حزب المؤتمر: قرار محكمة العدل الدولية ضربة مؤلمة للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يشكل ضربة كبيرة ومؤلمة للاحتلال الاسرائيلي بعد إثبات ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني ورسالة واضحة مفادها أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لن تمر دون عقاب الأمر الذي سيكون له تأثيرات كبيرة على الساحة الدولية ويفتح الباب أمام المزيد من التحركات القانونية في هذا السياق.
وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية أيضا اعتراف بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمان داخل دولتهم ذات السيادة ويجب علي المجتمع الدولي اغتنام هذه الفرصة والعمل من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني .
واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: أن القرار نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأنه يفضح الجرائم التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة ويحملها مسؤولية الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها في حق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن أهمية هذا القرار لا تكمن في آثاره القانونية فحسب لأن محكمة العدل الدولية هي أعلى سلطة قضائية في العالم ويتمتع حكمها بثقل وشرعية هائلين و بحكمها ضد إسرائيل أكدت محكمة العدل الدولية التزام المجتمع الدولي بالعدالة وسيادة القانون مؤكدا أن هذا القرار بمثابة خطوة فاعلة نحو مساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق شعب فلسطين الأعزل و بيان قوي بأنه لا توجد دولة بغض النظر عن قوتها أو نفوذها فوق القانون.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن هذا القرار يوفر بصيص أمل للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا تحت الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد من جديد علي حقوقهم ويعزز نضالهم من أجل تقرير المصير والاستقلال و يمهد الطريق لحل أكثر عدلا و إنصافا.
وأكد أن الطريق إلى السلام طويل وشاق ويتطلب التزام وتعاون جميع الأطراف المعنية وينبغي لقرار محكمة العدل الدولية أن يكون بمثابة حافز لتجديد الجهود الدبلوماسية وإعادة الالتزام بالتوصل إلى حل عادل ودائم.
وأوضح فرحات أن قرارات محكمة العدل الدولية وضعت مجلس الأمن أمام مسؤولياته خاصة أنه المخول بتنفيذها حال امتناع إسرائيل عن ذلك، موضحا أن قرارات العدل الدولية ملزمة لكنها تفتقد الأدوات والآليات للتنفيذ وبالتالي لابد من تبنى التدابير الإجرائية اللازمة لتنفيذ الحكم لأن هناك أحكام عديدة صدرت ولم تنفذ من الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر محكمة العدل الدولية إسرائيل القضية الفلسطينية محکمة العدل الدولیة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي من محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني ..متى يحاكم بقية المجرمون ؟
إن أثر ووقع القرار القضائي الدولي الصادر اليوم في دولة الكيان الإسرائيلي الصهيوني ، كان بمثابة الصدمة النفسية الهائلة لقادة الكيان لأنها تحدث لأول مرة في تاريخ الكيان منذ نشأته في العام 1947 م ، بل نقول وقع أثرها كالزلزال المدوِ والمدمر على الطبقة السياسية والثقافية والإعلامية وحتى الأكاديمية في المجتمع الصهيوني، بشقيها لمن هم في سُدّة الحكم ، أو من يمثلون المعارضة ( في إطار اللعبة الديمقراطية الرأسمالية الكاذبة ) ، اي بين قوى وأحزاب اليمين الصهيوني ، وقوى احزاب اليسار المتصهين ، و اللذان اتحدى بموقفهما في تكتل جبهوي عصبوي عنصري مقيت واحد .
لقد كاد الرأي العام العالمي كله ان يعتقد ويؤمن بان هذه المحاكم الدولية التي تأسست بعد الحرب العالية الثانية ، لم تنشأ ولم تُنصب إلا لتكون مخصصة لمحاكمة شعوب بعينها ، بل إنها نُصبت بشكل خاص لشعوب
أفريقيا السوداء وأمريكا اللاتينية والشعوب السلافية الشرقية و الأمم من الشعوب والأقوام ذي اللون الأصفر ، والأقوام العربية والإسلامية ، وهذا
الاعتقاد السائد جاء نتاج ما حدث من جرائم مروعة اقترفتها الدول
والحكومات الأوروبية البيضاء والأمريكية ومخرجاتهما النظام العنصري المقيت وهو الكيان الإسرائيلي الصهيوني اليهودي العنصري المزروع عنوة في أرض فلسطين.
إن محكمة الجنايات الدولية هذه بالتحديد تم التشريع لها وتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية في مدينة لاهاي الهولندية كي تحمي الإنسانية جمعاء و كي لا تكرر مأساة الفعل المشين والإرهابي للدولة النازية الديكتاتورية الألمانية والحكومة الفاشية الإيطالية والعسكرتارية اليابانية العدوانية ، وكانت محاولة ظاهرها إنساني بحت ، وجوهرها هو في حماية مصالح الدول الغربية وأفعالها العسكرية والأمنية المُشينة.
وبالمناسبة هنا فقد دفعت جرائم الكيان الصهيوني اليهودي وجيشه النازي الفاشي كل حدود المنطق والسلوك السوي بين الجيوش ، والأخلاق
الإنسانية المتوارثة بين الشعوب أثناء الحروب التي تنشأ بينهما ، بل إنه قد فاض الكيل إلى منتهاه لدى القضاة العدليين في محكمة الجنايات الدولية ، حينما شاهدوا ويشاهدون عبر القنوات التلفزيونية الفضائية ، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي القتل للفلسطينيين بالجملة ، قتل
للأطفال والنساء والشيوخ بلا شفقة ولا رحمة ، والقتل بواسطة الحصار والتجويع ، والقتل بواسطة تدمير المستشفيات والمراكز الصحية وفي خيام اللجوء وفي مدارس الأنروا وفي أماكن دور العبادة وفي الطرقات
والأسواق وغيرها ، ماتحقق للقضاة بأن ما يحدث هي جرائم حرب جرّمها القانون الدولي الإنساني ، وهي حرب إبادة جماعية أيضاً يرتكبها الجيش الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين العُزل ، بل هو ما عرف بالتطهير العرقي لإادة أهلنا في فلسطين المحتلة.
كل تلك الشواهد المثبتة بالصوت والصورة والدليل الثابت من كل تلك الجرائم ، جعل القضاة جميعهم دون أن يعترض أو يتحفظ أي أحد منهم ، جعلهم ينحازون للقانون والنص القانوني الفقهي المحايد ، ويحكموا بما
أملته ضمائرهم الفقهية القانونية تجاه مجرم الحرب وقاتل أطفال فلسطين .
لكن تعالوا معنا للننظر في موقف الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الرئي/ جو بايدن والمنتهية ولايته ، وإدارة الرئيس الجديد القديم / دونالد ترامب ، وجميعهم قالوا ، وبصوت واحد بأنهم ضد القرار من محكمة الجنايات الدولية ولن يطبقوه وسيُخضعون القضاة للمساءلة وربما للتحقيق والمحاكمة والعزل ، أية وقاحة سياسية هذه ؟ ، وأية بلطجة حكومية سافلة من رأس النظام الغربي الأمريكي ؟ ، الذي يدعي بأنه يلتزم بالقانون الدولي الإنساني ، ويحمي حقوق الإنسان والطفل والمرأة وحقوق البشرية في وجه الطغاة ، هذا النظام الديمقراطي الذي يتشدق بكل تلك
الأقاويل والترهات والخزعبلات سقط سقوطاً مروعاً وهم يحمون القتلة من مجرمي الحرب من قادة العدو الصهيوني.
إن الجريمة البشعة للتطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزة لها أركان وشركاء لفعل الجيش الإسرائيلي وهم : -
جميع حكومات الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبة ، وجميع حكومات حلف شمال الأطلسي ، وجميع الحكومات الصديقة للكيان الإسرائيلي الصهيوني العربية منها والإسلامية والأجنبية.
وللمقارنة المنصفة بين نتائج قرار محكمة الجنايات الدولية الصادر ليومنا هذا ، وبين نتائج قراري مؤتمر القمة العربي والإسلامي الاستثنائي اللذان انعقدا في مدينة الرياض عاصمة السعودية الأول بتاريخ 11/نوفمبر / 2023 م ، والثاني بتاريخ / 11/ نوفمبر / 2024 م ، وقد خرج القادة العرب والمسلمين في كلا القمتين ، خرجوا بقرارات أشبه ما تكون بقرارات هزيلة فقيرة هابطة وربما شبه ميتة ، هنا تاتي قيمة القرارات والتوصيات التي سيسجلها التاريخ بأنها قرارات تاريخية ولها قيمة ووزن ، وقرارات تافهة لأشخاص تافهين لاقيمة ولا وزن ولا أثر لقراراتهم بالمطلق.
وحينما نقارن بشيءٍ من الموضوعية والإنصاف بين قرارات مؤتمرات القمة العربية الإسلامية المتوالية تحت سقف مؤتمرات الرياض التي لا قيمة لها ولافائدة منها ، وبين قرارات التنسيق والمشورة بين قادة محور الجهاد
والمقاومة العربية والإسلامية نجد بأن هناك بون شاسع بين الجهتين ، وبين المؤسستين، المقاومة والجهاد والنظام الرسمي العربي والإسلامي .
هكذا تشاهد وتحكم الشعوب العربية والإسلامية جمعاء ، والشعوب من حول العالم أجمع والرأي العام العربي ، يعيشان بين موقفين متناقضين بل شديد التناقض بينهما ، بين موقف محور الجهاد والمقاومة العربية
الإسلامية وبين موقف النظام العربي الإسلامي الرسمي المتخاذل.
نموذج محور المقاومة والجهاد في تقديم الإسناد للشعب الفلسطيني ، و المكون من : -
المقاومة في الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء ، المقاومة في فلسطين المحتلة ، المقاومة في جمهورية لبنان ، المقاومة في الجمهورية العربية السورية ، المقاومة في جمهورية العراق ، وبدعم وإسناد لوجستي سخي من الحرس الثوري في جمهورية إيران الإسلامية البطلة ، هذا المحور المجاهد الصلب قد أمطر الكيان الصهيوني الإسرائيلي بصواريخه السكود وصواريخه الفرط صوتية والطيران المسير والطيران الانقضاضي
وصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون وبرصاص الكلاشنكوف ، أمطرهم في البر والبحر وفي داخل عمق الكيان وفي عمق معسكراته ووزارة دفاعه حتى وصل القصف المسير إلى غرفة نوم مجرم الحرب / بنيامين نتنياهو ، بالإضافة إلى الدعم العسكري بإغلاق الملاحة البحرية على الكيان
الإسرائيلي في البحرين الحمر والعربي وباب المندب وصولاً إلى
أطراف المحيط الهندي ، إضافة إلى الإسناد المعنوي الهائل عبر القنوات
الإعلامية الرسمية والقنوات المقاومة والمسيرات التضامنية
والاحتجاجية والندوات والمؤتمرات …….إلخ من أشكال الدعم المادي واللوجستي وغيرها.
نموذج محور دول التطبيع العربي الصهيوني ( النظام العربي الإسلامي الرسمي ) وما قدموه للشعب الفلسطيني : -
، ومحور النظام العربي الرسمي الذي اصطف معظمه إلى جانب المعتدي ، أي إلى جانب الكيان الإسرائيلي وجيشه العدواني ، بل إنهم طلبوا من وزير الخارجية الأمريكية / انتوني بلينكن أن يتم القضاء السريع على حركة المقاومة الفلسطينية ، كما ورد وجاء في كتاب الحرب للكاتب الأمريكي ذائع الصيت والشهرة/ بوب ودوورد ، وطلبوا منه سحق رؤوس المقاومة في قطاع غزة بشرطين هما : ــــ
الشرط الأول /
أن تُسرع أجهزة الكيان الإسرائيلية القمعية بالقضاء على خلايا و
نموذج محور دول التطبيع العربي الصهيوني ( النظام العربي الإسلامي الرسمي ) .
الشرط الثاني /
أن لا يتم إظهار المشاهد المزعجة إعلامياً لمقتل الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في وسائل الإعلام ، لكي لا يغضب الرأي العام العربي المحلي.
هكذا هي الرؤية الوقحة والمستهترة والتافهة لمن يسمون أنفسهم بالقادة
الأشاوس( العرب أو الأعراب ) الذين خصهم وزير الخارجية الأمريكي اليهودي المتصهين / أنتوني بلينكن بزيارات متكررة خلال عام طوفان
الأقصى .
كما أن هؤلاء القاده الأعراب فتحوا أراضيهم البرية والجوية والبحرية لجميع وسائل النقل والتنقل لخدمة الكيان الصهيوني أثناء فترة الحصار الخانق على أهلنا في قطاع غزة ، على سبيل المثال تُنقل البضائع بأنواعها الغذائية والاستهلاكية والعسكرية في كل ساعات الليل والنهار من ميناء رأس جبل علي في الإمارات مروراً بأراضي المملكة السعودية والمملكة الهاشمية وصولاً إلى الجيش الإسرائيلي بفلسطين المحتلة ، السؤال هنا هل يوجد سقوط أخلاقي وإنساني وديني أكثر من هكذا سقوط وانحطاط مريع ؟.
وفي أثناء المجازر اليومية بحق أهلنا في فلسطين المحتلة ولبنان واليمن نجد بأن الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني تقيم حفلات الزواجات الملكية الفارهة ، والترفيه والتعري والسقوط والانحطاط
الأخلاقي في مدنهم وقنواتهم ووسائل إعلامهم .
الخلاصة : -
أثبت يوم الـ7 من أكتوبر 2023 م ، وبدء حرب طوفان الأقصى وثبات
أهلنا في فلسطين على حقهم المشروع في المقاومة والجهاد من أجل استعادة الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني ، أثبت بأن كيان العدو
الإسرائيلي ما هو إلا كيان استيطاني مؤقت ، وثبت فشل وخطأ تقدير النظام العربي والإسلامي الرسمي لمستقبل فلسطين ، وأن محور المقاومة والجهاد هو الضامن الأوحد لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر .
وفوق كل ذي علمٍ عليم
*عضو المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية /صنعاء
الاتحاد يعسكر في دبي