7 فبراير.. «حلول للسياسات البديلة» يناقش دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة بالجامعة الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ينظم مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة لقاءً مفتوحًا في السادسة مساء 7 فبراير المقبل بعنوان دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة وذلك بقاعة إيوارت بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير.
ويتناول اللقاء دور وتأثير العمل الأهلي على التنمية في مصر وحدود هذا الدور، مع التركيز على القطاعات التي ينشط فيها.
كما سيناقش اللقاء كيفية التكامل بين دور الدولة وهذا القطاع لضمان التكامل بين دور الدولة وهذا القطاع لضمان وجود مظلة حماية اجتماعية شاملة تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ويتحدث في اللقاء محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري والدكتورة هويدا عدلي أستاء العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويدير الحوار الباحث عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.
ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإصلاح المؤسسي الجامعة الأمريكية بالقاهرة حلول للسياسات البديلة مجالات التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب بعد العفو الرئاسي عن أبناء سيناء: حقوق الإنسان في صلب سياسات الجمهورية الجديدة
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري