البرلمان اللبناني يقر موازنة 2024 بعد تعديلات وانتقادات حادة

قرر مجلس النواب اللبناني الموافقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إجراء تعديلات عليه، لكن خبراء اعتبروا أن المشروع أغفل تضمين إصلاحات حاسمة يمكن أن تساعد البلاد على التعافي من الانهيار المالي الذي شهدته منذ خمس سنوات تقريبا.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد ثلاثة أيام من الخلافات والمشاحنات التي شملت توترات في البرلمان، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وكشفت هذه الأحداث عن انقسامات عميقة أثرت على الساحة السياسية اللبنانية وطالت فترة الفراغ الرئاسي المستمرة لأكثر من عام.

وتتوقع الموازنة، التي تم تعديلها على مر الأشهر بعد تقديمها من قبل ميقاتي، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وشملت الموازنة إجراءات تستهدف أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.

منذ انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، فقدت العملة ما يقرب من 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، مما أدى إلى تراكم الفقر على نحو يفوق 80% من السكان.

وعلى الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي من ضرورة إجراء إصلاحات سريعة، إلا أن الطبقة السياسية والاقتصادية في لبنان لا تزال تعارض التحرك نحو هذه الإصلاحات، مما يجعل من الصعب الوصول إلى حلول للأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد.

المصدر: عربي21