"عليها أن تدفع ثمن أفعالها".. كاتس يتعهد بألا يكون لـ"الأونروا" وجود في غزة ما بعد الحرب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.
إقرأ المزيد الخارجية الأمريكية تعلق تمويل "الأونروا" مؤقتا للاشتباه في ضلوع موظفين من الوكالة في هجوم 7 أكتوبرورحب كاتس في منشور عبر منصة "اكس" اليوم السبت بقرار كل من الولايات المتحدة وكندا بتعليق تمويل "الأونروا"، "بعد أن تبين أن بعض موظفيها شاركوا في المجزرة الرهيبة يوم 7 أكتوبر"، حسب الوزير.
وجدد كاتس الاتهامات الإسرائيلية للوكالة الأممية بأنها تسهم في "إدامة مشكلة اللاجئين، وتدفع السلام بعيدا، وتعمل كذراع مدني لحماس في غزة".
وزعم الوزير الإسرائيلي أن "الأونروا ليست هي الحل، فالعديد من موظفيها هم أعضاء في حماس الذين يتعاطفون مع آرائها القاتلة ويساعدونها في توفير المأوى للأنشطة الإرهابية والحفاظ على حكمها".
وشدد كاتس على أن الخارجية الإسرائيلي تحت قيادته تضع نصب عينيها كهدف مركزي، ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب وأن تحل جهات أخرى محلها، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.
وقال: "نطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات شخصية فورية ضد قادة الأونروا".
واليوم السبت أعلنت أستراليا وإيطاليا أيضا تعليق تمويل الوكالة الأممية على خلفية الاتهامات الإسرائيلية لها.
من جانبها، نددت "حماس" بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد "الأونروا"، ودعت في بيان لها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.
وأعلنت الأونروا مساء الجمعة أن "السلطات الإسرائيلية قدمت للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم 7 أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
وتابع "كل موظف تورط في أعمال إرهابية يجب أن يحاسب، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
تحليل: سياسة ترامب أمريكا أولا تدفع الصين بسرعة نحو الزعامة العالمية
شدد تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" البريطاني، إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الشؤون الخارجية، والتي تحمل شعار "أمريكا أولا"، قد تعجل بتقدم الصين بسرعة نحو زعامة العالم.
وأوضح معد التحليل ويليام ماتيوس، وهو باحث بارز في برنامج آسيا والمحيط الهادئ في المعهد، أن ترامب لم يخفِ نيته في اتخاذ موقف صارم تجاه الصين، مشيرا إلى تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى تعيين مسؤولين مناوئين للصين في إدارته.
وقال الباحث إن هذه السياسات قد تسبب مشكلات للصين في علاقاتها الثنائية مع واشنطن، لكنها أيضا تمثل فرصة كبيرة لها لتعزيز نفوذها على الصعيد الدولي.
وأضاف أن سياسة "أميركا أولا" التي انتهجتها إدارة ترامب قد تؤدي إلى انسحاب الولايات المتحدة كليا أو جزئيا من المنظمات والمبادرات الدولية التي كانت تشكل حجر الزاوية لهيمنتها، موضحا أن هذا الانسحاب قد يخلق فراغا تسعى بكين إلى استغلاله لترسيخ دورها كزعيمة عالمية وتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب بما يخدم مصالحها.
وأشار إلى أن رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ للنظام الدولي تتمثل في بناء نظام مستقر وليس فوضويا، ولكنه يختلف عن النظام القائم على القيم العالمية المشتركة. وبدلا من ذلك، يعتمد النظام الذي تسعى إليه الصين على شراكات مرنة قائمة على المصالح المشتركة، وهو ما يمنحها نفوذا كبيرا نظرا لحجم اقتصادها وقوتها التكنولوجية والعسكرية المتنامية.
وبحسب التحليل، فإن بكين تسعى لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعادة تشكيل الأمم المتحدة ودفع مبادراتها العالمية مثل "مبادرة التنمية العالمية"، و"مبادرة الأمن العالمي"، و"مبادرة الحضارة العالمية".
ولفت الكاتب إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز دور الصين كقائد عالمي، مع التركيز على القضايا التي تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية.
وأوضح أن الأمم المتحدة أصبحت أداة رئيسية تسعى الصين من خلالها إلى ترسيخ دورها كوسيط عالمي، مؤكدا أن مبادرات مثل "مبادرة الأمن العالمي" تعد تطورا لمبادرة الحزام والطريق، إذ توفر إطارا للتعاون الأمني الدولي يركز على المصالح الأمنية المشتركة بعيدا عن التحالفات العسكرية التقليدية التي تقودها الولايات المتحدة.
وأشار ماتيوس إلى أن خفض التزامات الولايات المتحدة في المجال الأمني قد يتيح للصين نشر معاييرها الأمنية وحماية مصالحها الاقتصادية، مستشهدا بمثالين بارزين: تعزيز التعاون الأمني بين الصين وباكستان، أحد الحلفاء الرئيسيين لواشنطن من خارج حلف الناتو، وتزايد الحديث عن إمكانية استبدال مصر لمقاتلاتها الأمريكية بطائرات صينية.
السلاح الأقوى للصين
قال ماتيوس إن التكنولوجيا تمثل أحد أهم أدوات الصين لتوسيع نفوذها العالمي، مشيرا إلى أنها حققت ريادة في مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.
وأوضح الكاتب أن هيمنة الصين على سلاسل التوريد الخاصة بالتكنولوجيا الخضراء، من الطاقة المتجددة إلى المركبات الكهربائية، قد تجعل العالم أكثر اعتمادا عليها.
وأشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق لم تقتصر على القضايا الاقتصادية فحسب، بل أصبحت أداة لتعزيز قيم ومفاهيم سياسية بديلة للنظام القائم على حقوق الإنسان الذي تقوده الدول الغربية.
وبحسب التحليل، فإن الصين تعمل على وضع معايير دولية للذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع دول الجنوب العالمي، خاصة في مشاريع المدن الذكية، ما يمنحها دورا قياديا في هذا المجال في غياب منافسة جادة من الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أشار ماتيوس إلى أن تراجع الدور الأمريكي على الساحة العالمية في عهد ترامب أتاح للصين فرصة ذهبية لتوسيع نفوذها، مشيرا إلى أن استراتيجية "أميركا أولا" ساهمت في تعزيز ديناميكية النظام العالمي المتعدد الأقطاب، ما يسمح لبكين بتشكيل المعايير العالمية بما يتناسب مع مصالحها.
اختتم ماتيوس تحليله بدعوة حلفاء الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم للتعامل مع النفوذ الصيني المتزايد. وشدد على ضرورة بناء علاقات جديدة قائمة على المصالح المشتركة مع دول الجنوب العالمي، والعمل على حماية القيم والمعايير التي يرونها أساسية في النظام العالمي الجديد.
وأشار إلى أن "أميركا أولا" لم تقوض فقط زعامة الولايات المتحدة، بل ساهمت أيضا في إعادة صياغة الديناميكيات العالمية بطريقة تتماشى مع مصالح الصين، ما يفرض على المجتمع الدولي التكيف مع حقائق عالم متعدد الأقطاب، على حد قوله.