الأمن النيابية:الاتاوات في السيطرات دليل الفساد الأمني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، إن هناك 22 جهة في السيطرات الأمنية بين المحافظات، فيما أشارت إلى ان هناك سيطرات باتت معروفة للرأي العام بانها “كوارث” على الطرق الرئيسية بسبب فرض الاتاوات والرشا.وقال عضو اللجنة النائب وعد القدو في حديث صحفي، إن” ملف السيطرات على الطرق البرية بين المحافظات خاصة مع العاصمة بغداد خطير ويستدعي خطوات عاجلة لتصحيح مساره كونه يواجه فوضى تتركز في ابعاد متعددة منها وجود 22 جهة في السيطرة الواحدة بالاضافة الى الرشا والاتاوات والابتزاز الذي تقود الى رفع الاسعار وخلق معاناة لاتنتهي للمواطنين والتجار ناهيك عن تاثيرها الأمني السلبي”.
واضاف، انه” طالب العمليات المشتركة برفع السيطرات غير المهمة وتحديدها في مداخل المدن، متسائلا: ما الفائدة من وضع سيطرات لاتتجاوز المسافة بينها 1 كم وهل شاركت في اعتقال مخربين او دواعش طيلة سنوات؟.واشار القدو الى ان” هناك سيطرات باتت معروفة للراي العام بانها كوارث على الطرق الرئيسية بسبب الاتاوات والرشا وايذاء المواطنين بطرق مختلفة، مؤكدا بان ملف السيطرات على طاولة السوداني حاليا بانتظار خارطة طريق جدية تسهم في انهاء معضلة واستنزاف امني واقتصادي في ان واحد”.وتعلن السلطات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى رفع عدد من السيطرات الداخلية والخارجية بين المحافظات، لتخفيف الزخم المروري والحد من عمليات الابتزاز التي تُمارس في عدد منها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة