قاضٍ مصرى: قرار العدل الدولية مدمرًا لإسرائيل ومحرجًا لأمريكا وإنجلترا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يتساءل العالم منذ أن فرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي على إسرائيل تدابير إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية، ويثور التساؤل فى جميع أنحاء العالم حول ما إذا كان وقف إطلاق النار أصبح شرطًا ضروريا لتنفيذ ما قضت به المحكمة من تدابير مؤقتة تمنع إسرائيل من الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة بفلسطين على الرغم من عدم النطق به ؟ أم أنه ليس شرطًا بحجة أن المحكمة لم تنص عليه صراحة ؟.
يذكر المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان على هامش دراسته السابقة:(التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل).
وقال خفاجي إن القراءة المتأنية فى قرار المحكمة بالتدابير والإجراءات المؤقتة التي فرضتها على إسرائيل وألزمتها بها يجد أنه لا يمكن تنفيذها عملًا إلا بوقف إطلاق النار فهى وحدها التى تمنع الإبادة الجماعية وبدونه لا يمكن تنفيذ التدابير فكيف نمنع القتل والدمار فى ظل النار.!
ويذكر أن وقف إطلاق النار وإن لم تأمر به المحكمة فهو الشرط اللازم لوضع التدابير المؤقتة موضع التنفيذ وأن التدابير تستلزم من قادة إسرائيل التغيير فى سياسة القتال والمساعدات الإنسانية
وأن قرار العدل الدولية مدمرا لإسرائيل ومحرجا لأمريكا وانجلترا ووضع النظام العالمى والقواعد التى استنها منذ الحرب العالمية الثانية على المحك، وأن المحكمة وإن لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار لكنها منحت أوامر الحماية بمنع القتل والدمار فذهبت لأبعد من مجرد وقف إطلاق النار لأنه من مقتضيات منع إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة .
ويضيف الدكتور محمد خفاجى كيف يتحقق اتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادى دون وقف إطلاق النار ؟
وكيف يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة دون وقف إطلاق النار ؟ وكيف يتم اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة دون وقف إطلاق النار ؟
وكيف يتم معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية دون وقف إطلاق النار ؟ ولماذا تلزم المحكمة إسرائيل بأن تقدم للمحكمة ما اتخذته من تدابير وفقا للبنود السابقة خلال شهر واحد لترد عليه جنوب إفريقيا لولا أن وقف إطلاق النار هو الشرط اللازم ضمنا لتنفيذ كل تلك التدابير على مسرح الواقع العملى وميدان القتال.
ويشير يجب على إسرائيل الى أن تمتثل للحكم الرئيسي لمحكمة العدل الدولية الذي يأمرها ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ويظل وقف إطلاق النار الفوري من جانب جميع الأطراف ضروريًا ولازمًا وبدونه تصبح تدابير المحكمة حبرًا على ورق ! مما تأباه العدالة الدولية، وعلى الرغم من أن المحكمة لم تأمر به فهو الشرط اللازم لتنفيذ التدابير المؤقتة وإنهاء معاناة المدنيين فى قطاع غزة.
والرأى عندى أن قرار محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة المشار إليها سيظل وصمة عار فى جبين إسرائيل سيؤثر على مكانتها الدولية فى المستقبل القريب.
وأضاف ان الزامها بتنفيذ تلك التدبير خلال شهر بما اتخذته من إجراءات سيتطلب تغييرًا كبيرًا في السياسة من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي فيما يتعلق بالقتال، وأيضًا من جانب المستوى السياسي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.
تابع: سيظل وقف إطلاق النار ضروريًا للقيام بتنفيذ التدابير المؤقتة التى أمرت بها المحكمة وفقًا لمبدأ حسن النية وحتى لا يتم إفراغها من مضمونها وتصبح خواء وهباء وهو ما يتنزه عنه المشرع الدولى.
والرأى عندى أن قرار محكمة العدل الدولية يعد مدمرًا لإسرائيل ومحرجًا لأمريكا وانجلترا على وجه الخصوص وهما الحليفتان اللتان قللت من أهمية قضية جنوب أفريقيا
وأن قرار المحكمة لم يضع إسرائيل في قفص الاتهام فحسب، بل وضع النظام العالمى والقواعد التى استنها منذ الحرب العالمية الثانية على المحك، فالخطر الوشيك للموت والأذى والدمار الذي يواجهه الفلسطينيون فى غزة اقتضى وضع تدابير مؤقتة ملزمة لإسرائيل والمحكمة وإن لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار
لكنها منحت أوامر الحماية، بما في ذلك إنهاء قتل الفلسطينيين ومنع تدمير غزة، فذهبت إلى أبعد مما توقعه العديد من خبراء القانون الدولى من مجرد وقف إطلاق النار لأنها معنية اساسا بمنع إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الظروف الصعبة القاضي المصري القانون الدولي النظام العالمي بقطاع غزة حرب العالمية الثانية جميع أنحاء العالم خبراء القانون رئيس مجلس الدولة قرار العدل الدولية قطاع غزة مجلس الدولة محكمة العدل الدول محكمة العدل الدولي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفض الانسحاب.. فهل تمدد مهلة وقف إطلاق النار شهرين إضافيين؟
يلتزم "حزب الله" اتفاق وقف إطلاق النار وكأن هناك قرارا بعدم الانجرار خلف الاستفزازات الاسرائيلية التي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 27 تشرين الثاني الماضي، حيث تمارس المقاومة سياسة ضبط النفس حتى الساعة ولم تستدرج إلى ما يريده الجيش الإسرائيلي الذي يخطط للبقاء جنوباً بحسب وسائل إعلامه، بعد انقضاء مهلة 60 يوماً المحددة في الاتفاق. فهو يتعمد التباطؤ في الإنسحاب من القرى والبلدات المتواجد فيها وتسليم الأرض والأمن للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اليونيفيل، متذرعاً بأن الجيش يؤخر تمركزه في الجنوب ولم يسحب بعد سلاح حزب الله من جنوب الليطاني. وهدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان بالقول:" الجيش الإسرائيلي سيدمر حزب الله في حال لم ينسحب من جنوب الليطاني"، وهذا يؤشر إلى أن إسرائيل تراوغ في مكان ما في محاولة لتثبيت وجودها كاحتلال دائم في جنوب لبنان، وسط معلومات تشير إلى أن الإدارة الأميركية لا تضغط على إسرإئيل لإنجاز الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني.يعمد الجيش الإسرائيلي إلى خرق دائم لوقف إطلاق النار بالقيام بغارات جوية في الداخل اللبناني كما حصل في 25 كانون الاول الحالي فجراً عندما شن غارة جوية على طاريا غرب بعلبك لزعمه وجود مستودع ذخيرة لحزب الله. كما يقوم جيش العدو بقصف القرى وتدمير المنازل مثلما حصل ويحصل في كفركلا ومارون الراس ويارون وسواها من القرى. إضافة إلى توغل قواته في المناطق التي لم يستطع دخولها خلال المعارك مع المقاومة.
في هذا المنحى قام الجيش الإسرائيلي بالتوغل امس في محور الطيبة- عدشيت- القصير- القنطرة- وادي الحجير اولا بهدف الوصول إلى مقطع الليطاني حيث فشل سابقاً، وثانياً في عملية استفزاز للمقاومة لجرها إلى القتال من جديد واتهامها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه نتنياهو مرغماً، فلبنان يريد وقف إطلاق النار فيما نتنياهو يريد الاستثمار بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا وتبدل الوضع الجيوسياسي في المنطقة ككل، لفرض أمر واقع جديد على لبنان بالبقاء في المناطق التي احتلها جيشه وإقامة منطقة عازلة تسمح بعودة المستوطنين النازحين إلى مستوطنات الشمال بأمان وسلام أكثر من ذي قبل، على حد اعتقاده.
ولذلك، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب حاسماً لجهة ضرورة أن تضغط اللجنة على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات لا سيما وأن لبنان ملتزم ببنود التفاهم فيما تواصل إسرائيل خروقاتها وهذا أمر غير مقبول.
إن ما يقوم به جيش العدو الإسرائيلي من غارات جوية وتوغل بري، هو، بحسب ما يؤكد العميد شربل ابو زيد، مخالف لاتفاق وقف إطلاق النار بالواسطة بين لبنان وإسرائيل، والذي اعتبر آلية تنفيذية للقرار الدولي 1701، ما يثبت أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط الإتفاقات الدولية وتخرق الإتفاقات بالواسطة حتى لو كانت أميركية، علماً أن الجيش يقوم بتعزيز مواقعه وانتشاره حيث يحاول جيش العدو التوغل ويقوم بمتابعة الوضع المستجد على الأرض مع اللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار واليونيفيل منعاً لتفاقم الأمور ووصولها إلى حد التصادم بين الجيش وقوات العدو، أو عودة الإقتتال بين العدو والمقاومة، الأمر الذي حدا باليونيفيل بأن تطلب من جيش العدو الإسرائيلي تسريع عملية الانسحاب لوقف كل ذلك. كذلك قدمت الحكومة عبر وزارة الخارجية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عن خروقات العدو المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 لأكثر من 825 خرقا واعتداء برياً وجوياً منذ 27 تشرين الثاني ولغاية اليوم، ما يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يزور الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبنان في 6 كانون الثاني المقبل، تتحدث أوساط عن أن تعثر الإنسحاب الأسرائيلي قد يدفع به إلى طلب تمديد فترة الانسحاب مدة شهرين إضافيين، في حين أن أوساطاً أخرى تحدثت عن أن هدف الزيارة هو الدفع قدماً لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر المقبل حيث أن هوكشتاين ما زال موفداً رئاسياً للرئيس الاميركي جو بايدن الذي يريد للبنان أن يكون له رئيس قبل تسليمه السلطة لخلفه دونالد ترامب الذي يريد تأجيل الموضوع إلى ما بعد دخوله البيت الأبيض.
ومن المفترض، وفق المعلومات، أن يرأس هوكشتاين اجتماعاً لهيئة الرقابة في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة لتقييم الوضع في الجنوب، فضلا عن أن مسألة السلاح في شمال الليطاني سوف تتوضح خلال اجتماعه ورئيس المجلس النيابي في ضوء تسليط بعض الفرقاء في الداخل الضوء على هذا الأمر واعتباره أن الاتفاق ينص على ذلك.
الأساس، بحسب الجنرال أبو زيد، هو أن لبنان يريد تثبيت وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، كمدخل لإعادة تشكيل السلطة عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنأى بلبنان عن أتون النار المشتعل في المنطقة ككل، وبما أن الملفين مرتبطان ببعضهما البعض لا بد من محاولة أخيرة لهوكشتاين يعمد خلالها إلى حلحلة الأمور بدءًا بالضغط على كل الأطراف وتقديم ضمانات مؤكدة تسهّل الإنسحاب الإسرائيلي وتمركز الجيش جنوب الليطاني، وفي حال الإخفاق تمديد مهلة وقف إطلاق النار شهرين إضافيين ما يتيح للرئيس المقبل دونالد ترامب التدخل بحسب رؤيته على ما جاء في تصريح مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط مسعد بولس عن أن لا مانع من تأخير انتخاب الرئيس مهلة شهرين ريثما تتبلور الأمور اكثر. وحيث أن عملية انتخاب الرئيس متعثرة إلى الآن قد يوافق لبنان، بحسب ابو زيد، على تمديد فترة وقف اطلاق النار لمدة شهرين ما يعني إفساح المجال أمام الدبلوماسية وقطعاً للطريق أمام عودة القتال الأمر الذي يسعى العدو إليه مع تبدل المشهد الإقليمي بسقوط سوريا.
أمام كل ذلك، يبقى قرار وقف إطلاق النار، كما يقول الجنرال ابو زيد، الوسيلة الوحيدة المتوافرة لتطبيق القرار الأممي 1701 وقطع الطريق على العدو الإسرائيلي بالعودة للقتال لتحقيق مآربه، وعليه فإن لبنان الرسمي والمقاومة يتعاطىون مع هذا القرار بكثير من الحكمة والتبصر وعدم الإنجرار وراء مخططات إسرائيل وأطماعها التوسعية. من هذا المنطلق يعوّل لبنان على المجتمع الدولي بالرغم من ضعف امكانياته مؤخراً أمام إسرائيل ومن وراءها، لأن الخيار الآخر يعني عودة المعارك التي يمكن أن تتفلت من عقالها بسبب تبدل الأوضاع اقليمياً لتصبح دون سقوف أو ضوابط ما قد يستدرج الجميع إلى حرب إقليمية طالما حاول المجتمع الدولي تجنبها.
المصدر: خاص لبنان24
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها