مجلس النواب اللبناني أقر موازنة تتجاهل إصلاحات حاسمة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024، بعد إدخال تعديلات عليه، لكن خبراء قالوا إن مشروع القانون "أهمل تضمين إصلاحات حاسمة، من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي" الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من 5 سنوات.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر الجمعة، بعد 3 أيام من الخلافات، التي شملت عدة مشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مما سلط الضوء على الانقسامات العميقة التي أصابت السياسة اللبنانية بالشلل، وأطالت أمد الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام.
وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
شظايا إسرائيل وحزب الله تصيب اقتصاد لبنان.. وهؤلاء أكثر المتضررين طالت شظايا الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، أرزاق عدد كبير من أبناء البلدات اللبنانية الجنوبية، وتخطت أضرارها المناطق الحدودية، ووصلت إلى كل الأراضي اللبنانية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتضمنت أيضا إجراءات تستهدف على ما يبدو أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي، والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت العملة حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد لدى بعض أفراد النخبة الحاكمة، التي قاد بعض أفرادها البنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة، وفق رويترز.
وتقدر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها تراكم لدى البنك المركزي.
ولم تتحقق حتى الآن الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار للبنان. وتشمل هذه الإصلاحات إقرار تشريعات لحل أزمة لبنان المصرفية، وتوحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية.
وحث صندوق النقد الدولي لبنان على النظر في زيادة الإنفاق الاجتماعي "بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا". وقال الصندوق العام الماضي، إن لبنان "سيغرق في أزمة لن تنتهي أبدا" ما لم ينفذ إصلاحات سريعة.
إرث من "الانهيار الاقتصادي".. حاكم مصرف لبنان يرحل أخيرا يستعد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره خبيرا ماليا، لترك منصبه، غدا الاثنين، بعد أن شغله لنحو 30 عاما، لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارا مدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها. لكن ميقاتي قال أمام النواب في جلسة الجمعة: "استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد".
وطلب نحو 40 من أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 128، التعليق على الموازنة، واعترض كثيرون على تصريحات ميقاتي.
واستخدمت مسودة موازنة 2024، التي اطلعت عليها رويترز، سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة.
وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
وتتضمن الموازنة التي تم إقرارها، عجزا محسوبا بنسبة صفر بالمئة، مع تساوي النفقات تماما مع الإيرادات. وقال أعضاء في مجلس النواب إن استخدام أسعار صرف مختلفة في الموازنة "سيعطي انطباعا بأن الدولة تكسب أكثر مما يحدث في الواقع".
وقال النائب، مارك ضو، لرويترز، إن الفارق "سيكون في صالحهم، لذلك قد يكون لدى الحكومة من الناحية الفنية فائض بالليرة اللبنانية في عام 2024، لكن هذا لا يعني أنه سيكون لديها ما يكفي من المال للإنفاق الفعلي بالدولار".
وذكرت مؤسسة "مبادرة سياسات الغد" البحثية، أن مشروع الموازنة يؤدي إلى "إثقال كاهل الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل بشكل غير متناسب مقارنة بالأسر الغنية"، من خلال خفض حد دفع ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للشركات، وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الكبرى.
واعتبر سامي زغيب، الخبير الاقتصادي اللبناني في مبادرة سياسات الغد، أن الميزانية مثال على "الكيمياء الاقتصادية اللبنانية".
وقال لرويترز، إنها "لا تخدم أي غرض اقتصادي أو أية رؤية محددة، تتجاوز تكرار دورة الانحدار الفوضوي للدولة والاقتصاد والمجتمع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متى: كنا ننتظر من قاسم الاعتذار من الشعب اللبناني
رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متّى عبر برنامج "الجمهورية القوية" من إذاعة "لبنان الحرّ" أنّ "هناك تناقضاً واضحاً في مواقف الشيخ نعيم قاسم الأخيرة، فهو من جهة يقول: "نحن تحت راية الدولة وتحت سقف اتفاق الطائف"، ومن جهة أخرى يقول: "سلاح المقاومة باقٍ والمقاومة مستمرّة"، علماً أنّ البند الأول من اتفاق الطائف ينصّ على أن لا سلاحَ في لبنان سوى سلاح الشرعية اللبنانية".
أضاف : "كنتُ انتظر من الشيخ قاسم في أول خطاب له بعد انتهاء الحرب أن يعتذر علناً من الشعب اللبناني لأنّ حزب الله دمّر لبنان واقتصاده وبُنيته، بدل أن يركّز حديثه بالتهجّم تارة على وزير الخارجية يوسف رجّي وتارة أخرى على رئيس الجمهورية جوزاف عون، وهذا ما فعله سلفه السيد حسن نصرالله اثر انتهاء حرب العام 2006 عندما قال كلمته الشهيرة: "لو كنتُ أعلم"، وتوجّه الى قيادة الحزب قائلاً: "أنتم تدمّرون البلد مجدداً من خلال مواقفكم وتصرفاتكم وتأخذونه بأيديكم الى المجهول".
من جهة أخرى، أكد متى أنّ "الشيخ قاسم ليس هو من يقرر كيف سيكون مسار لبنان ومصيره، فهو يستطيع فقط إعطاء رأيه في هذا الموضوع وليس فرضه أبداً على اللبنانيين، لأنّنا شاهدنا ولمسنا في الماضي الى أين أودت أحادية الرأي بالبلد والى أيّ واقع أليم أوصلته"، مشدداً على "ضرورة عدم إعطاء ذريعة جديدة لإسرائيل للإعتداء على لبنان من خلال تسليم حزب الله كافة مخازن أسلحته وصواريخه الى الدولة وحلّ ميليشياته العسكرية نهائياً"، لافتاً الى أنّ "حزب الله هو الذي إستقدم الولايات المتحدة الى لبنان بتورّطه في حرب إسناد غزّة ووقّع إتفاق وقف إطلاق النار معها عبر حليفه الرئيس نبيه برّي، وليس القوات اللبنانية أو الدولة".
وتابع: "لا نستطيع أن ننكر انه سيكون هناك صراعُ خفيّ وتجاذبات صامتة في المرحلة المقبلة داخلياً، وهناك فريق سيبقى متمسّكاً بمواقفه وخياراته المؤذية الى أن يقتنع في نهاية المطاف بخيار الدولة ومؤسّساتها الشرعية".
وأشار متى الى أنّ "الجيش اللبناني لديه قدرة محدّدة وعديدٌ معيّن، ويجب الحذار من استنزاف طاقة الجيش وقدراته على حدود واحدة، دون أن ننسى تدخّله الدائم لضبط الأوضاع الأمنية في الداخل، من هنا المطلوب من الجميع بإلحاح الإنضواء تحت لواء الشرعية اللبنانية ودعم الجيش ومساندته".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية