فرنسا: نقابة المزارعين تقرر مواصلة التعبئة بالرغم من الاستجابة الحكومية لبعض مطالبهم
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
"غير كافية" و"لم تلب التوقعات"، بهذه العبارات ردت نقابات المزارعين الفرنسيين مساء الجمعة على الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لصالحهم وقررت مواصلة التعبئة في اليوم الثامن من التحركات الاحتجاجية وإقامة حواجز على الطرق.
وقال أرنو روسو رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين" FNSE وهي النقابة التي تمثل أغلبية المزارعين والمتحالفة مع المزارعين الشباب : "ما قيل الليلة لا يهدئ الغضب، يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك"، معتبرا أن تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال "لم تلبّ" كل التوقعات.
أعلن أتال الجمعة إلغاء "الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق" وأعلن عن تسهيلات إدارية، استجابة لغضب المزارعين.
بذلك، وافق أتال على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية، رغم أنها مسجلة في موازنة 2024، على الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق والتي كانت سترفع تدريجيا حتى عام 2030.
كما وعد رئيس الحكومة بتيسير الإجراءات الإدارية معلنا "عشرة تدابير تبسيط فورية". وأشار على وجه الخصوص إلى "تنظيف مجاري المياه الزراعية" وعن "مهل الاستئناف ضد المشاريع الزراعية".
اقرأ أيضاخمسة أرقام مفتاحية لفهم معاناة المزارعين الفرنسيين وأوضاعهم المالية الصعبة
علاوة على ذلك، أكد أتال أن فرنسا "تعارض التوقيع" على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية الأعضاء في ميركوسور (السوق المشتركة الجنوبية).
وتتفاوض دول أمريكا اللاتينية مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على هذه الاتفاقية التي تعثرت بشأن القضايا البيئية ويرفضها المزارعون الفرنسيون بشكل خاص، بسبب خطر المنافسة مع منتجات تلك الدول.
كما دعا أتال إلى التطبيق السليم للقوانين الفرنسية التي تهدف إلى حماية دخل المزارعين في سياق المفاوضات مع المصنعين والمتاجر الكبرى وقال إن الحكومة ستفرض "في الأيام المقبلة عقوبات صارمة" على ثلاث شركات لا تحترم هذه القوانين، ووعد أيضا بتعزيز المراقبة.
وأعلن رئيس الوزراء أيضا عن التحرك لتقديم مساعدات طارئة سريعة، لا سيما فيما يتعلق بالمرض النزفي الوبائي الذي يصيب الماشية وزيادة التعويضات للمزارعين.
يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في الوقت الذي يزيد فيه المزارعون الضغط على الحكومة مع تعطيل بعض الطرق المؤدية إلى باريس بشكل خاص الجمعة، وفيما ما زالت بعض الطرق السريعة مغلقة.
وشارك 72 ألف مزارع الجمعة في التحركات في جميع أنحاء فرنسا، وفقا للنقابات.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا إضراب احتجاجات مزارعون السياسة الفرنسية أوروبا كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب وليد الركراكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.