إدانة موظف سابق بقنصلية المغرب في ايطاليا بـ4 سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مؤخرا، إطارا سابقا بقنصلية مغربية بإيطاليا، معتقلا بسجن بوركايز بـ4 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، بجناية اختلاس أموال عامة.
وتم اعتقال المعني بالأمر شهورا إثر استيلائه على أكثر من 100 مليون سنتيم من ماليتها وفراره لوجهة مجهولة.
وبرأت المحكمة المتهم الذي أحضر للقاعة 4، من جناية «تبديد أموال عامة» تابعه الوكيل العام بها بعد إحالته عليه من قبل الضابطة القضائية بعد اعتقاله بناء على شكاية القنصلية، فيما سبق لهيأة الحكم أن أمهلت دفاعه لإجراء صلح مع الجهة المشتكية، واستدعت الوكيل القضائي والخزينة العامة.
وأحيل المتهم في 26 دجنبر الماضي على الوكيل العام الذي أحاله بشكل مباشر على الغرفة، بعد تسليمه للسلطات المغربية أياما قليلة بعد إلقاء الشرطة الفرنسية القبض عليه لوجوده موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات المغربية لتورطه في الاختلاس والتبديد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظف في مركز كمرك زرباطية لإضراره المال العام
بغداد اليوم -
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ مُوظَّفٍ في مركز گمرك منفذ زرباطيَّة الحدودي في مُحافظة واسط؛ على خلفيَّة حصول تلاعبٍ في وصف بضاعة عجلةٍ؛ لتقليل الرسم الگمرگي؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث ضررٍ في المال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار، في حديثه عن عمليَّة القبض على مُوظَّف في لجنة الكشف في منفذ گمرك زرباطيَّة، التي نُفِّذَت من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق واسط، بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، أشار إلى أنَّ الفريق الذي انتقل إلى منفذ زرباطيَّة الحدوديّ قام بالتحرّي والتدقيق عن وجود تلاعبٍ في وصف بضاعة عددٍ من العجلات المُحمَّلة بالبضائع، لافتاً إلى التعاون مع هيئة المنافذ الحدوديَّة/ مُديريَّة منفذ زرباطيَّة؛ لكشف التلاعب بتغيير وصف بضاعة عجلةٍ بعد إنجاز معاملتها الگمرگيَّة وإجازة تسليمها من قبل مركز گمرك زرباطيَّة.
وتابع مكتب الإعلام إنَّه، بعد إيقاف خروج العجلة من المنفذ؛ تمَّت إعادة الكشف عليها بحضور فريق عمل مكتب تحقيق واسط، وتبيَّن أنَّها مُحمَّلة بــقرابة (٢٥) طناً من البطاريات، خلافاً لما جاء في الكشف الأول المُثبت على ظهر التصريحة الگمرگيَّة من قبل المُتَّهم "مُوظَّف لجنة الكشف" على أنَّ الموادَّ عبارة عن (أدوات احتياطيَّة ومصنعات حديد)؛ بغية تقليل الرسم الگمرگيّ.
وأوضح أنَّ العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على أمر قبضٍ صادرٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكوت، وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، تمَّ خلالها ضبط أصل المُعاملة الگمرگيَّـة والعجلة المُحمَّلة بالبطاريات.