110 محضرا لأغذية فاسدة وسلع مدعمة قبل طرحها في السوق السوداء ببني سويف
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
صرح المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين ببني سويف، أنه في اطار تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح “عبدالله ” المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية واصلت تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.
وفي ضوء تنفيذ تكليفات المحافظ محمد هاني غنيم بمتابعة استلام وتوزيع حصص أسطوانات البوتاجاز بنطاق المحافظة وخاصة في فصل الشتاء وزيادة الطلب،قامت المديرية بتكوين غرفة عمليات لمتابعة انتظام عمل مصانع التعبئة بالمحافظة وانتظام تسليم حصص المتعهدين من أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وكذلك متابعة التوزيع على جمهور المستهلكين بالأسعار الرسمية المقررة لذلك والاستعداد لمواجهة أية بوادر لاختناقات في التوزيع وذلك بضخ كميات وشحنات إضافية من الاسطوانات المواجهة هذه الاختناقات وحل أية مشكلات في توزيع الاسطوانات على المواطنين وكذلك توصيل الأسطوانات إلى المناطق المحرومة والبعيدة عن مستودعات البوتاجاز للمواطنين بالأسعار الرسمية.
وأعلن وكيل الوزارة ان الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،أسفرت عن تحرير 75 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 23 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، محضرين لعدم صرف بون للمواطنين، 3محاضر لعدم وجود سجل زيارات، محضرين لعدم وجود ميزان معتمد، 3محاضر للتوقف الكلي عن الانتاج دون تصريح، و4محاضر للتصرف في 12جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، و10 محاضر لتجميع 96 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية للجملة، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و2محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3 محاضر لتجار سجائر لعرض وبيع سجائر متنوعة غير معلوم مصدرها، ومحضرين لعدم وجود سجل تجاري، 4محاضر لجزارين للذبح خارج المجازر الحكومية، بجانب 7 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و8 محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.
وفي مجال الغش التجاري تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاجية، وتم التحفظ على 2طن ألبان، و19 عبوة بويات، بجانب سحب 2 عينة مواد غذائية للفحص المعملي.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 20 إلى 26 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات المتنقلة وكيل وزارة التموين السوق السوداء وزارة التموين المناطق المحرومة الشركات الغذائية وكيل الوزارة التموينية تكثيف الحملات الأسواق التجارية لمواد الغذائية التنفيذية الحملات التموينية مستودعات البوتاجاز خفض أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 6 أطنان دقيق في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"