جولد بيليون: 2.2% تراجعًا في سعر أونصة الذهب منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سجل سعر أونصة الذهب عالميا انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار عدم اليقين المتعلق بمستقبل الفائدة الأمريكية بعد صدور عدد من البيانات الأمريكية التي تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تراجع معدلات التضخم.
انخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2018 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب الأسبوع السابق بنسبة 1%.
ورصد تحليل جولد بيليون، انخفاض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.2% في طريقه إلى انهاء تداولات شهر يناير على انخفاض وذلك بعد 3 أشهر من المكاسب، يأتي هذا بالتزامن مع تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام.
البيانات الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع بأعلى من المتوقع بنسبة 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمو في الربع الثالث بنسبة 4.9%.
واوضحت البيانات الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي.
وأظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاع بنسبة 2.9٪ على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر. وكانت التوقعات إلى زيادة بنسبة 3.0٪ وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.2٪ في نوفمبر، وبذلك يكون انخفض التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.
التوقعات تشير إن انخفاض التضخم إلى أقل من 3% يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة. ولكن مع إظهار الاقتصاد الأمريكي مرونة قوية فإن تهديد التضخم لم ينحسر بعد.
رهانات الأسواق بشأن خفض الفائدة ربع نقطة مئوية خلال شهر مارس تراجعت إلى 46% بعد أن كانت 70% منذ أكثر من أسبوع، الأمر الذي يدل على تغير توقعات الأسواق بشكل كبير بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الأفضل من المتوقع، والتي جاءت لتؤكد وجهة نظر أعضاء البنك الفيدرالي أن الوقت لم يحن بعد لخفض الفائدة.
وساهمت هذه التغيرات في البيانات الاقتصادية وتوقعات أعضاء الفيدرالي في دفع الذهب إلى التراجع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث يحقق الذهب استفادة من انخفاض الفائدة الأمريكية وخروج الاستثمارات من أسواق السندات والبنوك لصالح الذهب.
من جهة أخرى استفاد الدولار الأمريكي من هذه الأوضاع ليرتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% مسجلا ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ليساهم في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
وتنتظر الأسواق الأسبوع القادم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأول لهذا العام، وسط توقعات متزايدة أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة وعلى سياسته النقدية دون تغيير، ولكن اهتمام الأسواق سينصب على أية تلميحات من قبل البنك على مستقبل أسعار الفائدة وأي إشارة من شأنها أن تساعد الأسواق على توقع موعد البدء في خفض الفائدة.
ويصدر الأسبوع القادم بيانات تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي وهي البيانات الأهم بالنسبة للسوق وللبنك الفيدرالي، خاصة أن البيانات الأخيرة أظهرت استمرار قوة قطاع العمالة بما يوفر مرونة للاقتصاد الأمريكي وتخوف من إمكانية توليد تضخم، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى تأجيل قرار رفع الفائدة.
وتسببت هذه العوامل في زيادة الضغط السلبي على الذهب خلال الفترة الأخيرة ودفعته إلى تسجيل أداء سلبي خلال شهر يناير، على عكس الأداء التاريخي الإيجابي للذهب بداية كل عام.
ولكن عند النظر إلى أداء الذهب بشكل عام نجد أنه لا يزال يتمتع بالدعم في الأسواق، فللأسبوع التاسع على التوالي يتداول الذهب وفق المستوى 2000 دولار للأونصة والذي يتعبره البعض حد فاصل من الصعود والهبوك في حركة الذهب.
الدعم يأتي للمعدن النفيس من التوترات الجيوسياسية الحالية من الاشتباكات في البحر الأحمر واستمرار الحرب في غزة، إلى جانب الطلب المستمر على الذهب الفعلي من جانب البنوك المركزية العالمية.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في كل من عقود شراء وبيع الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 23 يناير، حيث انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 19466 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 24374 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء وبيع الذهب مما يعني عدم يقين الأسواق في أوضاع الاستثمار في الذهب حالياً، يأتي هذا بسبب عدم الاستقرار في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ينعكس على الطلب الغير واضح على الذهب.
سعر الأونصة العالمية يغلق تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بسبب تزايد التوقعات أن قرار خفض الفائدة الأمريكية سيتم تأجيله حتى النصف الثاني من العام، ليستمر الذهب في التذبذب ضمن نطاقات محددة من التداول خلال الفترة الماضية، بينما تنتظر الأسواق الأسبوع القادم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
لليوم الرابع على التوالي يغيب التسعير عن أسواق الذهب المحلي بسبب التوترات الحالية في الصاغة والتي تمنع التجار من وضع أسعار أو توفير الخام للمحلات والمصنعين مما يسبب امتناع عدد من المحالات عن البيع والشراء بسبب عدم وجود سعر محدد للتنفيذ.
انخفض سعر الأونصة العالمية خلال الأسبوع الماضي ولكنه استقر فوق مستوى الدعم 2015 دولار للأونصة ليستمر في التذبذب بين هذا المستوى و 2035 دولار للأونصة حيث تنتظر الأسواق حافز مناسب للخروج من هذه المنطقة.
وكسر مستوى الدعم 2015 دولار للأونصة لأسفل يدفع السعر إلى اختبار المستوى 2000 دولار للأونصة، بينما اختراق منطقة المقاومة 2030 – 2035 دولار يدفع السعر إلى المستوى 2050 ومن بعده المستوى 2065 دولار للأونصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يختتم عام 2024 بـ11 مليار جنيه صافي أرباح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل بنك التعمير والإسكان تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2024 بنمو مستدام ما عزز مكانته كأحد أبرز البنوك التجارية في السوق المصرفي المصري.
وكشفت نتائج الأعمال المستقلة للبنك عن ارتفاع صافي الأرباح قبل الضرائب والمخصصات إلى 16.855 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.444 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه، ونسبة نمو بلغت 78.5%. كما قفز صافي الأرباح بعد الضرائب إلى 11 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال عام 2023، مسجلًا نموًا بنسبة 83.1%.
إدارة كفاءة العمليات وسط التحديات الاقتصاديةوتعليقًا على نتائج الأعمال أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحا أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
وأشار إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
نمو ودائع العملاء بنسبة 43.1% وزيادة الحصة السوقيةكما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام 2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلا من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
ارتفاع إجمالي الأصول والقروض وسط توسع استراتيجيولفت إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوها أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
تحقيق عوائد قوية وزيادة في حقوق الملكيةوأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
ونوه أن نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
تحول رقمي متسارع وجائزة مرموقة في التمويل الأخضروعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديرا لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظرا لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
عام التميز والأرقام القياسية رغم من التحدياتوأوضح غانم، إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقرارا تدريجيا خلال عام 2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكدا على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو