محامى الحريات يترشح لعضوية مجلس المحامين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تقدم محامي الحريات طارق إبراهيم، اليوم السبت، بأواراق ترشحه علي مقعد استناف القاهرة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين.
وقال طارق إبراهيم، عقب ترشحه في انتخابات المحامين، إنه ترشح على مقعد استئناف القاهرة من أجل نقابة قومية تدافع وتراعي حقوق أعضائها وتعيد للمحاماة حرياتها.
وبدأت النقابة العامة للمحامين، فى تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، صباح اليوم، السبت الموافق 27 يناير، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء الموافق 31 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.
ومن المقرر أن تعلن نقابة المحامين الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024، وتلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024، والفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.
وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وكشوف الناخبين يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024، عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة، وعضوية الإدارات القانونية، وتضم طلب الترشيح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة، وصورة كارنية 2024 لطالب الترشح، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح، وشهادة من إدارت السجلات بالقيد والعنوان (من النادي النهري)، وشهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب، و شهادة بسداد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2024 (من النادي النهري)، والكشف الطبي من مصلحة الطب الشرعي، ويشمل: “نفسية وعصبية ـ سموم”، وذلك بعد حصول المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة المشرفة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى بـ"مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن هذه الرسوم جرى فرضها بشكل جَبري يخالف أحكام الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتهاون في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى العدول عنها.
توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتهاوقال علام في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع، وقد تم إعداد مذكرة موثقة بأسماء من خالفوا قرارات التصعيد بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مضيفا: "كذلك مستمرون في رصد أي مخالفة، وسنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء".
فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعيوأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو عمله على عرقلة تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وكشف عن بحث قرار بوقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرارات المشار إليها.
وأصدر النقيب أمس الثلاثاء، قرار بتكليف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية