خبير قانوني دولي لـ “أثير”: تصريحات مسؤولي الاحتلال إعلان نية بإرتكاب المجازر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أثير – مكتب أثير بالقاهرة
أكد د. أنيس القاسم الخبير القانوني الدولي على أن غزة الوحيدة عالميا الذي وضع الكيان الصهيوني في قفص الإتهام، وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023م.
وشدد في حوار مع برنامج “مع موسى الفرعي” على أهمية دور جنوب أفريقيا في هذا الصدد، التي أقامت دعوى ترتكز إلى إتفاقية دولية خاصة، بمنع الإبادة الجماعية، ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، مضيفاً أنه من الملفت أن الاحتلال الإسرائيلي كان من أوائل من وقع على هذه الاتفاقية؛ إذ وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م، ووقعها الاحتلال عام 1949م وصادق عليها عام 1950م، إذ كانت الاتفاقية بسبب المجازر النازية ضد اليهود في ألمانيا.
واعتبر في حواره مع “أثير”، أن تل أبيب أضافت “تعريفات الإبادة الجماعية” المذكورة في الاتفاقية وأضافتها في تشريعاتها، فمثلا قالت الاتفاقية إن الإبادة الجماعية هي التدمير الكلي لجماعة قومية، فاضافت إليها كلمة يهودي، لحصرها في اليهود، لتضع بذلك العبء الأخلاقي الأكبر على نفسها، وهي اليوم التي يُحاكم بها الكيان المحتل بسبب جرائم الإبادة في غزة، وهي التي أقامت بموجبها جنوب أفريقيا دعواها.
وأوضح القاسم أن هذه الإتفاقية تقوم على بند رئيس، وهو أن على الطرف المدعي أن يثبت النية لدى الطرف المدعى عليه بالتدمير، وإثبات النية أمر متعلق بداخل الإنسان وليس بالظاهر، ولذلك ترددت الكثير من الدول في اللجوء إلى هذه الإتفاقية لهذا السبب، لكن بعد جرائم يوغسلافيا ورواندا، وتأسيس محاكم دولية خاصة بالبلدين، بدأ القضاء يترجمون النية ترجمة أكثر تحرراً، إذ قالوا أنه ليس من الضروري إثبات النية بشكلها الجاف والمقرر في وثيقة رسمية، بل إنه من الصعب أن تجد من يود أن يرتكب جريمة الإبادة الجماعية أن يعلن عن ذلك، ومن ثم أصبح الأمر حاليا أكثر تحررا، ورفعت العديد من القضايا حاليا منها قضية جامبيا ضد ميانمار بسبب الجرائم ضد الروهينجا المسلمين، وغيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني منذ قيامه، تمتع بحماية غربية، بدأت بحماية بريطانية، ثم بريطانية أمريكية، والآن أمريكية أوروبية، بل أضافت واشنطن بوليصة تأميناً على حياته، سواء على المستوى القانوني أو السياسي، كما في إحباط قرارات مجلس الأمن.
وحول سيناريوهات القضية المرفوعة ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية، قال الدكتور أنيس القاسم إن هذه القضية كتبت بحرفية عالية، ومسؤولو الاحتلال أعفوا جنوب أفريقيا من البحث عن النية، لأن جوهانسبرج جمعت كماً كبيراً من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، بمن في فيهم وزير الحرب، بإعتباره المسؤول عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تصريحات نيتنياهو وضباطاً ميدانيين ووزراء وأعضاء كنيست، وكتاباً وصحفيين، وهذا مهم لصنع رأي عام داخل الإحتلال يدفع بإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ولفت إلى أن هناك تصريحات مباشرة لوزير الحرب الإسرائيلي، قال فيه : سنحاصر غزة، لتكون بلا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا وقود، وسنغلق القطاع، ونتعامل مع سكانه كحيوانات بشرية، ولذا فإن إعلانه قطع مقومات الحياة عن غزة هي إعلان نية بإرتكاب المجزرة، كما أنه نزع صفة الإنسانية عمن يعيشون في غزة، مما شجع جنود الإحتلال على إرتكاب الجرائم.
وأضاف القاسم، لهذا السبب ألقى الاحتلال خلال شهرين على غزة، ما أُلقي على أفغانستان خلال عام، وقنابل تزن الواحدة منها حوالي الطن على مساحة صغيرة ومكتظة بالسكان، ولذلك فإن التدمير فيها مقصود وممنهج.
ووصف القاسم في حواره مع موسى الفرعي عريضة دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بأنها كتبت بأناقة قانونية جميلة جدا، وأجمل ما فيها أنها لم تكن جافة، بل أسبغت عليها الجانب الإنساني، وهذا مهم، بينما كان رد دفاع الاحتلال الإسرائيلي هزيلا، وكأن التاريخ أمام رئيس فريق الدفاع بدأ من 7 أكتوبر، دون أن يرد اليه حصار قطاع غزة لأكثر من 16 عاماً، واحتلاله سابقا لأكثر من 56 عاما. وأكد على أن اطروحات رئس فريق الدفاع كانت ضعيفة جدا، وهو يعلم ذلك، لأنه بالتأكيد على علم بما قالته محكمة العدل الدولية عام 2004م، من أنه ليس من حق دولة احتلال أن تدعي حق الدفاع عن النفس، لأن سكان غزة من أهل البلاد، ولهم حق مقاومة المحتل.
ولمتابعة الحوار كاملاً في برنامج مع موسى الفرعي
https://youtu.be/QU0jx0kcY_A
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
التفجيرات الإسرائيلية في لبنان جريمة حرب.. هذا ما كشفه خبير قانوني
يعقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الجمعة، جلسة طارئة بطلب من لبنان بواسطة الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الأمن وممثلة المجموعة العربية، وذلك لمناقشة سلسلة "التفجيرات السيبرانية" التي طالت عدة مناطق لبنانية وأدت إلى استشهاد العشرات وإصابة الآلاف من بينهم نساء وأطفال ومدنيين.
إلى ذلك، كشفت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية " البيجر" التي انفجرت هذا الأسبوع تم بواسطة رسالة إلكترونية.
وأفادت رسالة من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بأن تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية بخصوص أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي انفجرت أظهرت أنها كانت ملغومة بمتفجرات قبل وصولها إلى البلاد، مؤكدة أن إسرائيل مسؤولة عن التخطيط لهذه الهجمات وتنفيذها. فهل يُمكن وصف ما قامت به إسرائيل بـ "جريمة حرب"؟
في هذا الإطار، يقول المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ عبر "لبنان 24" إن "تفجير أجهزة الاتصال هو انتهاك للقانون الدولي الانساني لكونه لا يميّز بين المقاتلين والمدنيين فتقع اصابات عشوائية بين المدنيين"، مشيرا إلى ان "هذه قاعدة عرفية من قواعد الحرب لا يمكن لإسرائيل التنصّل منها لمجرّد أنها لم تبرم البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 والذي يحمي المدنيين أثناء النزاعات المسلحة".
ويضيف: "فضلاً عن أن تفخيخ أجهزة الاتصال وتفجيرها قد يتحوّل بذلك إلى تحدّ عالمي كبير يزعزع قواعد استعمال التكنولوجيا ويرفع مخاطرها فيُخشى معه أن تنسحب هذه التقنيات على سائر النزاعات في أمكنة أخرى من العالم وأن تضرب قواعد السلامة والأمان المعلوماتي.".
ويُشير مرقص إلى ان "تفجير وسائل الاتصال قد أدى، واقعيا، كما واحتماليا، إلى إصابة مدنيين، وان لم يكونوا يستخدمونها، فكانوا قريبين منها فتضرروا نتيجة ذلك، كذلك، فان تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية وتعريض المدنيين إلى الخطر، من شأنه أن يخالف قواعد الحرب عالميا وليس فقط تجاه مجتمع معين، وهذا الأمر يُخالف مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين أثناء النزاعات المسلحة الذي أرساه القانون الدولي الانساني وخصوصا اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 لاسيما الأول منها".
ويشدد مرقص على ان "اتفاقيات جنيف الأربع توفر حماية للمدنيين وغير المقاتلين خلال النزاعات المسلحة، وقد وقّعت إسرائيل هذه الاتفاقيات، لكنها لم تصادق عليها، وبالتالي يجب أن تؤدي الانتهاكات المرتكَبة، كاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام القوة بصورة مفرطة وعشوائي، إلى التحقيق والمحاكمة وفقاً لأحكام المواد رقم 3 ورقم 27 ورقم 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي ترعى وجوب حماية المدنيين وأحكام البروتوكول الأول. كذلك، تندرج قرارات مجلس الأمن في هذا الإطار، كالقرار رقم 1738 بتاريخ 23/12/2006 بعنوان "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".
ولفت إلى انه "على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً في البروتوكولات العائدة إلى هذه الاتفاقيات، فإن ذلك لا يسمح لها بالتنصل من موجبها الطبيعي والبديهي والعرفي في احترام المعايير الدولية الإنسانية أما وقد أصبحت البشرية جمعاء تهتدي بها وتحترمها معززة بالقواعد الدولية للصليب الأحمر التي تنص ايضا على تحييد المدنيين. أضف إلى كل ذلك، من حيث أن هذا التفجير لوسائل الاتصالات يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، فهو يصنّف أيضا على أنه جريمة إرهاب".
واعتبر مرقص ان "على القضاء اللبناني التحرّك بسرعة وحزم وقوة وعلى نحو متناسق ومراسلة السلطات الأجنبية حيث مركز الشركة المصنّعة وأو البائعة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية اللبنانية".
المصدر: لبنان 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية