«الأعلى للآثار» يعتزم تغليف الهرم الثالث بالجرانيت.. مشروع القرن
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تعمل وزارة السياحة والآثار، على إطلاق مشروع جديد يستهدف تغليف الهرم الثالث «منقرع» وهو ما أُطلق عليه مشروع القرن، حسب إعلان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
الحفر حول محيط الهرم الثالثوحسب تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، أثناء تواجده في منطقة الأهرامات مع وفد من البعثة اليابانية في القاهرة، عن كيفية إتمام مشروع تغليف الهرم الثالث «منقرع»، قال: «في البداية سيتم الحفر حول محيط الهرم، وسنغلفه بطبقة من الجرانيت».
وتابع مصطفى وزيري: «إنه بعد إتمام الحفر حول الهرم الثالث، سيتم البدء في العمل الفني المتضمن عمل مسح بالليزر، وذلك حتى يتم مطابقة من أحجار الجرانيت التي سقطت، ويغلّف بطبقة جديدة بديلة عن المتكسرة».
وسيستغرق مشروع تغليف الهرم الثالث «منقرع» على الأقل عامًا واحدًا، على يد فريق من المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع البعثة اليابانية في القاهرة، وسيعتبر هدية مصر للعالم، ومكان افتتاحه سيكون بجانب المتحف المصري الكبير، لأنه يعد حدثا تاريخيا عظيما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للآثار الآثار الهرم الثالث الجرانيت الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
تهدر الموارد المالية.. ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأمريكية
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي، الخميس، يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، وفقًا لما كشفه مسؤول في البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس، في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في النظام التعليمي الأمريكي.
لطالما انتقد ترامب وزارة التعليم، واصفًا إياها بأنها كيان بيروقراطي يهدر الموارد المالية ومشبع بالأيديولوجيا الليبرالية.
ومع ذلك، فإن إلغاء الوزارة بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس، الذي أنشأها عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، مما يجعل تنفيذ هذا القرار أمرًا معقدًا على المستوى التشريعي.
توجيهات رئاسيةوفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة، على أن يتم إعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار الخدمات التعليمية والبرامج الحيوية دون أي انقطاع، مما يعني أن تنفيذ القرار قد يكون تدريجيًا وليس فوريًا.
بدأت إدارة ترامب بالفعل في تقليص حجم الوزارة خلال الفترة الماضية، عبر تسريح عدد من الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث تم تقليص القوى العاملة إلى النصف. كما شهد مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، المسؤول عن جمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي، تقليصات كبيرة في ميزانيتهما وموظفيهما.
التداعياتتشرف وزارة التعليم على إنفاق مليارات الدولارات سنويًا لدعم المدارس العامة، كما تدير برنامج القروض الطلابية الفيدرالية، الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار. وفي حال تنفيذ خطة ترامب، فمن المتوقع أن تتولى الولايات مسؤولية هذه البرامج، وهو ما قد يؤدي إلى اختلافات كبيرة في مستوى التمويل والسياسات التعليمية من ولاية إلى أخرى، وسط مخاوف من تأثير ذلك على جودة التعليم في بعض المناطق.
وفي الوقت الذي يرى فيه أنصار ترامب أن إلغاء الوزارة سيؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق التعليمي، يحذر المعارضون من أن تفكيك الوزارة قد يعمّق الفجوات التعليمية بين الولايات، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الفيدرالي لدعم مدارسها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات