وزير الإنتاج الحربي يفاجئ العاملين بشركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، في إطار سلسة الزيارات المفاجئة التى يحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تنفيذها للشركات والوحدات التابعة.
وتواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي في "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع وذلك منذ بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية والاطمئنان على جودة العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها في الزيارات التفقدية التي سبق القيام بها وكذا التأكد من مدى إلتزام العاملين بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الأمنية المختلفة التي من شأنها حماية أمن الشركة وسلامة العاملين بها.
وخلال الجولة تفقد الوزير "محمد صلاح" خطوط الإنتاج داخل شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة والتي تضم مجمعين صناعيين بإجمالي (30 مصنع) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة، كما قام بتفقد مخازن الخامات والمنتج النهائي لمتابعة الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، موجهًا بالمتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين كما أكد سيادته خلال الجولة على تنفيذ أعمال المعايرة لكافة الأجهزة الموجودة بمعامل المعايرة في التوقيتات المخططة.
واستمع السيد الوزير إلى ما إستعرضه الدكتور مهندس/ صلاح جمبـلاط رئيـس مجلـس إدارة شركـة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وما يتم تنفيذه من إجراءات خاصة بالأمن الصناعي والسيبراني ومستجدات المشروعات التي تنفذها الشركة، مؤكدًا على الحرص لتنفيذ التوجيهات الوزارية الخاصة بالتكامل مع الشركات الشقيقة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة.
وكعادته بكل الزيارات التفقدية حرص الوزير "محمد صلاح" على الاستماع إلى مطالب ومقترحات العاملين، مثنيًا على ما تشهده الشركة بالفترة الأخيرة من تحسن في مؤشرات الأداء وتطور في أسلوب العمل وكذا تفاني العاملين بالشركة (مصنع ١٨ الحربي) في تأدية مهامهم والالتزام بواجباتهم المهنية، وهو ما أهلها لتكون أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة لأرباح عن العام المالي الماضي ونجحت كذلك في أن تكون أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية ولذا تم تكريمها بشهر نوفمبر الماضي خلال مناقشة الجمعيات العمومية الأخيرة عن العام المالي (2022/2023).
وفي هذا الصدد شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية الحفاظ على مكانة الشركة كإحدى أهم الشركات الصناعية الرائدة المتخصصة في مجال الصناعات الكيميائية بمصر والشرق الأوسط ولها دور حيوي في كلا المجالين العسكري والمدني، مؤكدًا على أهمية التكاتف معًا لبذل المزيد من العرق والجهد لإستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، موجهًا بضرورة إتباع كافة المحاذير للتخلص الآمن من المخلفات والمعالجة من خلال نظام صرف صناعي يحقق التخلص من المخلفات الصناعية بشكل صديق للبيئة، كما وجّه السيد الوزير بأهمية الإلتزام بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية خاصةً وأن العمل بالشركة ذو طبيعة خاصة تقتضي توخي الحذر والتركيز الشديد خلال التعامل مع المواد والمعدات والأدوات المتاحة حيث تنتج الشركة المادة الدافعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، وفى مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والنيتروجليسرين وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات فى تصنيع منتجات مدنية مثل البارود المستخدم فى خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذى يستخدم فى صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات بالإضافة إلى إنتاج المخصبات الزراعية، مؤكدًا على أن أهداف الإنتاج الحربي في المرحلة القادمة تتمثل في (الإنتاج، الأمان، الحوكمة).
بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" أصدر توجيهات خلال الزيارة المفاجئة للشركة (مصنع 18 الحربي) بأهمية الاستمرار في تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.
وقد رافق السيد الوزير بالجولة التفقدية كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد صلاح القطاع الخاص المشروعات المؤشرات الشركات جولة تفقدية ميكانيكية متخصصة انتظام الصناعات السلامة والصحة المهنية وزير الدولة للإنتاج الحربي التخلص من المخلفات أبو زعبل للکیماویات المتخصصة وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نسعى لزيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. نُوقشت خلال الاجتماع الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2025-2026).
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، في بيان صادر عن الوزارة، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها، بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.
وأضاف أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يسعى إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/العالمي)، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات.
وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من الدول، مؤكدًا أن هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الأجنبية.
وعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع مقترحاتهم لموازنة العام المالي (2025-2026)، مع مقارنتها بالمتوقع تنفيذه في موازنة العام المالي (2024-2025)، وما جرى تحقيقه في موازنة العام المالي (2023-2024) من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، والأرباح، ومؤشرات النشاط.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستويات الأداء، وتحقيق أقصى معدلات الجودة، والإصلاح الإداري، والحفاظ على الأصول والموارد، وترشيد المصروفات، والالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات.
وأكد على أهمية العمل على توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، وإنتاج منتجات جديدة، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، وذلك لضمان استمرار الوزارة في أداء دورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.