تغريم موظف 35 ألف درهم لتسببه بحادث سيارة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف يعمل لدى مركز صيانة دفع مبلغ 35 ألف درهم، إلى مالك سيارة، حيث تركها في مركز الصيانة للإصلاح، وقام الموظف كونه يعمل لدى المركز بتجربة المركبة، وتسبب بإهماله وعدم الانتباه بحادث مروري، أدى إلى إلحاق تلفيات بالمركبة، حيث بيعت سكراب.
وفي التفاصيل، أقام مالك السيارة ،المدعي، دعوى قضائية في مواجهة موظف يعمل لدى مركز الصيانة ،المدعى عليه الأول، ومركز الصيانة ،المدعى عليه الثاني، طلب فيها إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعي 35 ألف درهم، قيمة السيارة، التي تم شطبها جراء خطئهم وتسببهم في الحادث، والفائدة التأخيرية بواقع 12%، من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي: إن دعواه قائمة على أساس أنه يمتلك مركبة، وقام بتسليمها إلى المدعى عليه الثاني، لإجراء الصيانة اللازمة لها، وقد قام المدعى عليه الأول، كونه يعمل لدى المدعى عليه الثاني، بتجربة المركبة وتسبب بإهماله وعدم الانتباه بحادث مروري أدى إلى إلحاق تلفيات بالمركبة وتحرر عن تلك الواقعة جنحة، وقضت فيها بإدانة المدعى عليه الأول، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع دعواه الماثلة.
وأرفق المدعي صورة حكم جزائي، وصورة تقرير حادث، وحضر وكيل المدعي، وبسؤاله فيما إذا كان يكتفي بما تم تقديمه من أوراق في الدعوى قرر بأنه يكتفي بذلك، وحضر المدعى عليه الأول بشخصه، كما حضر وكيل وشقيق المدعي، وقرر بأنه تم بيع المركبة (سكراب)، وقدم صور من المستندات عبارة عن شهادة حيازة مركبة، وشهادة بيتوتة الحكم الجزائي، ولم يحضر أحد عن المدعى عليها مركز الصيانة، على الرغم من إعلانها.
وأوضحت المحكمة أن حقيقة طلبات المدعي هي طلب التعويض المادي، وكان الثابت من الحكم الجزائي آنف الذكر، أن المدعى عليه الأول تسبب بخطئه في إتلاف مركبة المدعي، وقد لحق به نتيجة خطأ المدعى عليه الأول، أضرار مادية تمثلت في خسارته لسيارته، وعدم استفادته منها وبيعها بحالتها (سكراب)، بقيمة 4500 درهم، وكان البين من الأوراق أن المدعى عليه الأول، تعهد بعد الحادث بأداء مبلغ 35 ألف درهم، للمدعي كقيمة لسيارته، أو أن يقوم بفك الحجز عنها وتسليمها للمدعي مع مبلغ 16 ألف درهم، ولم يقم بأي من ذلك، وكان الثابت وفقاً لعرض السعر المقدم في الأوراق، أن قيمة سيارة المدعي وقت الحادث تتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف درهم، مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية، التي أصابته بسبب خطأ المدعى عليه الأول، كافياً في مبلغ 35 ألف درهم، وبه تقضي المحكمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي مرکز الصیانة یعمل لدى ألف درهم
إقرأ أيضاً:
سيارة نقل أطاحت بالسيارات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي
ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان إلى 4 وفيات جراء تصادم أتوبيس ركاب وعدد من السيارات النقل وسيارتي ملاكي على الطريق، وأصيب نحو ٦ أشخاص على الأقل في حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.
سيارة نقل أطاحت بالسيارات .. ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطيدفعت الأجهزة الأمنية بـ 4 سيارات إطفاء إلي موقع حادث الطريق الدائري الأوسطي، حيث وقع حادث تصادم بين اتوبيس ركاب وسيارتي ملاكي و4 سيارات نقل على الطريق الأوسطي.
فيما دفعت أجهزة محافظة القاهرة بـ 4 أوناش إلى موقع حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، بعد تصادم عدد من السيارات مع اتوبيس ركاب على الطريق.
و دفعت الأجهزة المعنية بـ 10 سيارات اسعاف الى موقع حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان، مع تواجد لعشرات من سيارات المرور والحماية المدنية والأجهزة المعنية.
ووصل قبل قليل اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة للمرور الي موقع حادث تصادم اتوبيس ركاب وعدد من السيارات على الطريق الدائري الاوسطي بحلوان.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا بوقوع حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي بدائرة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية في القاهرة.
بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث بين عدد من السيارات بينها أتوبيس ركاب وسيارات نقل على الطريق ووقع إصابات في الحادث.
تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال التعويضات
أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 11 فبراير المقبل.
وفى وقت سابق، قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر "ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الأختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها