مجلس النواب اللبناني أقر موازنة تتجاهل إصلاحات حاسمة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024، بعد إدخال تعديلات عليه، لكن خبراء قالوا إن مشروع القانون "أهمل تضمين إصلاحات حاسمة، من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي" الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من 5 سنوات.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر الجمعة، بعد 3 أيام من الخلافات، التي شملت عدة مشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مما سلط الضوء على الانقسامات العميقة التي أصابت السياسة اللبنانية بالشلل، وأطالت أمد الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام.
وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
شظايا إسرائيل وحزب الله تصيب اقتصاد لبنان.. وهؤلاء أكثر المتضررين طالت شظايا الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، أرزاق عدد كبير من أبناء البلدات اللبنانية الجنوبية، وتخطت أضرارها المناطق الحدودية، ووصلت إلى كل الأراضي اللبنانية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتضمنت أيضا إجراءات تستهدف على ما يبدو أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي، والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت العملة حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد لدى بعض أفراد النخبة الحاكمة، التي قاد بعض أفرادها البنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة، وفق رويترز.
وتقدر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها تراكم لدى البنك المركزي.
ولم تتحقق حتى الآن الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار للبنان. وتشمل هذه الإصلاحات إقرار تشريعات لحل أزمة لبنان المصرفية، وتوحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية.
وحث صندوق النقد الدولي لبنان على النظر في زيادة الإنفاق الاجتماعي "بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا". وقال الصندوق العام الماضي، إن لبنان "سيغرق في أزمة لن تنتهي أبدا" ما لم ينفذ إصلاحات سريعة.
إرث من "الانهيار الاقتصادي".. حاكم مصرف لبنان يرحل أخيرا يستعد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره خبيرا ماليا، لترك منصبه، غدا الاثنين، بعد أن شغله لنحو 30 عاما، لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارا مدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها. لكن ميقاتي قال أمام النواب في جلسة الجمعة: "استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد".
وطلب نحو 40 من أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 128، التعليق على الموازنة، واعترض كثيرون على تصريحات ميقاتي.
واستخدمت مسودة موازنة 2024، التي اطلعت عليها رويترز، سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة.
وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
وتتضمن الموازنة التي تم إقرارها، عجزا محسوبا بنسبة صفر بالمئة، مع تساوي النفقات تماما مع الإيرادات. وقال أعضاء في مجلس النواب إن استخدام أسعار صرف مختلفة في الموازنة "سيعطي انطباعا بأن الدولة تكسب أكثر مما يحدث في الواقع".
وقال النائب، مارك ضو، لرويترز، إن الفارق "سيكون في صالحهم، لذلك قد يكون لدى الحكومة من الناحية الفنية فائض بالليرة اللبنانية في عام 2024، لكن هذا لا يعني أنه سيكون لديها ما يكفي من المال للإنفاق الفعلي بالدولار".
وذكرت مؤسسة "مبادرة سياسات الغد" البحثية، أن مشروع الموازنة يؤدي إلى "إثقال كاهل الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل بشكل غير متناسب مقارنة بالأسر الغنية"، من خلال خفض حد دفع ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للشركات، وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الكبرى.
واعتبر سامي زغيب، الخبير الاقتصادي اللبناني في مبادرة سياسات الغد، أن الميزانية مثال على "الكيمياء الاقتصادية اللبنانية".
وقال لرويترز، إنها "لا تخدم أي غرض اقتصادي أو أية رؤية محددة، تتجاوز تكرار دورة الانحدار الفوضوي للدولة والاقتصاد والمجتمع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عون: الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في مناطق انسحاب إسرائيل
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن جيش بلاده يقوم بدوره كاملاً في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي تطبيقاً للقرار الأممي 1701.
جاء ذلك خلال لقائه عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بول غروف في القصر الرئاسي شرق بيروت.
وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية بأن عون أبلغ المسؤول الأميركي أن مسار الإصلاحات في لبنان بدأ وهو حتماً لمصلحة لبنان قبل أن يكون بناء على رغبة المجتمع الدولي.
وأكد عون أن الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر على أنواعها ما يؤكد قدرته على حماية المواطنين.
وشكر عون الولايات المتحدة على المساعدات التي قدمتها ولا تزال تقدمها للجيش اللبناني ولعدد من الإدارات والمؤسسات، مطالباً مجلس الشيوخ الأميركي بالتجاوب مع حاجات لبنان عموماً والجيش والقوى الأمنية خصوصاً.
من جهته أكد السيناتور الأميركي للرئيس عون أن بلاده عازمة على الاستمرار في دعم لبنان وتقديم المساعدات له في مختلف المجالات منها العسكرية والتربوية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا الدعم الأميركي للبنان واضح ومحدد وينبغي أن يأتلف مع حاجات الدولة اللبنانية.
وفي سياق آخر، توجّه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى سوريا، أمس، في زيارة تهدف إلى تصحيح مسار العلاقات بين البلدين، بحسب ما أفاد مصدر حكومي لبناني.
وقال المصدر إن الزيارة تشكل محطة تأسيسية جديدة لتصحيح مسار العلاقات بين الدولتين، على قاعدة احترام بعضهما بعضاً، مشيراً إلى أن سلام سيبحث مع أحمد الشرع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ضبط الوضع الأمني عند الحدود ومنع التهريب وإغلاق المعابر غير الشرعية.
تضم الحدود بين لبنان وسوريا، والممتدّة على 330 كيلومتراً، معابر غير شرعية، غالباً ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح، حيث شهدت المنطقة الحدودية الشهر الماضي توتراً أوقع قتلى من الجانبين.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض