قرر مجلس النواب اللبناني الموافقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إجراء تعديلات عليه، لكن خبراء اعتبروا أن المشروع أغفل تضمين إصلاحات حاسمة يمكن أن تساعد البلاد على التعافي من الانهيار المالي الذي شهدته منذ خمس سنوات تقريبا.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد ثلاثة أيام من الخلافات والمشاحنات التي شملت توترات في البرلمان، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



وكشفت هذه الأحداث عن انقسامات عميقة أثرت على الساحة السياسية اللبنانية وطالت فترة الفراغ الرئاسي المستمرة لأكثر من عام.

وتتوقع الموازنة، التي تم تعديلها على مر الأشهر بعد تقديمها من قبل ميقاتي، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.


وشملت الموازنة إجراءات تستهدف أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.

منذ انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، فقدت العملة ما يقرب من 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، مما أدى إلى تراكم الفقر على نحو يفوق 80% من السكان.

وعلى الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي من ضرورة إجراء إصلاحات سريعة، إلا أن الطبقة السياسية والاقتصادية في لبنان لا تزال تعارض التحرك نحو هذه الإصلاحات، مما يجعل من الصعب الوصول إلى حلول للأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اللبناني الموازنة لبنان الموازنة مجلس النواب اللبناني المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

“مرشح الضرورة”.. جوزيف عون يطرح كخيار شعبي في لبنان وسط انقسامات حادة

ذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن لبنان، الذي يتأرجح على حافة الانهيار السياسي والاقتصادي، يقف مرة أخرى على مفترق طرق التاريخ، فمع اقتراب  موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير 2025، تعج البلاد بالنقاشات حول رئيسها المحتمل.

ومع فشل الكتل السياسية في التوصل إلى توافق في الآراء، برز اسم قائد الجيش اللبناني جوزيف عون كمرشح محتمل لرأب الانقسامات العميقة في البلاد.

وبحسب الإذاعة، فإن بروز اسم جوزيف عون كمرشح الضرورة، يأتي بعد عامين مضطربين منذ بدء الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. وعلى الرغم من اثني عشر محاولة فاشلة لانتخاب خلف له، إلا أن البرلمان اللبناني - تحت ضغوط دولية ومحلية - حدد أخيرًا الجلسة الحاسمة لتقرير مصير لبنان.
وبينت الإذاعة أن القرار الأخير بتمديد فترة ولاية جوزيف عون كقائد للجيش وتحديد موعد الانتخابات ليس من قبيل الصدفة، فقد أكد المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في اجتماعاته المكثفة مع المسؤولين اللبنانيين على الحاجة الملحة لانتخاب رئيس قادر على تنفيذ التزامات لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل بوساطة أميركية.

وينص هذا الاتفاق الدولي الذي تم توقيعه في 27 نوفمبر 2024، على أن يضمن لبنان سيادة الدولة، على أن يكون الجيش اللبناني القوة الأمنية الأساسية، لا سيما في الجنوب. وقد أصبح جوزيف عون، الذي تنظر إليه القوى الغربية بعين الرضا، محور هذه الرؤية، حيث يمزج بين مؤهلاته العسكرية وسمعة الحياد والكفاءة.

أحد أسباب الدعم المتزايد لجوزيف عون هو الرفض الواسع النطاق لزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فقد واجه جعجع، وهو شخصية استقطابية في السياسة اللبنانية، معارضة من مختلف الفصائل، بما في ذلك حزب الله وحلفاؤه، الذين يرون فيه شخصية استفزازية غير راغبة في تقديم تنازلات. وينظر إليه العديد من اللبنانيين على أنه زعيم انقسامي غير قادر على توحيد الأمة الممزقة.

وبحسب الإذاعة، يمثل جوزيف عون شخصية فوق الخصومات السياسية، وقد عززت قيادته خلال عمليات الجيش ضد الجماعات المتطرفة وتعامله مع الحوادث الحساسة، مثل اشتباكات الطيونة والكحالة، سمعته كموحد.

على صعيد آخر، وفق الإذاعة، فإن حزب الله، الذي لعب تاريخيا دورا مهيمنا في السياسة اللبنانية، يجد نفسه في موقف ضعيف بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، ويعكس استعداد الحزب للتعاون في الانتخابات حاجته البراغماتية لإعادة بناء مكانته مع الالتزام في الوقت نفسه بشروط وقف إطلاق النار التي تحدّ من نفوذه في جنوب لبنان.

وعلى الرغم من أن حزب الله يدعم منذ فترة طويلة سليمان فرنجية، زعيم تيار المردة، إلا أن التقارير تشير إلى أن الحزب قد يدعم جوزيف عون إذا فشل ترشيح فرنجية في كسب التأييد، ويُنظر إلى هذا التحول على أنه خطوة استراتيجية لمنع المزيد من العزلة الدولية وتأمين زعيم قادر على تحقيق الاستقرار في البلاد مع حماية مصالح حزب الله الأساسية.

تتابع الإذاعة بالقول إن جوزيف عون، القائد العسكري المخضرم المولود في عام 1964، يحظى احترام في جميع أنحاء لبنان. كما أن دوره المحوري في عمليات مثل ”فجر الجرود“ ضد الجماعات المتطرفة وقدرته على تجاوز الأزمات دون تصعيد التوترات الطائفية جعلته شخصية ذات مصداقية لرئاسة الجمهورية.

ومع ذلك، فإن تولي منصب الرئيس في دولة تعج بالانقسامات ليس بالمهمة السهلة. فالانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي يتسم بانخفاض قيمة العملة وتفشي الفقر والخلل المؤسسي، يتطلب أكثر من مجرد شخصية موحدة؛ فهو يتطلب قيادة حاسمة وإصلاحات شاملة، حسب الإذاعة.
تختتم الإذاعة بالقول إنه بالنسبة للكثير من اللبنانيين، يمثل ترشيح جوزيف عون بارقة أمل، فالمواطنون الذين خاب أملهم في الزعماء السياسيين التقليديين، يرون فيه إمكانية لبداية جديدة،  كما أن موقفه غير السياسي، إلى جانب خلفيته العسكرية، يتماشى مع رغبة الشعب في الاستقرار والابتعاد عن السياسة الطائفية.
تؤكد الإذاعة أن لبنان يقف في لحظة مفصلية، والخيار الذي سيتم اتخاذه في الانتخابات المقبلة سيشكل مستقبل البلاد لسنوات قادمة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
  • “مرشح الضرورة”.. جوزيف عون يطرح كخيار شعبي في لبنان وسط انقسامات حادة
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %
  • وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
  • عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
  • جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية
  • «استشاري الشارقة» يجيز موازنة الحكومة لعام 2025
  • المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!