طن الحديد تخطَّى 50 ألف جنيه.. طلب إحاطة: الأسعار أصبحت خارج السيطرة -تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بسرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد، بعد أن خرجت أسعار الحديد عن السيطرة؛ فلأول مرة يصل سعر الحديد إلى أكثر من 50 ألف جنيه.
وقال خضراوي، في طلب إحاطة قدمه، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة: إننا لم نصل لهذا السعر عبر التاريخ؛ وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر.
وتساءل النائب عن صحة تصريحات أحد المسؤولين بالغرف التجارية، والتي أشار فيها إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل إلى أكثر من 14 مليون طن؛ ولكن ما يتم إنتاجه الآن لا يتجاوز 4 ملايين طن فقط؟ ولماذا لا تعمل مصانع الحديد بكل طاقتها الإنتاجية؟ وهل هناك نقص في المواد الخام الداخلة في صناعات الحديد؟
وطالب المهندس عبد السلام خضراوي الحكومة بسرعة التدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلية التي شهدت ارتفاعًا كبيراً وغير مسبوق في تاريخ قطاع الإسكان المصري، متسائلاً: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية؛ لضبط أسعارها؟ خصوصًا أن الصناع والتجار ألقوا بالمسؤولية على بعضهم البعض، واعتبر كل منهم أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه، ويندرج تحت ذلك الاتجاه؛ لتقليل المعروض من بعض المصانع، ما يسهم في ارتفاع الأسعار.
واعتبر خضراوي أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع، متسائلاً: عن دور وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والرقابة على مصانع الحديد والتجار، وسبب عدم وضع أسعار استرشادية للحديد؛ مؤكدًا أن مسؤولية ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها تعود إلى الصناع والتجار بشكل أساسي؛ خصوصًا أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك.
وتابع النائب: هناك 1000 جنيه تقريبًا ربح ثابت للتجار في الطن؛ ما يعني أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة 1000 جنيه فقط عن سعر المصنع؛ ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد على سعر المصنع بما يصل أحيانًا إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب طن الحديد أسعار الحديد طوفان الأقصى المزيد أسعار الحدید
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية