انطلاق دورة في اللغة العربية لـ50 إمام مسجد في جامعة مطروح (صور)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، انطلاق دورة تدريبية في اللغة العربية لـ50 إمام مسجد في جامعة مطروح، طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة مطروح.
وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه جرى تنفيذ أولى فعاليات برنامج الدورة التدريبية، اليوم السبت، في اللغة العربية لعدد خمسين إماماً من أئمة المساجد الكبيرة والتابعين لمديرية أوقاف مطروح في كلية التربية جامعة مطروح، وانطلقت الدورة بحضور وضيافة الدكتور أيمن عبدالقادر عميد كلية التربية وأعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بالكلية، ومشاركة الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة بالمديرية والشيخ أنور بسيوني مسؤول الثقافة والإرشاد، والشيخ إبراهيم محفوظ مدير إدارة أوقاف غرب مطروح، والشيخ رضا البرلسي مدير إدارة أوقاف شرق مطروح.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن فعاليات الدورة التدريبية ستستمر على مدار أربعة أيام بواقع محاضرتان يومياً في جامعة مطروح، وجري تنظيم المحاضرة الأولى لمدة ساعتين، والتي تناولت نشأة النحو وظاهرة الاعراب، وحاضر بها الدكتور رضا عبد العال، أستاذ اللغة العربية، وأعقبها محاضرة تناولت أصول البلاغة العربية، ويحاضر خلالها الدكتور سالم عبد الرازق.
وأشار وكيل الوزارة إلي أن الدورة تأتي ضمن إهتمام وزارة الأوقاف بتجديد الخطاب الديني والتشابك مع المؤسسات الثقافية وزيادة مهارات الأئمة بما يعينهم على توصيل رسالتهم الدعوية في المساجد، وفي إطار امتدادا التعاون بين جامعة مطروح ومديرية أوقاف مطروح الذي يشمل المركز الثقافي الإسلامي واللقاءات الدينية والوطنية.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف على استفادة الأئمة ورعايتهم علمياً وثقافياً، وتقدير جهود جامعة مطروح على هذا الإهتمام الكبير الذي توليه لأئمة مطروح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوقاف مطروح محافظة مطروح وزارة الأوقاف دورة تدريبية وکیل وزارة الأوقاف اللغة العربیة جامعة مطروح
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة