البرلمان اللبناني يقر موازنة 2024 بعد تعديلات وانتقادات حادة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قرر مجلس النواب اللبناني الموافقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إجراء تعديلات عليه، لكن خبراء اعتبروا أن المشروع أغفل تضمين إصلاحات حاسمة يمكن أن تساعد البلاد على التعافي من الانهيار المالي الذي شهدته منذ خمس سنوات تقريبا.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد ثلاثة أيام من الخلافات والمشاحنات التي شملت توترات في البرلمان، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وكشفت هذه الأحداث عن انقسامات عميقة أثرت على الساحة السياسية اللبنانية وطالت فترة الفراغ الرئاسي المستمرة لأكثر من عام.
وتتوقع الموازنة، التي تم تعديلها على مر الأشهر بعد تقديمها من قبل ميقاتي، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وشملت الموازنة إجراءات تستهدف أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
منذ انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، فقدت العملة ما يقرب من 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، مما أدى إلى تراكم الفقر على نحو يفوق 80% من السكان.
وعلى الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي من ضرورة إجراء إصلاحات سريعة، إلا أن الطبقة السياسية والاقتصادية في لبنان لا تزال تعارض التحرك نحو هذه الإصلاحات، مما يجعل من الصعب الوصول إلى حلول للأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اللبناني الموازنة لبنان الموازنة مجلس النواب اللبناني المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يواصل الانتشار في جنوب الليطاني
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلة إسرائيل تهدم 10 منازل ومصلى في الضفة والقدس تنديد أممي باستخدام «القوة المميتة» ضد العائدين بجنوب لبنانأعلن الجيش اللبناني أنه يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، فيما أصيب 7 أشخاص جراء استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
وذكر الجيش اللبناني في بيان صحافي أمس، أنه «يتابع مواكبة السكان في البلدات الحدودية، كما يواصل العمل على تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في عدة مواقع بمنطقة جنوب الليطاني».
وأشار إلى أنه ينسق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، داعياً الأهالي إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش، والتقيد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة.
وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس، بإصابة 5 أشخاص جراء قصف مسيرة إسرائيلية على بلدة «مجدل سلم» بالقرب من «مرجعيون» بجنوب لبنان، إضافة إلى إصابة شخصين بالرصاص أثناء محاولتهما التقدم في بلدة «مارون الراس».
واحتجزت القوات الإسرائيلية أيضاً سيارة تابعة للإسعاف في البلدة كانت تحاول نقل الجرحى، كما أطلقت النار على الأهالي المتجمعين عند مدخل البلدة.
وفي سياق آخر، دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أمس، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان. وشدد عون على «ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة التي لا توصل إلى أي مكان وتناتش الحصص»، بحسب قوله.
وقال: «كل الوزارات للبنان، ومجلس الوزراء بأكمله لكل لبنان»، مضيفاً «صحيح أن لبنان مكون من طوائف وهي يجب أن تتمثل، إنما من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها».