قمة COP28 علامة فارقة مهمة في مكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أبوظبي ألخليج
أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن قمة المناخ COP28 التي عقدت في دولة الإمارات، تمثل علامة فارقة وخطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة تغير المناخ.
ووجدت الدراسة، التي كتبها الدكتور يوسي ميكلبرغ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ريجنت بلندن، والباحث الأول لدى تشاتام هاوس بالمملكة المتحدة، أن القمة حققت عدداً من المعالم الرئيسية، منها اعتراف جميع الدول المشاركة، البالغ عددها 200 دولة، بأن النفط والغاز يسهمان في تغير المناخ، والحاجة إلى الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، مبينة أن هذا الأمر يعد تقدماً كبيراً، لأنه يمثل المرة الأولى التي يتفق فيها المجتمع الدولي على الحاجة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وبيّنت الدراسة أن من المعالم الرئيسية التي تحققت الالتزام بزيادة سعة الطاقة المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيكون بمنزلة دفعة كبيرة للانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة.
ومن المعالم أيضاً الاتفاق على تقديم دعم مالي إضافي للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، وهو أمر أساسي، حيث تتأثر الدول النامية بشكل غير متناسب بتغير المناخ.
وتوقفت الدراسة عند بعض التحديات، ومن أبرزها استمرار وجود مصالح خاصة قوية تقاوم التغيير، والحاجة إلى أهداف والتزامات أكثر طموحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وخلصت الدراسة إلى أن «COP28» خطوة إيجابية إلى الأمام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان أن يكون المجتمع الدولي على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه المناخية.
وقال الدكتور ميكلبرغ:«إن قمة COP28 كانت علامة فارقة مهمة في مكافحة تغير المناخ. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن هذه مجرد خطوة واحدة على طريق طويل وصعب. هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان تحقيق أهدافنا المناخية وحماية الكوكب للأجيال القادمة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات كوب 28 المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الحلبي عرض نتائج وتوصيات الدراسة التحليلية حول مدى الإستفادة من المعلمين في لبنان
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الطاولة المستديرة لعرض نتائج ومضامين وتوصيات "الدراسة التحليلية حول مدى الإستفادة من المعلمين في لبنان" ، مع الملخص التنفيذي، وذلك بمشاركة مدير البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه واركان وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء وممثلي المنظمات الدولية والدول المانحة، وقد أجرى الدراسة فريق عمل البنك الدولي، بالتعاون مع موظفي الوزارة.
ورحب الوزير الحلبي بمدير البنك الدولي وفريق العمل وبجميع الديبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية الشريكة في دعم التربية، وقال: "نشكركم جميعًا على انضمامكم إلينا اليوم لمناقشة موضوع مهم هو مدى الإستفادة من المعلمين في لبنان"، معتبرا أن هذا التوجه "يعد خطوة حاسمة نحو معالجة القضايا الرئيسية في نظامنا التعليمي. فالمعلمون والمدارس هم أساس نظامنا التعليمي. ولذلك، فإن أي إصلاح يمس هذه العناصر يجب أن يتم التعامل معه بعناية ودراسة".
أضاف: "في لبنان، يواجه استخدام المعلمين لدينا تحديات وفرصًا. إنني أدرك تمام الإدراك حقيقة أن نسبة الطلاب إلى المعلمين لدينا هي أقل من المعايير الدولية، وخصوصا في المرحلة الثانوية. لدينا أيضًا العديد من المعلمين غير الحكوميين بعقود صغيرة وعدد كبير من المدارس التي تضم أقل من 200 طالب، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة".
وتابع: "لقد تابعت عن كثب دراسة استخدام المعلمين وناقشت النتائج مع فريق البنك الدولي وكذلك فريق الوزارة، ووضعنا توصيات لتنفيذها في العام الدراسي المقبل. ولا يقتصر هدفنا على توفير التكاليف فحسب، رغم أهميته في ضوء أزمة الاقتصاد الكلي التي نواجهها، فنحن نهدف إلى إعادة الاستثمار في تحسين جودة التعليم، مع التركيز على تطوير المعلمين وتقييمهم والاحتفاظ بهم".
وشكر الحلبي "كل من ساهم في هذه الدراسة، وخصوصا البنك الدولي، كما نشكرهم على التزامهم بهذه القضية الحيوية. لذلك دعونا نعمل معًا لتحقيق تقدم ملموس مع الحفاظ على نزاهة نظامنا التعليمي ونعزز الثقة به".
من جهته، قال مدير البنك الدولي: "يسعدنا أن نقدم هذه الدراسة الدقيقة التي تمثل أول تحليل شامل لاستخدام المعلمين داخل هذا القطاع. وهو يسلط الضوء على العوامل التي تسهم في انخفاض نسبة الطلاب إلى المعلمين ويحدد التدابير المطلوبة التي يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي تنفيذها، حتى في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، لتعزيز إنتاجية المعلمين في لبنان".
وأوضح ان "تقديراتنا تشير إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي يمكنها، بمجرد تطبيق السياسات الحالية، توفير ما يصل إلى 18.7 مليون دولار أميركي سنوياً، استناداً إلى معدلات التعويضات لعام 2023. وهذا يعادل 6% من إجمالي ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2023 (بما في ذلك سلفة الخزانة البالغة 150 مليون دولار أميركي). ومن خلال تنفيذ إصلاحات أكثر طموحًا، يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي توفير ما يصل إلى 29 مليون دولار أميركي سنويًا، أي ما يعادل 9 من ميزانية الوزارة لعام 2023".
ثم بدأ عرض الدراسة التي تضمنت قياس أنصبة الهيئة التعليمية وتوزيع العمل بين ملاك وتعاقد، والفوارق بين مستويات المتعاقدين، وأهمية المضي قدما بدمج المدارس المتعثرة والقليلة التلاميذ بمدارس أخرى مجاورة وتقليل ساعات التعاقد وتكاليف المعلمين والصيانة والتشغيل والخدمات، وكان تركيز على اهمية تطوير استخدام الرقمنة في كل العمل المدرسي والإداري. وبالتالي تدريب المعلمين وموظفي المعلوماتية في المدارس والإدارة، وناقش المجتمعون التوصيات واعتبروا انها واقعية وقابلة للتنفيذ.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد