هل يمهّد جنبلاط لتموضع اشتراكي جديد رئاسيًا؟!
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
معبّرة بدت التصريحات الصحافية الأخيرة التي نُسِبت للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ولا سيّما تلك المرتبطة بالموقف من الاستحقاق الرئاسي، حيث قال إنّ "لا موقف شخصيًا" له من أحد، وإنّه يسير "بأيّ كان" لملء الشغور في رئاسة الجمهورية، لكنّه أضاف، ربما لمزيد من الوضوح والشفافية، أنّ "لا مشكلة لديه" في السير بانتخاب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية أو غيره.
صحيح أنّ تسمية جنبلاط لفرنجية شخصيًا هنا مع كلّ ما تحمله من معانٍ ودلالاتٍ غير خفية على أحد، اقترنت بتلميح إلى أنّ موقفه هذا "قد لا يكون موقف بعض أعضاء اللقاء الديمقراطي"، لكنّها الصحيح أنّها اقترنت بسلسلة مواقف واضحة في الحديث الصحافي نفسه، قد لا يكون أهمّها "استخفافه" شعار "لبنان أولاً" الذي وصفه بـ"السخيف"، قبل ان يتراجع عن الوصف في تغريدة لاحقة.
ولأنّ حديث جنبلاط جاء بعد أيامٍ على "العشاء العائلي" الاستثنائي الذي جمع آل فرنجية وآل جنبلاط، والذي جهدت أوساط الطرفين على نفي ما أعقبه من "استنتاجات وتحليلات" حمّلت نتائجه أكثر ممّا تحمل، يصبح السؤال أكثر من مشروع، فكيف تُفهَم تصريحات جنبلاط، ولو لم تحصد "الإجماع" داخل كتلة "اللقاء الديمقراطي"، كما أوحى؟ وهل يمهّد الرجل عمليًا لتموضع "اشتراكي" جديد في الملف الرئاسية، ولو بالتدريج؟!
ما قصده جنبلاط
يقول العارفون إنّ ما قاله وليد جنبلاط في حديثه الصحافي الأخير يأتي "متناغمًا" في المضمون، مع السياسة التي ينتهجها الرجل في الآونة الأخيرة، وتحديدًا بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، التي حرّكت الزاوية "العروبية" التي لطالما عُرِف بها "البيك"، بعيدًا عن دهاليز السياسة الداخلية الضيّقة، وهو ما حفّزه لإطلاق ما أطلقه من مواقف مساندة للمقاومة في غزة وفي لبنان، وكذلك لانتقاد شعار "لبنان أولاً"، باعتبار أنّ فلسطين تبقى القضيّة المركزية لجميع العرب.
حتى موقفه من الملف الرئاسي يأتي "متناغمًا" مع ما سبق، بحسب ما يقول العارفون، ليس لأنّ هذا الملف أضحى "ثانويًا" في قاموس "البيك" بالنظر إلى المعارك التي تجري في غزة، وفي جنوب لبنان، ولكن لأنّه أراد أن يقول إنّه جاهز "للسير بأيّ مرشح"، من أجل إنجاز الاستحقاق، وبالتالي انتخاب رئيس، الأمر الذي يفتح الباب أمام "تسيير شؤون الدولة"، أي أنّ الأولوية هي الانتخاب، بمعزل عن الأسماء والمرشّحين.
إلا أنّ هذه القراءة التي قد تبدو "مبسّطة"، ليست "بريئة" بالفعل وفقًا للعارفين، فأن يتعمّد جنبلاط ذكر اسم فرنجية ليس تفصيلاً، بل قد يكون في مكان ما بمثابة "دعم مبطن" لرئيس تيار "المردة"، أو ربما "توصية" بانتخابه، إذا ما كان ذلك من شأنه فتح الباب أمام "الحلحلة" على المستوى الرئاسيّ، خصوصًا في ظلّ عجز المسيحيين عن التفاهم على مرشح واحد، وهو ما غمز جنبلاط من قناته أيضًا بقوله "منذ عامين نراوح مكاننا وننتظر اتفاق المسيحيين".
الإشكاليّة الحقيقيّة
انطلاقًا ممّا سبق، يمكن فهم كلام جنبلاط على أنّه رسالة "دعم" لفرنجية، ولو عبر "عدم ممانعة" انتخابه بالحدّ الأدنى، أو على أنّه "توطئة" لتموضع "اشتراكي" جديد على مستوى رئاسة الجمهورية، ولو أنّ هذه الانعطافة "الجنبلاطية" تتّخذ بهذا المعنى مسارًا "تدريجيًا"، منذ فتح "البازار الرئاسي" وحتى العشاء العائلي الأخير، إلا أنّ العارفين يتحدّثون عن "عقبات بالجملة" أمام ترجمة هذا "التموضع الجديد"، بما يسمح بانتخاب رئيس.
من هذه "العقبات" عقبة داخلية، ترتبط بـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" نفسه، أو بكتلة "اللقاء الديمقراطي" بصورة أكثر دقّة، وهو ما ألمح إليه جنبلاط حين قال إنّ موقفه "عدم الممانع" لانتخاب فرنجية هو موقفه الشخصي ليس إلا، علمًا أنّ هناك من يجزم أنّ الكثير من نواب "اللقاء الديمقراطي" متموضعون في الجانب الآخر، ولا يمكن أن يسيروا بدعم انتخاب فرنجية، تحت أيّ ظرف من الظروف.
وإذا كان هناك من يضيف إلى ما تقدّم، موقف رئيس الحزب الحالي النائب تيمور جنبلاط، الذي تشير التسريبات إلى "عدم حماسته" لانتخاب فرنجية، فإنّ العارفين يشيرون إلى أنّ "الإشكالية" قد تكون أكبر، فالرسالة التي أراد جنبلاط إيصالها ربما هي أنّه قد "لا يمانع" انتخاب فرنجية، إذا ما كان الأخير بحاجة لأصواته ليصبح رئيسًا للجمهورية، إلا أنّ مثل هذا الأمر لا يبدو متوافرًا حتى الساعة، ما يترك الأمور في الحلقة "المفرغة" نفسها.
في الشكل، قد يكون تصريح جنبلاط الداعم لفرنجية، ولو تلميحًا، جديدًا بما يسمح بفتح الباب أمام "خرق" طال انتظاره على مستوى الاستحقاق الرئاسي. لكن في المضمون، يرى كثيرون، أنّ لا جديد في التصريح سوى على مستوى "النيّات"، إذ إنّ "شروط" دعم جنبلاط لفرنجية "أو غيره" تبقى على "ثباتها"، وأساسها توافقٌ يتطلب المرور بأحد المعسكرين الأساسيّين بالحدّ الأدنى، وهنا بيت القصيد! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللقاء الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا