أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، أن النفايات التي تنتجها المنطقة العربية تصل إلى ما يقارب الـ200 مليون طن من النفايات سنوًيا ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام ٢٠٣٠ ، موضحًا أن الانتقال إلى اقتصاد دائري يمكن أن يوفر للمنطقة العربية 58 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال كفاءة الموارد وتقليل انتاج النفايات، هذا الى جانب الانتقال نحو الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير سيوفر الملايين من فرص العمل.


جاء ذلك خلال كلمة خالد حنفي في افتتاح أعمال مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات "نحو اقتصاديات عربية دائرية بمعاجلة المخلفات والانبعاثات" ضمن أعمال اكسبو قطر 2023 للبستنة صحراء خضراء ... بيئة أفضل الدوحة قطر، بمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور ابراهيم آدم الدخيري، والامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية السفير ابراهيم المالكي، والامين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي والدكتور عبد المجيد بن عمارة.

وأضاف حنفي، خلال كلمته انه مع إعادة تدوير أو تحويل 20٪؜ فقط من المخلفات إلى سماد، وهذا يؤدي الى زيادة مدافن النفايات الفائضة، والممرات المائية المختنقة، والهواء الملوث، مما يعرض صحتنا وأنظمتنا البيئية ومستقبلنا للخطر حيث تتجاوز التكلفة الاقتصادية لسوء الإدارة 15 مليار دولار امريكي".

واعتبر أنه "وسط هذا التحدي الهائل يكمن بصيص من الأمل، ومنارة للفرص من خلال قوة الابتكار وروح ريادة الأعمال التي يحددها القطاع الخاص العربي".

وقال: "نحن لا نتحدث ببساطة عن الاضرار البيئية؛ بل نحن نتحدث عن سوق عالمية للاقتصاد الدائري تبلغ قيمتها 3.2 تريليون دولار لا بد من استغلالها، في ظل وجود سوق مليئة بالامكانيات وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة. والقطاع الخاص العربي لديه الرؤية والإبداع وروح المبادرة لجعله حقيقة واقعة".

وأوضح أنّ "التسميد، وحلول تحويل النفايات إلى طاقة، يخلق قطاعا تكنولوجيا أخضرا نابضا بالحياة يجذب الاستثمار، ويخلق فرص العمل، ويغذي النمو الاقتصادي، حيث أن إحداث تغيير جذري في الصناعات باستخدام النماذج الدائرية يحمل كل قطاع إمكانية حدوث تغييرات نحو النموذج الدائري، ومن خلال البحث والتطوير، يمكننا الكشف عن حلول إبداعية لن تعالج تحدياتنا المباشرة فحسب، بل ستمهد الطريق أيضا لمستقبل أكثر استدامة".

ورأى أن التحول لا يمكن أن يحدث من الفراغ ولذلك نحن بحاجة إلى سياسات وأنظمة داعمة تحفز الاستثمار والابتكار في القطاع الخاص، كما نحن بحاجًة إلى شراكات قوية بين الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات، والعمل معا لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والموارد".

وتابع: ستكون الرحلة المقبلة صعبة، لكن المكافآت لا تقدر بثمن، من بيئة أنظف، ومجتمعات أكثر صحة، واقتصاد مزدهر مدعوم بالابتكار ومدفوع بالاستدامة، لذلك فإنني أحث قادة القطاع الخاص العرب، على اغتنام هذه الفرصة، والاستثمار في الاقتصاد الدائري، لنكون القوة الدافعة وراء عالم عربي أنظف وأكثر اخضرارا وازدهارا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

من 1 مارس 2025| هذا موقف زيادة المرتبات في القطاع الخاص.. تفاصيل

تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.

زيادة المرتبات والأجور تكون من العام المالي الحالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، القطاع الخاص بأكمله أعلن قبوله الزيادة ونتابع التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تدخلات 3 أشهر قادمين حتى نهاية العام المالي الحالي وتستهدف إجراءات معينة، لكن زيادة المرتبات والأجور تكون من العام المالي الحالي.

وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.

وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه، مع تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

كما تم إقرار حد أدنى جديد للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 جاء استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية، ولضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة التضخم، وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية.

ووفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025 رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليشمل كافة العاملين بالقطاع الخاص.

وأكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها فى الأسواق ومن خلال جهود المحافظات بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة - أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المتابعة مع المحافظين على أهمية توافر السلع فى الأسواق وضبط أسعارها بالتنسيق مع القطاع الخاص ووزارة التموين، ولدينا معارض أهلا رمضان كما أن لدينا معارض مختلفة سيتم إقامتها خاصة فى القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات مثل سوق اليوم الواحد وكان هناك توجيه للعمل على ضمان توافر السلع خلال شهر رمضان المعظم.

ولفت إلى أنه سيتم البدء فى تطبيق حزمة حماية اجتماعية ما قبل شهر رمضان، وأخرى أول يوليو، ويتم الانتهاء من بعض التفاصيل، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد أن يتم اعتماد الحزمة.

وأشار إلى أنه تم مناقشة موضوعات مهمة مثل زراعة مليون شجرة وملف التصالح فى مخالفات البناء والتصدى لأية مخالفات بناء جديدة.

تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولة

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين داخل الدولة أمر في غاية الأهمية ، حيث إن رفع الحد الأدنى للاجور في اول مارس اي في بداية شهر رمضان يشير إلى مدى اهتمام الدولة المصرية بالتخفيف عن كاهل المواطن المصري في كل ربوع مصر سواء قطاع حكومي أو خاص .

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان رفع الحد الأدنى للاجور للعاملين في الدولة خاصة في هذا التوقيت يساهم في مجابهة احتياجات رمضان في ظل ارتفاع الأسعار وتماشيا مع جميع الظروف المحيطة داخل مصر ، وهذا سيرضي الكثير من المواطنين والعاملين في الدولة وهذه بمثابة نفحة رمضان. 

زيادة الحد الأدنى للأجور 

وكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.

ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.

كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • الحويج: ليبيا تسعى لرفع التبادل التجاري مع مصر إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030
  • اكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • مبيعات مزاد العملة العراقي تتجاوز مليار دولار خلال أسبوع
  • الهند وأمريكا تخططان لزيادة التبادل التجاري لـ500 مليار دولار بحلول 2030
  • من 1 مارس 2025| هذا موقف زيادة المرتبات في القطاع الخاص.. تفاصيل
  • 65 مليار درهم مبيعات «إعمار للتطوير» خلال 2024 بنمو 75%
  • ما موعد زيادة المرتبات والأجور.. وموقف القطاع الخاص؟
  • اجتماع باتحاد الغرف التجارية يستعرض برنامج التحفيز الاقتصادي
  • رؤساء غرف الصناعة التقليدية: اتفاقية دعم الغرف تشكل خارطة طريق لمستقبل القطاع
  • 1.6 مليار درهم أرباح «العربية للطيران» بنمو 4%