البرلمان اللبناني يقر موازنة 2024 بعد تعديلات وانتقادات حادة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قرر مجلس النواب اللبناني الموافقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إجراء تعديلات عليه، لكن خبراء اعتبروا أن المشروع أغفل تضمين إصلاحات حاسمة يمكن أن تساعد البلاد على التعافي من الانهيار المالي الذي شهدته منذ خمس سنوات تقريبا.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد ثلاثة أيام من الخلافات والمشاحنات التي شملت توترات في البرلمان، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وكشفت هذه الأحداث عن انقسامات عميقة أثرت على الساحة السياسية اللبنانية وطالت فترة الفراغ الرئاسي المستمرة لأكثر من عام.
وتتوقع الموازنة، التي تم تعديلها على مر الأشهر بعد تقديمها من قبل ميقاتي، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وشملت الموازنة إجراءات تستهدف أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
منذ انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، فقدت العملة ما يقرب من 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، مما أدى إلى تراكم الفقر على نحو يفوق 80% من السكان.
وعلى الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي من ضرورة إجراء إصلاحات سريعة، إلا أن الطبقة السياسية والاقتصادية في لبنان لا تزال تعارض التحرك نحو هذه الإصلاحات، مما يجعل من الصعب الوصول إلى حلول للأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اللبناني الموازنة لبنان الموازنة مجلس النواب اللبناني المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: الكلام الجدي والقانوني مع سوريا لم يبدأ بعد
لبنان – صرح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الكلام الجدي والقانوني مع سوريا لم يبدأ بعد، جازما بأن التطبيع غير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة.
ولفت رجي في تصريح إلى أن “القرار اللبناني هو إعادة النظر بكل الاتفاقات بين لبنان وسوريا، سواء لجهة تعديلها أو إلغائها، وبخاصة المجلس الاعلى اللبناني – السوري، الذي يجب أن يلغى”، مشيرا إلى “أن الكلام الجدي والقانوني مع سوريا لم يبدأ بعد، فالدولة في سوريا جديدة والحكومة اللبنانية عمرها شهران”.
وذكر “أننا تبلغنا من الدول أن هناك ثقة كبيرة بالرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، لذلك يراهنون على أن تقديم الدعم والاستثمار لن يذهب هدرا عبر أبواب الفساد بوجود مسؤولين كفؤين و أوادم”.
وعن إعادة الإعمار أشار رجي إلى أن “هناك شروطا لإعادة الإعمار والمساعدات أهمها تطبيق القرارات الدولية حرصا على السلم والاستقرار الداخلي في لبنان”، مضيفا: “نحن نواجه دولة (إسرائيل) لها قدرات قوية لا قدرة لنا على مواجهتها عسكريا، لذا نسعى دبلوماسيا ونطالب الأصدقاء بالضغط على إسرائيل للانسحاب لكن حتى الآن لا تجاوب”.
ورأى أن “الحل الوحيد هو أن تضغط الدولة الأمريكية التي لها مصالح مع إسرائيل عليها لتحقيق الانسحاب من لبنان، وكذلك المجتمع الدولي. لكن الجميع يطلب منا تطبيق القرار 1701 كاملا”، مؤكدا أن “الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب ويقوم بعمل ممتاز، لكن إسرائيل وأمريكا تعتقدان أن هذا الأمر غير كافٍ لأن الجيش يعمل جنوب نهر الليطاني بينما المجتمع الدولي يتحدث عن شمال الليطاني أيضا”.
وأضاف: “الجهات الرسمية التي يسمح لها بحمل السلاح محددة في اتفاق وقف الأعمال العسكرية وهي القوات المسلحة اللبنانية هذا ما يريدون منا تطبيقه، لكن البعض في لبنان ما زال غير مقتنع بتطبيق المطلوب”، مشيرا إلى أنه “قبل تطبيق المطلوب من لبنان لا مساعدات اقتصادية ولا دعم لإعادة الإعمار”.
وشدد رجي على “أننا نريد إنسحاب الإسرائيلي نهائيا ومن دون شروط والعودة إلى معاهدة الهدنة للعام 1949″، جازما أن “التطبيع غير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة من جهتنا”.
المصدر: RT
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة