الغارديان تكشف تفاصيل إقرار الدنمارك بقتل النساء والأطفال في ليبيا

ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية عن تفاصيل إقرار الدنمارك بمسؤولياتها عن مقتل النساء والأطفال في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد اعتراف وزارة الدفاع الدنماركية بدورها في الغارات الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي “ناتو” على ليبيا في العام 2011 ما تسبب في مقتل 14 مدنيا في مدينتي صرمان وسرت.

ووفقا لوثيقة سرية سابقة شاركت المقاتلات الدنماركية في هجمات مرتبطة بمقتل مدنيين في وقت شددت فيه الوزارة على شروعها بمراجعة بعد ظهور أدلة تظهر أن قواتها الجوية شاركت في هذه الغارات في إقرار هو الأول من نوعه من واحدة من 10 دول شاركت في حملة “ناتو”.

وبينت الوثائق المنشورة بموجب حرية المعلومات أن القوات الجوية الدنماركية خلصت بشكل خاص منذ العام 2012 إلى أن هجومين نفذا بمقاتلات من طراز “أف-16” كانا مرتبطين بتقارير ضحايا مدنيين جمعتها الأمم المتحدة ووسائل إعلام وجماعات حقوق الإنسان.

وبحسب التقرير لم يتم الإعلان رغم كل هذه المعطيات عن هذا الاعتراف في ذلك الوقت ما منع أحد أقارب الليبيين المقتولين من المطالبة بالتعويض أو الإنصاف لأنه لم يكن يعرف الدولة التي قد تكون وراء الهجومين الجويين.

وبين التقرير تسبب غارة جوية على مدينة صرمان في الـ20 من يونيو من العام 2011 بمقتل 12 مدنيا بينهم 5 أطفال و6 أفراد من أسرة واحدة فيما قال ناج إن الهدف كان مجرد مجمع سكني يملكه عضو متقاعد في الحكومة الليبية إلا أن “ناتو” زعم في حينها أنه هدف عسكري مشروع.

وتابع التقرير إن تفجير مبنى سكني في مدينة سرت في الـ16 من سبتمبر من ذات العام أدى إلى مقتل رجل وامرأة حامل في الشهر الـ5 مع إيراد مزاعم بوجود قناصة على سطح المبنى في وقت صدر عن وزارة الدفاع الدنماركية بيان توضيحي بالخصوص.

وجاء في البيان الدنماركي:”على الرغم من أن الأحداث وقعت قبل سنوات عديدة إلا أننا بدأنا بالمراجعة بناء على طلب الوزير”ترويلز لوند بولسين” لقيادات وزارته بتقييم ما إذا كانت الوثائق المعنية تشير إلى وجود تداعيات بهذا الحجم وإمكانية أجراء تحقيق في حينها في سياق ناتو”.

وورد في في إحدى الوثائق المكشوف عنها حديثا باللغة الإنجليزية والمرسلة في مايو من العام 2012 من القيادة العسكرية الدنماركية إلى ممثلي “ناتو” في الدنمارك:”طائراتنا شاركت في هجمات أدرجها محققون أمميون على أنها تسببت في خسائر في صفوف المدنيين”.

وخلصت المراجعة الدنماركية السرية سابقا لعدم استبعاد وقوع خسائر مدنية أثناء الهجمات مع استداركها بالتأكيد على غياب الدليل أو المؤشر على تسبب طائراتها فيها لعدم وجود قوات برية لناتو لتقدير الآثار ما قاد للاعتماد على المراقبة عن بعد وسائل استطلاع أفضت لنتائج غامضة.

ووفقا للوثائق برزت دولة ثانية متورط في كلا الهجومين على صرمان وسرت إلا أن اسمها بقي “منقحا” ما يعني أنه لا يزال من الممكن أن يكون جيش آخر هو الذي قام بتسليم القنابل القاتلة فيما أبدى “مارك جارلاسكو” مستشار لجنة التحقيق الأممية وجهة نظره بالخصوص.

وقال “جارلاسكو”:”فشل الجيش الدنماركي بإدراك إمكانية التسبب في وقوع إصابات مدنية في حينها كان بمثابة فرصة ضائعة لتحسين معايير المساءلة والسماح للضحايا بطلب التعويض وما كشفت عنه الوثائق مزعج للغاية لأن ناتو رفض الإجابة على أسئلة بالخصوص”.

وتابع “جارلاسكو”:”كان من المخيب للآمال للغاية أنه لم تكن هناك شفافية كافية لطرح هذا الأمر في وقت كان من الممكن أن يكون فيه مفيدا فالدروس المستفادة يمكن أن تنقذ الأرواح مستقبلا ولكنها مفيدة أيضا لأسر ضحايا هذه الضربات لفهم سبب مقتلهم والحصول على تعويض”.

ونقل التقرير عن مسؤول في “ناتو” قوله:”حملتنا الجوية تمت بدقة غير مسبوقة وتم اتخاذ رعاية استثنائية لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون ولكن لا يمكن أن تكون معدومة على الإطلاق ومع ذلك جميع المواقع التي تم قصفها كانت أهدافا عسكرية مشروعة”.

وتابع المسؤول قائلا:”لم يكن لدى ناتو أي دليل مباشر على سقوط ضحايا من المدنيين لأنه لم يكن مسموحا لجنود الحلف بتفتيش مواقع الضحايا ولم تكن هناك دعوة من سلطات ليبيا له لإرسال أفراد إلى البلاد لمراجعة الضربات”.

وتناول التقرير محاولة خالد الحامدي الذي قتلت زوجته وطفلاه في الغارة على مدينة صرمان رفع دعوى ضد “ناتو” لكنه فشل عندما خلصت محكمة الاستئناف البلجيكية في العام 2017 إلى أن التحالف العسكري يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية.

وبحسب الحامدي استهدفت الغارة مجمعا سكنيا أسريا كبيرا تابعا لوالده الشخصية البارزة في نظام العقيد الراحل القذافي ذات الصلات بأسرة الأخير في وقت أكد فية “ناتو” أن الهدف عبارة عن مركز للقيادة والسيطرة.

وبحسب التقرير رد الحامدي بالقول بعد أن عُرضت عليه الوثائق:”سأناقش مع المحامي الخاص بي كيفية رفع دعوى ضد الجيش الدنماركي أريد أن يقروا بخطأهم وأن تقف الدنمارك معلنة أسفها مع المطالبة بالتعويض”.

وأكد التقرير انتهاج الدنمارك شأنها شأن الدول الغربية الأخرى سياسة يمكن بموجبها للضابط العسكري المعروف باسم “حامل البطاقة الحمراء” رفض السماح للقوات الجوية لبلده بالتحليق في مهمة في حال الاشتباه بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.

ونقل التقرير عن “تيسا غريغوري” من شركة “لي داي” البريطانية للمحاماة العامة قولها:”إذا لم تكن الجيوش مستعدة لفحص التقارير المتعلقة

بالضحايا المدنيين والاعتراف بالأخطاء فإنها تخاطر بإعطاء الانطباع بأنها فوق القانون”.

وقالت “غريغوري”:”بالعمليات العسكرية التي يُزعم فيها وقوع خسائر في المدنيين لا بد من التحقيق في هذه الادعاءات بشكل صحيح وتزويد ذوي الضحايا بمعلومات كافية لطلب التعويض بموجب آليات قانونية دولية ومحلية فمن دون الشفافية قد تزدهر ثقافة الإفلات من العقاب”.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية