وزير التموين: تخزين 1.3 مليون طن قمح سنويا داخل صومعة ميناء غرب بورسعيد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إن صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد تقام بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن وستعمل على تخزين نحو 1.3 مليون طن بمعدل 13 دورة سنويا.
وأوضح وزير التموين، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد التي قاربت على الانتهاء، أن بناء الصومعة يأتي في إطار المشروع القومي للصوامع لتقليل الهادر من الأقماح، حيث أن تخزين القمح في شون ترابية يتسبب في فاقد يتراوح من 10 إلى 15%، بينما الصوامع نتج عنها تقليل الهادر والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف العام.
وتقام صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2 مليون يورو قرض من صندوق أوبك لتنمية الدولية "أوفيد"، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد صومعة ميناء غرب بورسعيد غرب بورسعید
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
تلقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول مستجدات مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية وخطواتها التنفيذية، والتي ستزود مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، وذلك في ضوء الاتفاق الموقع مؤخرا بين شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) وشركة سكاتك النرويجية، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة.
يأتي المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وتشمل الاتفاقية الموقعة - بنظام شراء الطاقة (PPA) - قيام شركة "سكاتك" النرويجية بتمويل إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على مرحلتين، باستثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار، و بقدرة 1000 ميجاوات/ ساعة، بالإضافة إلى بطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المحطة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية مجمع الألومنيوم للاعتماد على مصادر طاقة مستدامة، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز استدامته البيئية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، موضحا أهمية المشروع في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية والعمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.
تعزيز الاستثمار الأجنبي
وأضاف الوزير أن المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ودعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية، موضحا أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة.