كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 4.2 شهر، والزيت 5،3 شهر، والسكر 5.4 شهر، منوهًا بإنتاج نحو 100 طن سكر من محصول القصب حتى الآن بالإضافة إلى الاستعدادات لاستقبال محصول البنجر والذي يبدأ منتصف مارس.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، أعمال تنفيذ مشروع صوامع غرب ميناء بورسعيد والمقامة على مساحة 15 ألف متر مربع وبطاقة تخزينية 100 ألف طن، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس كمال هاشم عبد الحميد، رئيس الشركة العامة للصوامع.

وقال الوزير إن نسبة تنفيذ المشروع وصلت حتى الآن إلى 75% حيث يبلغ إجمالي تكلفة المشروع 14 مليون دولار بتمويل من صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بالإضافة إلى تمويل ذاتي من الشركة العامة للصوامع بقيمة 350 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء التجارب التشغيلية للصومعة منتصف المقبل 2024.

وأوضح "المصيلحي" أن الصومعة تتضمن 8 خلايا معدنية، 4 منها بقطر 32 مترًا بسعة 14 ألف طن، و4 بقطر 27.5 متر، سعة الخلية 11 ألف طن، بالإضافة إلى 2 شفاط هوائي بطاقة 600 طن في الساعة للشفاط الواحد.

كان "المصيلحي"، وضع حجر أساس إقامة صومعة غلال في رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد نهاية أكتوبر 2022، في إطار المشروع القومي للصوامع لتقليل الهادر من الأقماح، حيث أنه قبل عام 2014، كان يتم تخزين القمح في شون ترابية بفاقد يتراوح من 10 إلى 15%، لذا فإن الهدف من التوسع في إنشاء الصوامع هو تقليل الهادر والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف، حيث تتم عملية التقليب والتبخير بشكل مميكن ومتحكم فيها آليا، لافتًا إلى أن إجمالي السعات التخزينية ارتفع ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن.

وأضاف وزير التموين، أن المشروع سيوفر 50 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 2000 فرصة أثناء إنشاء المشروع، مؤكدًا أن المشروع يأتي في ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد في عمليات التفريغ والتخزين، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية.

وذكر الوزير، أن الهدف من المشروع يتمثل في زيادة الكثافة التخزينية في الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد، وتقليل الضغط على موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليص الوقت المستهلك في توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء، من 15 يوم عمل إلى 6 أيام عمل، لافتا إلى أنه يتم سنويًا استقبال 100 مركب بواقع 10 مراكب شهريًا ولا تستطيع أي ميناء تحمل هذا الحمولة.

وأوضح أن الصومعة تتميز بالربط مع خطوط سكة حديد تساعد على نقل الأقماح داخل البلاد دون الحاجة إلى استخدام النقل البري مما سيعمل على توفير السيولة المرورية للمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، وستعمل الصومعة على تخزين نحو 1.3 مليون طن بمعدل 13 دورة سنويًا، بالإضافة إلى المساعدة في سرعة تفريغ الشحنات من السفن، حيث أنها ستخدم محافظات القناة وشرق الدلتا.

وأشار الوزير، إلى أن مصر تستورد سنويًا 6 ملايين طن قمح عبر الموانئ ، موضحا أنه منذ عام 1984 لم يتم إنشاء أي صومعة في الموانئ.

اقرأ أيضًا:

إيجار شقق "دار مصر" يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. و12 ألفًا للوحدات المفروشة


موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الشركة العامة للصوامع طوفان الأقصى المزيد بالإضافة إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: استمرار التعاون مع مفوضية اللاجئين.. وتيسيرات لتسجيلهم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.

وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدوليةوزير الشؤون النيابية: مصر مستمرة في دعم مسيرة حقوق الإنسان

وخلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ ازدواجية طريق (ريسوت - المغسيل) بـ 35 مليون ريال
  • محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحي بكلابشة ومرواو بتكلفة 318 مليون جنيه
  • باستثمارات 90 مليون ريال.. إطلاق مشروع “وادي زها” بعمان
  • تطورات أعمال تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة.. صور
  • بدء تنفيذ مشروع لتطوير شبكة الكهرباء في حي لخيرش بمدينة البيضاء
  • وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
  • وزير الشئون النيابية: استمرار التعاون مع مفوضية اللاجئين.. وتيسيرات لتسجيلهم
  • محافظ المنيا يتفقد المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات
  • وزير الشؤون الاجتماعية يتفقد مشروع مستشفى الإحسان للمعاقين
  • القائم بأعمال محافظ الضالع يتفقد مشروع شبكة مياه قاع الجبر بمدينة دمت