تعدوا على موظف في بنك.. قرار عاجل من المحكمة بشأن متهم بالقطامية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن 3 سنوات لإدانته بإحراز سلاح ناري وترويع موظف بنك في القطامية.
وشمل الحكم تغريمه 5 آلاف جنيه عما أسند إليه، مع مُصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم حسين.ز أنه في يوم 7 يونيو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (محدث صوت مُعدل) على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت إليه أنه أحرز ذخائر (8 طلقات) مما تستخدم على السلاح الصوت بدون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وشهد الشاهد الأول ويعمل محصل لأحد البنوك الشهيرة بأنه أثناء مروره على المُتهم المُتأخر في سداد الأقساط المُستحقة عليه في منزله نشبت مشادة كلامية بينهما وتطور الأمر حتى أخرج المُتهم سلاحاً نارياً ففر هارباً وأبلغ النجدة.
وحضر الشاهد الثاني الرائد بمباحث قسم شرطة القطامية لفحص البلاغ حيث أبصر المُتهم مُمسكاً بسلاحٍ ناري غير مششخن.
وعثر بداخله على 8 طلقات ما تستخدم على السلاح المضبوط، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر له بإحرازه للمضبوطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موظف بنك السجن 3 سنوات القاهرة الجديدة المصاريف الجنائية قسم شرطة القطامية
إقرأ أيضاً:
في أول رد.. فصيل مسلح: لا يمكن لأي جهة نزع سلاح المقاومة في ظل الوجود الأمريكي - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكدت حركة "أنصار الله الأوفياء"، احدى الفصائل المسلحة، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، صعوبة قيام أي جهة بنزل سلاح الفصائل، فيما بينت سبب ذلك.
وقال القيادي في الحركة علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن لأي جهة القيام بنزع سلاح الفصائل في ظل وجود الاحتلال الامريكي وكذلك الاحتلال التركي، وهذه الفصائل وجدت لقتال الاحتلال ولا يمكن ترك السلاح في ظل وجود هذا الاحتلال".
وبين الفتلاوي انه "في حال انتهى الاحتلال الأمريكي وكذلك التركي بشكل حقيقي فهنا يمكن للفصائل المسلحة ترك السلاح والتوجه إلى العمل السياسي، لكن حالياً هذا غير ممكن ولا يمكن لأي جهة فرض هذا الأمر على الفصائل".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية