14.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 14.2 مليار درهم.
فقد شهدت الدائرة تسجيل 4123 مبايعة بقيمة 8.79 مليار درهم، منها 312 مبايعة للأراضي بقيمة 2.95 مليار درهم و2696 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.84 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 103.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 338.03 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 168.94 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 500.12 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 177.13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 78.63 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 467 مبايعة بقيمة 472.36 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 260 مبايعة بقيمة 503.98 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 234 مبايعة بقيمة 700.51 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.6 مليار درهم منها 87 رهن أراض بقيمة 808.88 مليون درهم و833 رهن فلل وشقق بقيمة 3.79 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 963.79 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 462 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 195 هبة بقيمة 850.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 136.86 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 95 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي والأملاك التصرفات العقارية تصرفات العقارية تصرفات عقارات دبي تصرفات عقارات دائرة الأراضي والأملاك ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول