ليبيا – هاجم تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية ما عبر عنه بـ”الهدف الأسمى” للأمم المتحدة المتمثل في إدارة الإخفاقات.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد استعصاء متاهة تطبيع الأوضاع في ليبيا عن الحل طوال الأعوام الـ13 الماضية على 9 مبعوثين أممين وما زال عدد هؤلاء في ازدياد على الأرجح.

وأشاد التقرير بالحنكة الديبلوماسية والخبرة المتمتع بها المستقيل من منصبه غسان سلامة قياسا بعبد الله باتيلي المفتقر إلى الفهم الشامل للبلاد ففي عهده تم إدارة الأزمة وإطالة أمدها بدلا من حلها وهو أمر تجيده الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير اتسعت الفجوة بين الأطراف الليبية المتناحرة وأصبحت أقل تقبلا لبعضها البعض منذ توليه باتيلي المهمة فهو لم يذكر متى يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعيدة المنال لعلم في أعماقه أنه من غير المرجح أن تحدث خلال العام 2024.

ووفقا للتقرير استخدم باتيلي في خطبه عبارات من قبيل “وميض ضوء خافت” رآه سابقا لا يزال يومض في نهاية النفق أو قد انطفأ تماما مع التأكيد على أن فكرته الجديدة التي طرحها في نوفمبر الفائت بصفة خطة لإصلاح ليبيا هي الطريق الصحيح.

وأكد التقرير إن هذه الفكرة تمثلت الفكرة في الدعوة لاجتماع أصحاب المصلحة المؤسسيين الـ5 للاتفاق على طريق للمضي إلى الأمام مشيرا إلى أن هذه الأطراف متمثلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب من الشرق يقابلها من “الفاسدون” في الغرب.

وأوضح التقرير إن الفاسدين المتمثلين بحكومة تصريف الأعمال ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي “المشلول” قادرون إلى جانب القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب على إنهاء الفوضى من دون أن يعترف باتيلي بأن فكرته من غير المرجح أن ترى النور.

وأشار التقرير إلى أن لسان حال باتيلي يقول لمجلس الأمن الدولي أن الخطة يمكن أن تنجح حيث فشل كل شيء آخر في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في بلد يريد الجميع التصويت فيه باستثناء مؤسساته الـ5 “المالكة”.

وبين التقرير دعوة باتيلي هذه الأطراف الـ5 إلى الاجتماع المقترح من دون أن يرفض أحدهم الدعوة إلا أنهم جميعا جعلوا مشاركتهم مشروطة بقضايا جعلت المبادرة برمتها ميتة حتى لو لم ينطق بها المبعوث الأممي بعد.

وأضاف التقرير أن باتيلي “المرتبك” لم ينفذ تهديداته لمجلس النواب والدولة الاستشاري بالذهاب إلى خيار تشكيل اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى لتكون مجموعة حوار موازية تضم جميع اللاعبين لصياغة وسن القوانين الانتخابية.

ونقل التقرير عن مراقبين ليبيين تأكيد استمتاع باتيلي في هذه المرحلة بالوقت الإضافي الذي لن يتم خلاله صياغة أي مبادرات جديدة ومناقشتها لتكون النتيجة عدم حدوث أي شيء جوهري بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد مؤسسات الدولة والمصالحة الوطنية الشاملة.

وأوضح التقرير إن تجربة الأمم المتحدة في ليبيا تؤكد أمرا واحدا لا ثاني لها مفاده أن السمعة القديمة التي اكتسبتها المنظمة الدولية باعتبارها مديرا أخرق للأزمات ما زالت قائمة فهي غير قادرة على حل المشكلات بأي شكل من الأشكال.

وبين التقرير إن إن عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا هذه المرة لإخراجها من الفوضى التي ساعدت فيها لم تكن مفاجئة للكثيرين بما في ذلك بعض السياسيين الليبيين الذين يتفقون عادة مع ما تقترحه المنظمة لكنهم يرفضونه بمجرد الدخول في التفاصيل.

وأكد التقرير إن الإخفاقات المتكررة للأمم المتحدة تقدم للساسة ذخيرة كافية لإطلاق النار عليها وإلقاء اللوم عليها في كل شيء تقريبا بعد أن ينتهوا من ذلك بينهم في وقت يخدمهم الوضع الراهن بشكل أفضل ويحبون رؤيته ممتدا إلى الأبد لكون حافظا لامتيازاتم المالية.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة التقریر إن

إقرأ أيضاً:

ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد

طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، نشر على فيسبوك.

وقال المنفي: "اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي".

وأضاف: "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".

وأردف المنفي: "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".

وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق "الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومندوب عن البنك المركزي.

وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند "التنمية" خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقها "إعادة الإعمار".

وفي 14 يوليو/ تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).

وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".

وقال مجلس الدولة، في بيانها آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.

وإلى جانب ذلك تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل ازمة الصراع بين الحكومتين.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
  • أميركا تقدم للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن أزمة أوكرانيا
  • العرفي: ندعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوري لتشكيل السلطة التنفيذية
  • ليبيا تجدد موقفها الثابت من حق «الشعب الفلسطيني» في تقرير مصيره
  • الأمم المتحدة تحذر من أزمة الخبز في سوريا
  • الأمم المتحدة: أزمة خبز خانقة تهدد سوريا
  • الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: أزمة البحر الأحمر لا يمكن السيطرة عليها
  • تيتة لـ”الباعور”: سنتعامل مع جميع الأطراف الليبية
  • المبعوثة الأممية الجديدة: لن ندخر أي جهد لإحلال السلام في ليبيا
  • «الباعور» يستقبل «مبعوثة الأمم المتحدة» الجديدة إلى ليبيا