تغريم موظف 35 ألف درهم لتسببه بحادث سيارة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف يعمل لدى مركز صيانة دفع مبلغ 35 ألف درهم، إلى مالك سيارة، حيث تركها في مركز الصيانة للإصلاح، وقام الموظف كونه يعمل لدى المركز بتجربة المركبة، وتسبب بإهماله وعدم الانتباه بحادث مروري، أدى إلى إلحاق تلفيات بالمركبة، حيث بيعت سكراب.

وفي التفاصيل، أقام مالك السيارة ،المدعي، دعوى قضائية في مواجهة موظف يعمل لدى مركز الصيانة ،المدعى عليه الأول، ومركز الصيانة ،المدعى عليه الثاني، طلب فيها إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعي 35 ألف درهم، قيمة السيارة، التي تم شطبها جراء خطئهم وتسببهم في الحادث، والفائدة التأخيرية بواقع 12%، من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي: إن دعواه قائمة على أساس أنه يمتلك مركبة، وقام بتسليمها إلى المدعى عليه الثاني، لإجراء الصيانة اللازمة لها، وقد قام المدعى عليه الأول، كونه يعمل لدى المدعى عليه الثاني، بتجربة المركبة وتسبب بإهماله وعدم الانتباه بحادث مروري أدى إلى إلحاق تلفيات بالمركبة وتحرر عن تلك الواقعة جنحة، وقضت فيها بإدانة المدعى عليه الأول، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع دعواه الماثلة.
وأرفق المدعي صورة حكم جزائي، وصورة تقرير حادث، وحضر وكيل المدعي، وبسؤاله فيما إذا كان يكتفي بما تم تقديمه من أوراق في الدعوى قرر بأنه يكتفي بذلك، وحضر المدعى عليه الأول بشخصه، كما حضر وكيل وشقيق المدعي، وقرر بأنه تم بيع المركبة (سكراب)، وقدم صور من المستندات عبارة عن شهادة حيازة مركبة، وشهادة بيتوتة الحكم الجزائي، ولم يحضر أحد عن المدعى عليها مركز الصيانة، على الرغم من إعلانها.
وأوضحت المحكمة أن حقيقة طلبات المدعي هي طلب التعويض المادي، وكان الثابت من الحكم الجزائي آنف الذكر، أن المدعى عليه الأول تسبب بخطئه في إتلاف مركبة المدعي، وقد لحق به نتيجة خطأ المدعى عليه الأول، أضرار مادية تمثلت في خسارته لسيارته، وعدم استفادته منها وبيعها بحالتها (سكراب)، بقيمة 4500 درهم، وكان البين من الأوراق أن المدعى عليه الأول، تعهد بعد الحادث بأداء مبلغ 35 ألف درهم، للمدعي كقيمة لسيارته، أو أن يقوم بفك الحجز عنها وتسليمها للمدعي مع مبلغ 16 ألف درهم، ولم يقم بأي من ذلك، وكان الثابت وفقاً لعرض السعر المقدم في الأوراق، أن قيمة سيارة المدعي وقت الحادث تتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف درهم، مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية، التي أصابته بسبب خطأ المدعى عليه الأول، كافياً في مبلغ 35 ألف درهم، وبه تقضي المحكمة.

المصدر: صحيفة الخليج