«دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة».. مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تعقد الجامعة الأمريكية بمقرها في ميدان التحرير، الأربعاء المقبل، لقاء حول دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة، ليكون مشروع حلول للسياسات البديلة.
اليوم .. 5 مواجهات نارية بكأس الاتحاد الإنجليزيوسيتناول هذا اللقاء دور وتأثير العمل الأهلي علي التنمية في مصر وحدود هذا الدور، مع التركيز على القطاعات التي ينشط فيها.
ويحضر اللقاء كل من محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وهويدا عدلي، أستاذ العلوم السياسية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ويدير الحوار، عمرو عبدالرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. باحث ومحاضر في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
مصاريف الجامعة الأمريكية لعام 2024
تستحوذ مصاريف الجامعة الأمريكية بالقاهرة لعام 2023- 2024 على اهتمام الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي، بعدما اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء أمس بنسبة نجاح 78.8%.
وتعتمد الجامعة الأمريكية بالقاهرة على نظام الساعات المعتمدة في دفع المصروفات الدراسية، وبحسب الموقع الرسمي للجامعة الأمريكية، جاءت الرسوم الدراسية للطلاب الجامعيين لكل فصل دراسي للعام الدراسي 2023 - 2024 للطلاب الجدد والحاليين، وهي كالآتي:
مصاريف الجامعة الأمريكية
- 667 دولارًا أمريكيًا لطلاب دراسات البكالوريوس المصريين.
- 735 دولارًا أمريكيًا لطلاب دراسات البكالوريوس الأجانب.
ويمكن للطلاب المصريين سداد المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري بسعر الصرف اليومي في البنوك وقت السداد، وذلك بعد إصدار بيان المصروفات الدراسية للفصل الدراسي.
ويدفع الطلاب غير الحاصلين على شهادات أكاديمية، والطلاب المستمعين المصروفات الدراسية نفسها التي يدفعها طلاب دراسات البكالوريوس.
شروط القبول في الجامعة الأمريكية في مصر
- على الطالب ملء استمارة التقديم.
- يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- من الضروري اجتياز الطالب اختبار الـTOEFL في اللغة الإنجليزية.
- على الطالب أن يقدم كل الأوراق والمستندات المطلوبة من البنك لكي تساعد على توضيح مدى القدرة على المصاريف الجامعية أم لا.
- ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن 75%.
- يجب العلم أن الحد الأدنى للدرجات المطلوبة لا يضمن قبوله بالجامعة ولكن مُجرد الخطوة الأولى التي تؤهله في الدخول في عملية الاختيار بين الطلاب.
- على الطالب أن يجتاز كل الاختبارات المُقدمة من الجامعة الأمريكية سواء كانت الإجبارية أو الاختيارية التي توفرها الجامعة.
- الحرص على الالتزام بالأوراق والمستندات التي يتمّ تحديدها من قبل الجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة الأمريكية ميدان التحرير الأربعاء المقبل لقاء دور العمل الأهلي التنمية الشاملة مشروع حلول المصروفات الدراسیة الجامعة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
كل ما يجب معرفته عن العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا
أخبارنا المغربية- الرباط
بمصادقتها على مشروع القانون رقم43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة،تكون المؤسسة التشريعية قد أش رت على خطوة مهمة وم كتسب تشريعي يعزز مسار تحديث وعصرنة السياسة الجنائية الوطنية ويوفر حلولا ومخارج لبعض الاعتلالات التي تعتريها.
وتضمن هذا النص القانوني، الذي واكبه نقاش تشريعي وحقوقي مهم، تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية وأخرى بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، تروم أساسا معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وإيجاد حلول للإجرام، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، وذلك وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية.
"إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم"، هذا ما أكد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص مشروع القانون.
واعتبر الوزير خلال جلسة المصادقة على هذا النص بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام، موضحا أن مشروع قانون العقوبات البديلة أفرد حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وي عر ف النص التشريعي العقوبات البديلة بـ"العقوبات التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها لأجلها خمس سنوات حبسا نافذا"، كما لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.
وتحدد العقوبات البديلة في أربع، وهي عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، عقوبة المراقبة الإلكترونية، عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وعقوبة الغرامة المالية.وتراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالة العود.
ما فلسفة إعداد نص تشريعي متكامل للعقوبات البديلة؟ يوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم على مستوى الوزارة، نهج مقاربة ترتكز على وضع نص تشريعي خاص بتغيير مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الحاليين فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية وذلك "تفاديا لهدر الزمن التشريعي، ولأن تعديلهما يستغرق مدة طويلة".
ويظل تحقيق الغايات المرجوة من هذا النص، حسب السيد ملاطي، رهينا بتنزيله، مؤكدا على أهمية توفير الموارد اللوجستيكية والمالية اللازمة، فضلا عن المواكبة الإعلامية والتواصلية "وذلك للتوعية بأهمية العقوبات البديلة والفهم السليم لها".
وتنص المادة الرابعة من القانون على أن هذا النص التشريعي يدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.
ويتعلق النص التنظيمي الأول بعمل الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل الالزامية للقيام بذلك، فيما يتعلق النص التنظيمي الثاني بكيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة أن النص التنظيمي الثاني مرتبط أساسا بالشركة التي سيتم التعاقد معها لتدبير السوار الإلكتروني، انطلاقا من طبيعة المنتوج الذي تتوفر عليه بالنظر لتطور التكنولوجيا، مضيفا أنه ع قدت على مستوى وزارة العدل لقاءات مكثفة مع شركات عالمية في هذا المجال.
النقاش حول تطبيق عقوبة المراقبة الإلكترونية انصب أساسا على مداخل حقوقية متعلقة بضمانات حماية الضحية، وهو ما اعتبره السيد ملاطي معطى غير مرتبط بالعقوبة البديلة بل بالمنظومة الجنائية كلها، من خلال اختيار المشرع لتنفيذ العقوبات البديلة في الجنح البسيطة، مؤكدا في المقابل أن القانون راعى كل الإكراهات والإشكالات.
وشدد على أن تطبيق هذه العقوبة مرتبط بتدابير صرامة، مشيرا على سبيل المثال إلى عدم مغادرة مكان معين أو الاقتراب من الضحية بحسب ما يحدده القاضي ارتباطا بطبيعة الجريمة، مضيفا بالنسبة لعقوبة الغرامة المالية، أنها مقترنة أيضا بوجود تنازل أو صلح مع الضحية.
وأكد السيد ملاطي أن توجهات السياسة الجنائية تجنح إلى تأييد العدالة التصالحية من خلال سن عقوبات قصيرة المدة، موضحا أن القضاء سيأخذ بعين الاعتبار حماية خصوصية الأطراف إلى جانب الضحية، وفي حالة عدم احترام الشخص المعني لتطبيق العقوبة البديلة فسيعود إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أي السجن.
وبخصوص إسناد تتبع تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة، أوضح السيد ملاطي أن النقاش البرلماني أسفر عن تحديد المندوبية العامة لإدارة السجون كجهة مشرفة على تطبيق القانون لأنها تتولى شق الإدماج إلى جانب اشتغالها في مجال تنفيذ العقوبات.
من جهتها، سج لت أستاذة حقوق الإنسان والحريات العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، بثينة قروري، أن العقوبات البديلة كانت محور نقاش عالمي إثر الأزمة التي واجهتها الدول وسميت بـ"أزمة العقاب"، وهم ت مجمل الأنظمة الجنائية.
وأوضحت السيدة قروري، في تصريح مماثل، أنه بعدما اتضح أن حصر منظومة العقاب في حرمان الشخص من حريته لم يعد ناجعا لأنه أدى إلى تفشي الإجرام وارتفاع حالة العود، كانت الحاجة إلى الانتقال من الردع والزجر إلى الإصلاح والتأهيل والوقاية وإصلاح الضرر اللاحق بالضحايا.
وأشارت إلى أنه في ضوء النقاش العالمي الذي عرفه مفهوم العقوبة، وضعت الأمم المتحدة القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية "قواعد طوكيو" لبلورة تدابير عقابية غير سالبة للحرية، لاسيما بعدما لوحظ أن العقوبات الحبسية لم يكن لها أثر الردع المأمول "بل عقدت وضعية المجتمع وأصبح السجين يعيش على هامش المجتمع بعد خروجه من السجن إلى جانب امتدادات العقوبات أسرة السجين والكلفة المالية".
واعتبرت الجامعية، وهي برلمانية سابقة، أن المنظومة العقابية منذ المصادقة على القانون الجنائي المغربي واعتماده سنة 1961 إلى الآن "أظهرت الحاجة إلى المراجعة تماشيا مع النقاش العالمي والتجارب العالمية التي أثبتت أنه لابد من التفكير في العقوبات البديلة".
وخلصت إلى أن فعالية تطبيق العقوبات البديلة "لن تتحقق إلا في إطار سياسية تشريعية متماسكة قابلة للاستيعاب والتطبيق السليم" مع ضرورة "تأهيل الموارد البشرية المدركة لحجم التحديات التي تواجه المنظومة العقابية".
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة