تداولات ضعيفة للذهب في البورصة العالمية وسط ترقب حركة الفائدة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء ليظل متمسك بنطاق التداول الذي سيطر على الأسعار خلال الأسبوع الماضي مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
سجل سعر الأونصة العالمية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% لتشهد تداولات ضعيفة مسجلة أعلى مستوى عند 2034 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2022 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2030 دولار للأونصة.
التذبذب يسيطر على أسعار الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي لتنحصر تحركات الذهب بين المستوى 2015 دولار والمستوى 2035 دولار للأونصة.
عانى الذهب من بداية ضعيفة لتداولات هذا العام حيث انخفض إلى مستوى 2000 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بدأ المتداولون بتخفيض الرهانات على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في مارس 2024.
تسببت تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية الأخيرة عن الاقتصاد الأمريكي في اقتناع الأسواق أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرن بشكل كافي لتوليد التضخم، وبالتالي تقلصت التوقعات بخفض الفائدة في وقت مبكر من العام.
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم من المتوقع له بشكل كبير أن يشهد تثبيت أسعار الفائدة والسياسة النقدية بشكل كبير، ولكن يبقى تركيز الأسواق على إشارة البنك لأية فرصة لخفض الفائدة في وقت مبكر.
ويري تحليل جولد بيليون أن خفض الفائدة يعد أخبار إيجابية بالنسبة لسعر الذهب الذي يحقق استفادة من خروج الاستثمارات من أسواق السندات والقطاع البنكي بعد خفض الفائدة مما يعيد الطلب إلى التزايد على الذهب في المقابل.
الفترة الماضية شهدت تذبذب في أداء الذهب في ظل عدم وضوح الاتجاه، حيث يشهد توازن بين تقلص توقعات خفض الفائدة في وقت مبكر من عام 2024، وبين الدعم الذي يحصل عليه من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي بخصوص أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي تقيس النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الماضي.
من جهة أخرى تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة القادمة والتي تعد بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي.
التذبذب الحالي في سعر الأونصة العالمية يجبر السعر على التحرك العرضي بين مستوى الدعم 2015 دولار للأونصة ومستوى المقاومة 2035 دولار للأونصة، وخروج السعر من هذه المنطقة سيحدد اتجاهه سواء لأعلى أو لأسفل.
أما بالنسبة للطلب الفعلي على الذهب فلا يزال مستمر في دعم الأسعار بشكل عام ويمنع الذهب من الانخفاض بشكل كبير متأثراً بقوة الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية، ويظهر هذا من خلال ارتفاع الطلب وأسعار الذهب في الصين.
أشار مجلس الذهب العالمي إن الذهب تفوق على الأصول الصينية الرئيسية حيث شهد زيادة بنسبة 17٪ مقابل عملة اليوان الصيني. وقد تجاوز هذا الارتفاع مكاسب الذهب بنسبة 14٪ مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل فرق السعر بين شنغهاي ولندن إلى متوسط سنوي قياسي بلغ 29 دولارًا للأونصة أو 1.5%.
انتقل المستهلكون في الصين إلى الذهب حيث أعلن البنك المركزي الصيني عن معدلات ادخار قياسية عالية خلال معظم عام 2023.
وفي عام 2023 أعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة قدرها 225 طناً في احتياطاته من الذهب، والتي وصلت إلى 2235 طناً بحلول نهاية ديسمبر. يمثل الذهب الآن 4.3% من احتياطيات البلاد الرسمية من النقد الأجنبي. وخلال الـ 14 شهرًا الماضية ارتفع احتياطي الصين من الذهب بمقدار 287 طنًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب العالمية تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية سعر الأونصة العالمية التذبذب يسيطر على أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز