أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024، بعد إدخال تعديلات عليه، لكن خبراء قالوا إن مشروع القانون "أهمل تضمين إصلاحات حاسمة، من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي" الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر الجمعة، بعد 3 أيام من الخلافات، التي شملت عدة مشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مما سلط الضوء على الانقسامات العميقة التي أصابت السياسة اللبنانية بالشلل، وأطالت أمد الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام.

وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

شظايا إسرائيل وحزب الله تصيب اقتصاد لبنان.. وهؤلاء أكثر المتضررين طالت شظايا الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، أرزاق عدد كبير من أبناء البلدات اللبنانية الجنوبية، وتخطت أضرارها المناطق الحدودية، ووصلت إلى كل الأراضي اللبنانية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتضمنت أيضا إجراءات تستهدف على ما يبدو أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي، والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.

ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت العملة حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.

واندلعت الأزمة بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد لدى بعض أفراد النخبة الحاكمة، التي قاد بعض أفرادها البنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة، وفق رويترز.

وتقدر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها تراكم لدى البنك المركزي.

ولم تتحقق حتى الآن الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار للبنان. وتشمل هذه الإصلاحات إقرار تشريعات لحل أزمة لبنان المصرفية، وتوحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية.

وحث صندوق النقد الدولي لبنان على النظر في زيادة الإنفاق الاجتماعي "بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا". وقال الصندوق العام الماضي، إن لبنان "سيغرق في أزمة لن تنتهي أبدا" ما لم ينفذ إصلاحات سريعة.

إرث من "الانهيار الاقتصادي".. حاكم مصرف لبنان يرحل أخيرا يستعد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره خبيرا ماليا، لترك منصبه، غدا الاثنين، بعد أن شغله لنحو 30 عاما، لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارا مدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها.

لكن ميقاتي قال أمام النواب في جلسة  الجمعة: "استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد".

وطلب نحو 40 من أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 128، التعليق على الموازنة، واعترض كثيرون على تصريحات ميقاتي.

واستخدمت مسودة موازنة 2024، التي اطلعت عليها رويترز، سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة.

وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

وتتضمن الموازنة التي تم إقرارها، عجزا محسوبا بنسبة صفر بالمئة، مع تساوي النفقات تماما مع الإيرادات. وقال أعضاء في مجلس النواب إن استخدام أسعار صرف مختلفة في الموازنة "سيعطي انطباعا بأن الدولة تكسب أكثر مما يحدث في الواقع".

وقال النائب، مارك ضو،  لرويترز، إن الفارق "سيكون في صالحهم، لذلك قد يكون لدى الحكومة من الناحية الفنية فائض بالليرة اللبنانية في عام 2024، لكن هذا لا يعني أنه سيكون لديها ما يكفي من المال للإنفاق الفعلي بالدولار".

وذكرت مؤسسة "مبادرة سياسات الغد" البحثية، أن مشروع الموازنة يؤدي إلى "إثقال كاهل الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل بشكل غير متناسب مقارنة بالأسر الغنية"، من خلال خفض حد دفع ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للشركات، وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الكبرى.

واعتبر سامي زغيب، الخبير الاقتصادي اللبناني في مبادرة سياسات الغد، أن الميزانية مثال على "الكيمياء الاقتصادية اللبنانية".

وقال لرويترز، إنها "لا تخدم أي غرض اقتصادي أو أية رؤية محددة، تتجاوز تكرار دورة الانحدار الفوضوي للدولة والاقتصاد والمجتمع".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين

تنظر وزارة الخارجية والمغتربين، بخطورة بالغة لإقرار «الكنيست» الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.

هذا في وقت، أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى أراضي دولة لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.

ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.

تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

اقرأ أيضاًمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني

شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • «المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
  • الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
  • الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان - عاجل
  • تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 أبريل
  • رجي: لممارسة أقسى الضغوط على إسرائيل للانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها
  • 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تدمر مركزا للدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة