الكويت تفتح الالتحاق بعائل بضوابط وشروط جديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بعد طول إغلاق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية البدء باستقبال طلبات الالتحاق بعائل في مختلف إدارات شؤون الإقامة في البلاد وفق ضوابط وشروط جديدة اعتبارا من يوم غد الأحد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان إن القرار جاء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، موضحة أنه سيتم استقبال الطلبات بعد صدور القرار الوزاري رقم (56 لسنة 2024) الذي وضع شروطا وضوابط جديدة تنظم عملية إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل من خلال رفع شرط الراتب إلى 800 دينار، وأن يكون صاحب الطلب من حملة المؤهلات الجامعية ومهنته في البلاد مطابقة لتخصصه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكويتية الداخلية الكويتية الداخلية شؤون الإقامة الإقامة
إقرأ أيضاً:
"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.
وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».
وقائع القضيةتعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.