7 فبراير.. «حلول للسياسات البديلة» يناقش دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة بالجامعة الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ينظم مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة لقاءً مفتوحًا في السادسة مساء 7 فبراير المقبل بعنوان دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة وذلك بقاعة إيوارت بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير.
ويتناول اللقاء دور وتأثير العمل الأهلي على التنمية في مصر وحدود هذا الدور، مع التركيز على القطاعات التي ينشط فيها.
كما سيناقش اللقاء كيفية التكامل بين دور الدولة وهذا القطاع لضمان التكامل بين دور الدولة وهذا القطاع لضمان وجود مظلة حماية اجتماعية شاملة تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ويتحدث في اللقاء محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري والدكتورة هويدا عدلي أستاء العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويدير الحوار الباحث عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.
ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإصلاح المؤسسي الجامعة الأمريكية بالقاهرة حلول للسياسات البديلة مجالات التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
الإسراء والمعراج