مزوران خطران .. كشف لغز تصنيع أختام شعار الجمهورية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" ومالك ورشة طباعة- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد من الأختام لشعار الجمهورية تقرأ بصماتهم لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأختام والأكلاشيهات المزورة).
وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاحوال المدنية البحث الجنائي الامن العام الاسكندرية المحررات الرسمية تزوير المحررات الرسمية تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .