محافظ بنى سويف: إنطلاق الموجة 22 من حملات إزالة التعديات على الأراضي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انطلاق الموجة الــ 22 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى بدأت" اليوم 27 يناير " بالمرحلة الأولى، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة
من جهته أشار اللواء حازم عزت السكرتير العام، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم عقد إجتماع تنسيقي، بشأن الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الموجة الـ 22، وتم وضع وتنفيذ جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
تجدر الإشارة إلى، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية وعلى مدار أشهر " يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت "اليوم السبت"بالمرحلة الأولى وتستمر حتى16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ـمحافظة بني سويف اخبار بني سويف بني سويف من حملات
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.