البرلمان، أجل التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية". إلى ذلك، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين العراق وسوريا ".
وفي ذات السياق، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة العراق وحكومة كوريا الجنوبية. وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه بالنيابة محسن المندلاوي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي
أوقفت المحكمة العليا في العراق مؤقتًا تنفيذ ثلاثة قوانين مثيرة للجدل تم تمريرها من قبل البرلمان الشهر الماضي، بما في ذلك إجراء يجادل النشطاء بأنه يقوض حقوق المرأة.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء حكمًا بإيقاف تنفيذ القوانين حتى يتم الفصل في الإشكاليات القانونية حول عملية التصويت البرلمانية.
وقد طعن بعض النواب في صحة عملية التصويت، مشيرين إلى أن القوانين، التي تدعمها فصائل سياسية مختلفة ، قد تم تمريرها بشكل غير مناسب وغير قانوني عوضا عن مناقشتها والموافقة عليها بشكل فردي.
وتؤكد نسخة من الأمر الصادر عن المحكمة والذي حصلت أسوشيتد برس على نسخة منه أن التشريعات ستظل معلقة حتى يتم الوصول إلى قرار نهائي.
ومن بين التدابير المعلقة تعديل لقانون الأحوال الشخصية في العراق، الذي يمنح المحاكم الإسلامية سلطات أكبر في قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق والميراث.
من جهة ثانية حذرت ناشطات في مجال حقوق المرأة من أن التغييرات تهدد بتفكيك الإصلاحات القانونية السابقة لقانون الأسرة والتي وفرت حماية أكبر للنساء.
ويدافع مؤيدو التعديل، ومعظمهم من النواب الشيعة المحافظين، لكونه حسب رأيهم يتماشى مع مبادئ الإسلام ويحد مما يرونه تأثيرًا غربيًا مفرطًا. وقد أثارت المسودات السابقة من القانون قلقًا بشأن إمكانية تقنين زواج القاصرات، حيث تسمح بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة، أو حتى في سن التاسعة.
وتنص النسخة النهائية التي أقرها البرلمان على أنه يجب أن يكون كلا الزوجين في سن البلوغ، لكنها لا تحدد السن القانونية للبلوغ.
أما القانون الثاني المتنازع عليه فيتعلق بمشروع قانون العفو العام الذي قد يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين السنّة. حيث يقول المؤيدون له إنه يوفر العدالة لأولئك الذين سُجنوا ظلمًا، لكن الذين يعارضونه يخشون من أنه قد يسمح للأفراد المدانين بالفساد أو الاختلاس أو حتى جرائم الحرب بالإفلات من العقاب.
Relatedأسرار اللحظات الأخيرة: ماذا عُرض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل إعدامه؟ بعد سنوات من الانتظار: النمو السكاني يصل إلى 45.4 مليون نسمة في العراقالبرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصراتويتعلق التشريع الثالث بالسعي إلى إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من السكان الأكراد خلال حكم الرئيس المخلوع صدام حسين. وبينما يدعم الأكراد هذا القانون كوسيلة لتصحيح الظلم التاريخي، تعارضه بعض الفصائل العربية، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تهجير المجتمعات العربية من المناطق الكردية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محمود المشهداني رئيسًا للبرلمان العراقي بعد تصويت تاريخي أنهى عامًا من الانقسام انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية صحفيون يتعرضون للضرب على يد عناصر طالبان خلال تغطية مظاهرة نسائية في كابول حقوق المرأةالعراقالأكراد
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″