أسواق دولة آسيوية تنشئ صندوقا سياديا بقيمة 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن دولة آسيوية تنشئ صندوقا سياديا بقيمة 9 مليارات دولار، وقّع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الثلاثاء على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي بقيمة 9 مليارات دولار لتعزيز النمو الاقتصادي والإنفاق على .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة آسيوية تنشئ صندوقا سياديا بقيمة 9 مليارات دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقّع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الثلاثاء على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي بقيمة 9 مليارات دولار لتعزيز النمو الاقتصادي والإنفاق على البنية التحتية، في وقت حذّر معارضوه من إساءة استخدامه.
وكان ماركوس يمارس ضغطا على الكونغرس للموافقة السريعة على مشروع القانون المقدّم من قبل ابنه وابن عمه أواخر العام الماضي.
وأعلن خلال مراسم التوقيع في القصر الرئاسي، أن الصندوق سيسمح "بتخصيص جزء صغير" من أموال الحكومة من دون زيادة عبء الدين على البلد.
وكان ماركوس قال قبل أسبوع من خطابه الثاني عن حالة الأمة "سنستخدم جزءًا صغيرًا من أموال الحكومة المخصصة للاستثمار لتحفيز الاقتصاد دون زيادة عبء الضرائب والديون"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وعلى الرغم من تصريحاته، تظاهرت مجموعة صغيرة بالقرب من القصر لمعارضة القانون، معتبرة أن الصندوق "خدعة" وسوف يعرّض المال العام "للخطر".
وسيُزوّد "صندوق ماهارليكا الاستثماري" الذي تبلغ تكلفته 500 مليار بيزو، بالقسم الأهم من موارده من الحكومة الوطنية، وبشكل خاص البنك المركزي وعائدات ألعاب المقامرة ومصرفين حكوميين.
وسيسمح أيضًا لمصارف وشركات خاصة بالاستثمار. وكان الاقتراح الأولي إنشاء صندوق بقيمة 4,9 مليار دولار، يموّل بشكل جزئي من معاشات التقاعد للقطاعين العام والخاص، ما أثار مخاوف الرأي العام من تعرض مدخرات التقاعد للخطر.
وتنص النسخة الأخيرة من مشروع القانون التي وافق عليها الكونغرس في مايو على أنّه لن يتم تمويل الصندوق من مدخرات التقاعد.
وقال ماركوس الثلاثاء إن الصندوق سيساعد الحكومة على تحقيق هدفها بالنمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي لدفع تكاليف تعبيد الطرقات وبناء جسور جديدة.
وشدد الرئيس الفلبيني على أنّ الصندوق سيكون شفافًا، مشيرًا إلى تعيين أفضل المتخصصين الماليين لإدارته.
ولفت ماركوس إلى أن "موارد الصندوق ستدار بأقصى قدر من العناية والنزاهة".
ويتم تمويل صناديق الثروة السيادية التقليدية من خلال الأرباح الاستثنائية التي تجنيها الحكومة من الموارد الطبيعية كالنفط أو المعادن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!