«معلومات الوزراء»: مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد 60 عامًا من إطلاق الفكرة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في ظل رؤية مصر واستراتيجيتها لامتلاك الطاقة النووية السلمية، وتحقيق حلمها النووي على أرض الواقع، عكفت الدولة على الاستخدام الأمثل لمواردها من خلال معادلات متوازنة لتهيئة مختلف الظروف وتجاوز التحديات لاستكمال مشروعها النووي الطموح، والتوجه إلى تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية ضمن خططها الهادفة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ودعم جهودها الحثيثة في مواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يضمن بدوره تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وفتح المزيد من المجالات لتوفير فرص العمل، علاوة على حماية الاقتصاد المصري من تقلبات سوق الطاقة العالمي، ووضع مصر على خارطة الطاقة النووية العالمية، وهو ما لاقى بدوره إشادة دولية واسعة بجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات بعنوان "مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي بعد أكثر من 60 عاماً من إطلاق الفكرة" في ظل استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة.
واستعرض التقرير الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية للبرنامج النووى المصري، حيث أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، بتوفير الدولة المصرية كافة مصادر الطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة مثل مشروع محطة الضبعة النووية الذي يعتبر ضمن أهم المشروعات الوطنية منذ عام 2014.
من جانبها، ذكرت شركة روس أتوم عام 2022 أن محطة الضبعة تعد أول محطة للطاقة النووية في مصر، بقدرة 4.8 جيجاوات، مما يمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتحسين الاعتماد على نظام إمدادات الطاقة الوطنية، في حين أوضحت جنرال إلكتريك عام 2018 أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستساعد في تنفيذ خطة مصر لتنويع مصادر طاقتها من خلال إمداد الشبكة المصرية بطاقة يمكن الاعتماد عليها وخالية من الكربون ومنخفضة التكلفة.
وبدورها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2022 أن مشروع الضبعة سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل توفير طاقة نظيفة، وزيادة الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون، بالإضافة إلى خلق فرص عمل محلياً خلال فترة بناء المشروع.كما أشارت الوكالة ذاتها عام 2019، إلى تكثيف مصر جهودها لتطوير بنيتها التحتية من أجل بناء برنامجها النووي، والذي يحظى بدعم قوي من الحكومة والتزام واضح بالسلامة والأمن، كما أبرزت وضع مصر تشريعات وطنية شاملة، واتخاذها ترتيبات تعاقدية لبناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية.
وعلى صعيد ذي صلة، تطرق التقرير إلى الرؤية الإيجابية للمسؤولين الدوليين للبرنامج النووي المصري، حيث قال الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) عام 2024، إن بناء أول محطة نووية في مصر رمز هام في التعاون الروسي المصري، حيث إن تنفيذه سيساهم في تطوير الاقتصاد المصري، وسيعزز سيادتها في مجال الطاقة، بجانب توفير المزيد من فرص العمل، كما أن هذا المشروع ريادي في مجال التعاون الثنائي مع مصر.
يأتي هذا بينما، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافايل غروسى) عام 2021، أن مصر تتحرك إلى الأمام ببرنامج نووي طموح، وأنه سعيد جداً بالبرنامج لكونه يعد تطوراً جديداً في العمل بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن تأكيده عام 2022 أن امتلاك الدولة المصرية محطة طاقة نووية، يعد تطوراً كبيراً لدولة رائدة على مستوى العالم مثل مصر، موضحاً أنه بتنفيذ مشروع الضبعة سيتوافر لدى مصر طاقة نظيفة لمئات السنين، بالإضافة إلى استثمار كبير في رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن مشروع الضبعة سيكون بمثابة مصدر قوة أكبر للطاقة بالنسبة لمصر.
وبدوره أكد المدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف، أن مشروع محطة الضبعة النووي مشروع ريادي للتعاون الروسي المصري، وستوفر الكهرباء للمنشآت والمشروعات القومية، وسيزيد معها الناتج المحلي القومي، علاوة على العديد من التأثيرات الواسعة لهذا المشروع، وتوفير العديد من فرص العمل.
كما ثمن رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية (خوسيه باستوس) عام 2020 إحراز مصر تقدماً جيداً في مرحلة بناء أول محطة للطاقة النووية لديها، أما المدير العام للجمعية النووية العالمية (سما بلباو واى ليون) عام 2022، فقد اعتبرت محطة الضبعة خطوة مهمة للغاية في طريق مصر لتلبية احيتاجاتها من الطاقة من خلال توليد طاقة نووية منخفضة الكربون وبأسعار معقولة على مدار الساعة يومياً.
يأتي هذا فيما سلط التقرير الضوء على الرؤية الاستراتيجية المصرية للملف النووي، حيث أكد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2024 أن هذه اللحظة التاريخية ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخاً جديداً بتحقيقه حلماً طالما راود جموع المصريين، بامتلاك محطات نووية سلمية.فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عام 2021 إلى أن البرنامج النووي المصري ظل لعقود عديدة محل رعاية واهتمام كإحدى الركائز والخيارات الاستراتيجية لتعزيز خطط التنمية، كما أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية.
هذا وقد أكد دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2024 أن بدء الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة لمشروع الضبعة النووي، ووضع حجر الأساس لمشروع محطة الضبعة النووية، إنجاز يمثل علامة مضيئة فى طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، حيث به تنتقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى كأول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية.أما دكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عام 2023، فقد أشار إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة له أثره الإيجابي على التطور التكنولوجي وتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها.
ومن جانبه أوضح محمد رمضان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة عام 2022، أن مفاعل محطة الضبعة النووية يصنف على أنه أحد المفاعلات ذات التصميم من الجيل الثالث المتطور والذي يعتبر أعلى ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية المستخدمة في العالم. هذا وقد استعرض التقرير نظرة عامة على مشروع المحطة النووية بالضبعة، مبيناً أنه يقع في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، حيث تتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، ويصل إجمالي القدرات الإنتاجية لها 4800 ميجاوات، فيما يبلغ العمر التشغيلي للمفاعل 60 عاماً ويمتد إلى 80 عاماً.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم تمويل عقود تنفيذ المحطة وفق الاتفاقية المالية الحكومية بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا وسيتم سداد القرض خلال 22 عاماً من الأرباح بعد التشغيل التجاري، علماً بأن المقاول الرئيسي العام لتنفيذ المشروع هي "روس أتوم" الشركة الروسية للطاقة النووية.
وجاء في التقرير أن محطة الضبعة هي الأكثر أماناً على مستوى العالم من خلال التكنولوجيا المستخدمة للمحطة من الجيل الثالث المطور VVER-1200) ) وهي التكنولوجيا الأعلى حالياً وتتميز بأعلى مستويات الأمان النووي، بالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد على وجود الطاقة الكهربائية ولا تقبل الخطأ البشري وتعمل تلقائياً، فضلاً عن تحمل عال للمؤثرات الخارجية مثل اصطدام طائرة زنة 400 طن بسرعة 150م/ ث، بجانب تحمل عال للظواهر الطبيعية مثل التسونامي والزلازل والأعاصير، علاوة على التوافق التام مع متطلبات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأظهر التقرير خطوات الدولة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث تم توقيع اتفاقية حكومية بين الحكومة المصرية والروسية على إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر في نوفمبر 2015، ثم توقيع العقد الرئيسي للهندسة والإنشاءات والتوريدات في ديسمبر 2016، مع دخول عقود المشروع حيز التنفيذ في ديسمبر من العام التالي، فيما شهد مارس 2019 إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة SAP) ) من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، كما أنهى فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في نوفمبر من نفس العام.
وتتضمن الخطوات أيضاً وفقاً للتقرير، البدء في تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال مكونات المحطة النووية وبدء تفعيله في يوليو من عام 2020، بينما تم البدء في تصنيع المعدات طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل) في يوليو 2021، وبدء تصنيع وعاء مفاعل الوحدة الأولى بالمحطة النووية بالضبعة في أبريل 2022، في حين شهد شهر يوليو من نفس العام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وشهد شهر نوفمبر من نفس العام أيضاً الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بالمحطة. وأضاف التقرير أنه تم استقبال أول معدة طويلة الأجل مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى على الرصيف البحري التخصصي في مارس 2023، كما تمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة في مايو من العام نفسه.
وفي سياق متصل، ووفقاً للتقرير انضمت مصر لاتفاقية الأمان النووي (CNS) في سبتمبر 2023، فيما شهد أكتوبر من العام الماضي تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل بمحطة الضبعة وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى، فضلاً عن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في نوفمبر من العام نفسه، وتمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بالمحطة في يناير 2024، ومن المقرر أن يشهد عام 2028 التشغيل الفعلي لأول مفاعل على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2030.
وأبرز التقرير العائد من مشروع المحطة النووية بالضبعة على القطاعات المختلفة، ففيما يتعلق بالعائد على قطاع الطاقة، أوضح التقرير أن أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة في إنتاج الكهرباء، وأنه يساعد الدولة في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية، علاوة على انخفاض تكلفة توليد الكيلو وات الواحد من الطاقة النووية، بالمقارنة مع الكيلو وات من المصادر الأخرى.
وأضاف التقرير أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، مبيناً أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100٪، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغاز سترتفع بنحو 60-70٪، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10٪.ولفت التقرير إلى أن العمر التشغيلى للمحطة هو 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو ثلاثة أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.
وعلى صعيد العائد البيئي، ذكر التقرير أن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دوراً هاماً في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.
وعلى صعيد العائد الاقتصادي والصناعي، فيشمل وفقاً للتقرير بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، كما أنه من المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة. كما تتضمن العوائد وفقاً للتقرير، الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية حيث أن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة.
وإلى جانب ماسبق أوضح التقرير أن تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلاً عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حالياً بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.
يأتي هذا فيما يتمثل العائد على قطاع التعليم في إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية فى الطاقة النووية، حيث تصل مدة الدراسة بها إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنوياً من 50 الى 75 طالباً، فيما تضم المدرسة 3 أقسام هي كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة النووية مصر الطاقة المتجددة الصبة الخرسانیة الأولى للوحدة النوویة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة محطة الضبعة النووی مصیدة قلب المفاعل المحطات النوویة الطاقة النوویة للطاقة النوویة بالإضافة إلى مصادر الطاقة مشروع الضبعة التقریر أن النوویة فی علاوة على فرص العمل من العام أن مشروع نوویة فی أول محطة من خلال عام 2022 فی مصر إلى أن کما أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يتابع تنفيذ إجراءات تحقيق التوازن العقاري في الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما أُنجز من خطط وبرامج ستسهم في تعزيز المسيرة الشاملة وتحقيق مكاسب يعود مردودها على الوطن والمواطن حاضرًا ومستقبلًا.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء في جدة.https://t.co/60AIk77HAW #واس pic.twitter.com/NQ9ToH1cHP— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 22, 2025مجلس الوزراءوتابع المجلس، خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، مؤكدًا الحرص على كل ما يسهم في ذلك ومعالجة ما شهدته العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
أخبار متعلقة أمير المنطقة الشرقية يترأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقةالداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025لجنة الحج تستعرض جاهزية المشاعر المقدسة ومشاريع التبريد والتشجيروأكد المجلس، أن الاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي تمثل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الاقتصادية للمملكة، وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة لعقود قادمة.
قرارات جلسة #مجلس_الوزراء.#واس pic.twitter.com/nJpWVcrJDS— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 22, 2025الريادة العالميةوأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لتمكين جميع قطاعاتها ودفعها لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.
وقدّر المجلس، ما حققته الجهات الحكومية وطلاب المملكة وطالباتها من جوائز وميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025م، مواكبين بذلك التطلعات الوطنية نحو تنمية الابتكار والإبداع وتحقيق نهضة مزدهرة.
سمو #ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء في جدة.#واس pic.twitter.com/p0xAeqz9XI— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 22, 2025رؤية المملكة 2030وبيّن وزير الإعلام، أن المجلس أشاد بما اشتملت عليه النسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية الذي عقد في الرياض من الإعلان عن أكثر من (100) إطلاق واتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في هذا المجال.
وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مضامين المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون المشترك وسبل دعمه وتعزيزه في شتى الميادين.مستجدات الأحداث السياسيةواستعرض المجلس، مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة والعالم، مجددًا التزام المملكة بدورها الفاعل في مساندة الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة.
ورحّب المجلس، بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، مشددًا على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.جدول الأعمالواطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.
كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:أولًا:الموافقة على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.ثانيًا:الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية.ثالثًا:الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة البيئة في مجال البيئة والمحافظة عليها.رابعًا:تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.خامسًا:تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال التعليم، والتوقيع عليه.سادسًا:تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.سابعًا:الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي دولة الكويت وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.ثامنًا:الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.تاسعًا:الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (تامبير) المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام (1998م).عاشرًا:تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع عليه.حادي عشر:الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال ترويج ودعم التجارة.ثاني عشر:الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية كينيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.ثالث عشر:الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجزائرية.رابع عشر:الموافقة على الترخيص لبنك (شريعة إندونيسيا) بفتح فرع له في المملكة.خامس عشر:استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).سادس عشر:إعادة تشكيل اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة برئاسة الدكتور/ سلطان بن فيحان أبا العلاء، وعضوية الدكتور/ خالد بن أحمد الغامدي، والدكتور/ عبداللطيف بن محمد باشيخ.سابع عشر:الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.ثامن عشر:اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.تاسع عشر:الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
-ترقية عبدالله بن سعد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الطاقة.
-ترقية حمود بن عبدالكريم بن حمود الخلف إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بوزارة الداخلية.
-ترقية يحيى بن عبدالله بن سعد آل مرعي إلى وظيفة (مدير عام) بإمارة منطقة عسير.
-تعيين غلاب بن غالب بن راجح أبو خشيم على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.