تأجيل فقرات والتصويت على أخرى.. التفاصيل الكاملة لجلسة مجلس النواب اليوم
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت 27 كانون الثاني/ يناير 2024، التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان الـ2 من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول، والتي شهدت تأجيل فقرة (انتخاب رئيس مجلس النواب).
الدائرة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي"، لافتة الى ان "مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية".
كما أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية، وفقا للبيان.
وتابع البيان ان "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة العراق وحكومة كوريا الجنوبية.
وبحسب البيان، أنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
*انعقاد الجلسة
وفي وقت سابق من اليوم السبت، عقد مجلس النواب، جلسته الـ2 من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول، والتي تتضمن 7 فقرات.
الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (2) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 180 نائبا.
وبعد ذلك، أجل مجلس النواب، الفقرة الأولى من جدول أعماله (انتخاب رئيس مجلس النواب) لحين حسم الدعاوي من المحكمة الاتحادية، وفق بيان آخر للدائرة الإعلامية ورد للسومرية نيوز.
جدول الاعمال ادناه:
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: قانون الإجراءات الجنائية استحدث حق التقاضي على درجتين بالجنايات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن فصل جديد في "حكاية وطن" بدأ عندما شرعت مصر في تغيير واحد من أهم وأقدم قوانينها -قانون الإجراءات الجنائية الصادر في ١٩٥٠- بهدف ترسيخ قيم العدالة في الدولة المصرية.. بفكر (سياسي وقانوني وحقوقي) راقي.. وبأسلوب فريد ومتطور.
وأضاف مصطفي، خلال كلمته بالجلسة العامة التي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، نحن أمام عمل متكامل، بدأ بالاستجابة لمطالب المواطن، وقد وشاركت فيه كافة فئات المجتمع وحضره ممثلو جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وشارك في أعماله التشريعية تحت قبة البرلمان -في سابقة برلمانية لم تشهدها الجلسة العامة من قبل- كل فئات المجتمع من غير النواب، وقد كفل لهم مجلس النواب كافة ضمانات التعبير الفاعلة في واحدة من أبدع صور الديمقراطية التشاركية، وكأن مجلس النواب يغزل خيوط الحقوق والحريات الأصيلة.. لينسج بها ثوبا راقيا للعدالة في مصر.
وتابع، الحوار الوطني أثبت أنه إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، وانه آلية ناجحة في تبادل الأفكار والرؤى بما يحقق المصالح الوطنية العليا، مضيفا، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه واكب التطور التكنولوجي، وفر حماية للشهود، واستحداث حق التقاضي على درجتين في الجنايات، وحمى حقوق ذوي الهمم، وضع معالجة لظاهرة تشابه الأسماء، وقيد سلطة المنع من السفر، وأقر التعويض للمتهم الذي تثبت براءته، وأخيرا وضع حدا للحبس الاحتياطي.
واختتم النائب نادر مصطفي، كلمته قائلا، وأختم حديثى بالتأكيد على أن العدل القائم خير من العطاء الدائم فكل الفضائل تتلخص فى العدالة.