ميدل إيست مونيتور: الأمم المتحدة لا تحل أزمة ليبيا وتعمل على إدامتها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ليبيا – هاجم تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية ما عبر عنه بـ”الهدف الأسمى” للأمم المتحدة المتمثل في إدارة الإخفاقات.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد استعصاء متاهة تطبيع الأوضاع في ليبيا عن الحل طوال الأعوام الـ13 الماضية على 9 مبعوثين أممين وما زال عدد هؤلاء في ازدياد على الأرجح.
وأشاد التقرير بالحنكة الديبلوماسية والخبرة المتمتع بها المستقيل من منصبه غسان سلامة قياسا بعبد الله باتيلي المفتقر إلى الفهم الشامل للبلاد ففي عهده تم إدارة الأزمة وإطالة أمدها بدلا من حلها وهو أمر تجيده الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير اتسعت الفجوة بين الأطراف الليبية المتناحرة وأصبحت أقل تقبلا لبعضها البعض منذ توليه باتيلي المهمة فهو لم يذكر متى يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعيدة المنال لعلم في أعماقه أنه من غير المرجح أن تحدث خلال العام 2024.
ووفقا للتقرير استخدم باتيلي في خطبه عبارات من قبيل “وميض ضوء خافت” رآه سابقا لا يزال يومض في نهاية النفق أو قد انطفأ تماما مع التأكيد على أن فكرته الجديدة التي طرحها في نوفمبر الفائت بصفة خطة لإصلاح ليبيا هي الطريق الصحيح.
وأكد التقرير إن هذه الفكرة تمثلت الفكرة في الدعوة لاجتماع أصحاب المصلحة المؤسسيين الـ5 للاتفاق على طريق للمضي إلى الأمام مشيرا إلى أن هذه الأطراف متمثلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب من الشرق يقابلها من “الفاسدون” في الغرب.
وأوضح التقرير إن الفاسدين المتمثلين بحكومة تصريف الأعمال ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي “المشلول” قادرون إلى جانب القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب على إنهاء الفوضى من دون أن يعترف باتيلي بأن فكرته من غير المرجح أن ترى النور.
وأشار التقرير إلى أن لسان حال باتيلي يقول لمجلس الأمن الدولي أن الخطة يمكن أن تنجح حيث فشل كل شيء آخر في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في بلد يريد الجميع التصويت فيه باستثناء مؤسساته الـ5 “المالكة”.
وبين التقرير دعوة باتيلي هذه الأطراف الـ5 إلى الاجتماع المقترح من دون أن يرفض أحدهم الدعوة إلا أنهم جميعا جعلوا مشاركتهم مشروطة بقضايا جعلت المبادرة برمتها ميتة حتى لو لم ينطق بها المبعوث الأممي بعد.
وأضاف التقرير أن باتيلي “المرتبك” لم ينفذ تهديداته لمجلس النواب والدولة الاستشاري بالذهاب إلى خيار تشكيل اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى لتكون مجموعة حوار موازية تضم جميع اللاعبين لصياغة وسن القوانين الانتخابية.
ونقل التقرير عن مراقبين ليبيين تأكيد استمتاع باتيلي في هذه المرحلة بالوقت الإضافي الذي لن يتم خلاله صياغة أي مبادرات جديدة ومناقشتها لتكون النتيجة عدم حدوث أي شيء جوهري بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد مؤسسات الدولة والمصالحة الوطنية الشاملة.
وأوضح التقرير إن تجربة الأمم المتحدة في ليبيا تؤكد أمرا واحدا لا ثاني لها مفاده أن السمعة القديمة التي اكتسبتها المنظمة الدولية باعتبارها مديرا أخرق للأزمات ما زالت قائمة فهي غير قادرة على حل المشكلات بأي شكل من الأشكال.
وبين التقرير إن إن عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا هذه المرة لإخراجها من الفوضى التي ساعدت فيها لم تكن مفاجئة للكثيرين بما في ذلك بعض السياسيين الليبيين الذين يتفقون عادة مع ما تقترحه المنظمة لكنهم يرفضونه بمجرد الدخول في التفاصيل.
وأكد التقرير إن الإخفاقات المتكررة للأمم المتحدة تقدم للساسة ذخيرة كافية لإطلاق النار عليها وإلقاء اللوم عليها في كل شيء تقريبا بعد أن ينتهوا من ذلك بينهم في وقت يخدمهم الوضع الراهن بشكل أفضل ويحبون رؤيته ممتدا إلى الأبد لكون حافظا لامتيازاتم المالية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التقریر إن
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات