الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لقرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أكد الاتحاد الأوروبي دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية حول الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
أخبار قد تهمك محكمة العدل الدولية تطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية 26 يناير 2024 - 7:39 مساءً محكمة العدل الدولية تُصدر قرارها الجمعة بشأن فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل منها وقف الهجوم على غزة 25 يناير 2024 - 9:32 صباحًا
وذكر بيان صحفي مشترك صدر عن الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والمفوضية الأوروبية, أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب على الجميع الالتزام بها وتنفيذها الكامل والفوري والفعال.
وتابع البيان أن “حق كل طرف في تقديم الحجج فيما يتعلق بالاختصاص أو المقبولية أو الأسس الموضوعية لا يتأثر بقرار اليوم بشأن طلب جنوب أفريقيا الإشارة إلى التدابير المؤقتة”.
وقد رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم اقترفها في حق الفلسطينيين في قطاع غزة ,في انتهاك لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد حظر سيارات البنزين بحلول عام 2035
في خطوة حاسمة تجاه مستقبل أكثر استدامة، أكدت المفوضية الأوروبية مجددًا التزامها بخطتها الطموحة لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035.
وبينما لا يُعد هذا الحظر قاطعًا على محركات الاحتراق الداخلي، فإنه يفرض معيارًا صارمًا بعدم انبعاث أي غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، مما يفتح المجال أمام تقنيات الوقود البديل، رغم أن احتمالية تبنيها على نطاق واسع خلال هذا الإطار الزمني القصير تبدو ضعيفة.
خفض الانبعاثات... خطوة أولى نحو الحظر الكاملقبل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات في 2035، يتعين على شركات السيارات تحقيق خفض بنسبة 55% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، قامت المفوضية الأوروبية بتسريع مراجعة لوائح انبعاثات السيارات والشاحنات، مما قد يفتح المجال أمام تعديلات إضافية في المستقبل.
تحديات الشركات... وغرامات ضخمةمن المتوقع أن تواجه العديد من الشركات تحديات كبيرة بسبب الأهداف البيئية الطموحة. على سبيل المثال، قدّرت مجموعة فولكس فاجن أنها ستتكبد غرامات تصل إلى 1.5 مليار يورو في حال عدم الامتثال للمعايير الجديدة.
ومع ذلك، فقد مددت المفوضية الأوروبية المهلة النهائية، حيث سيسمح لشركات السيارات بحساب متوسط الانبعاثات على مدى ثلاث سنوات (2025-2027) بدلاً من الالتزام بحدود سنوية صارمة، مما يوفر لها بعض المرونة لتجنب العقوبات الفورية.
دعم مالي لمساعدة الشركات على التحول الكهربائيلضمان الانتقال السلس نحو السيارات الكهربائية، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة "Battery Booster" بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم إنتاج البطاريات داخل أوروبا.
كما أطلق مبادرة "كيان الوصول إلى المواد الخام للبطاريات" لتسهيل الحصول على المواد اللازمة لتصنيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل أبحاث تطوير بطاريات الجيل القادم من خلال برنامج بقيمة مليار يورو، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة.
إلى جانب دعم الشركات، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز مالية مباشرة وبرامج تأجير اجتماعي لتمكين الأفراد من شراء السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة.
كما بدأت شركات السيارات في طرح طرازات كهربائية منخفضة التكلفة لجذب شريحة أكبر من المستهلكين، مثل Citroën e-C3 وVolkswagen ID.1 وRenault Twingo، بينما تخطط Dacia لإطلاق سيارة كهربائية بسعر أقل من 18,000 يورو لتحل محل طراز Spring.
بينما لا يزال هناك جدل حول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، فإن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تُظهر بوضوح أن مستقبل السيارات في أوروبا سيكون كهربائيًا.
ومع استمرار الدعم الحكومي وتطور تقنيات البطاريات، قد يصبح التحول الكامل إلى المركبات الكهربائية أسرع مما كان متوقعًا.