الأمن النيابية:الاتاوات في السيطرات دليل الفساد الأمني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، إن هناك 22 جهة في السيطرات الأمنية بين المحافظات، فيما أشارت إلى ان هناك سيطرات باتت معروفة للرأي العام بانها “كوارث” على الطرق الرئيسية بسبب فرض الاتاوات والرشا.وقال عضو اللجنة النائب وعد القدو في حديث صحفي، إن” ملف السيطرات على الطرق البرية بين المحافظات خاصة مع العاصمة بغداد خطير ويستدعي خطوات عاجلة لتصحيح مساره كونه يواجه فوضى تتركز في ابعاد متعددة منها وجود 22 جهة في السيطرة الواحدة بالاضافة الى الرشا والاتاوات والابتزاز الذي تقود الى رفع الاسعار وخلق معاناة لاتنتهي للمواطنين والتجار ناهيك عن تاثيرها الأمني السلبي”.
واضاف، انه” طالب العمليات المشتركة برفع السيطرات غير المهمة وتحديدها في مداخل المدن، متسائلا: ما الفائدة من وضع سيطرات لاتتجاوز المسافة بينها 1 كم وهل شاركت في اعتقال مخربين او دواعش طيلة سنوات؟.واشار القدو الى ان” هناك سيطرات باتت معروفة للراي العام بانها كوارث على الطرق الرئيسية بسبب الاتاوات والرشا وايذاء المواطنين بطرق مختلفة، مؤكدا بان ملف السيطرات على طاولة السوداني حاليا بانتظار خارطة طريق جدية تسهم في انهاء معضلة واستنزاف امني واقتصادي في ان واحد”.وتعلن السلطات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى رفع عدد من السيطرات الداخلية والخارجية بين المحافظات، لتخفيف الزخم المروري والحد من عمليات الابتزاز التي تُمارس في عدد منها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، عازية السبب إلى أن خفضه يعني أحد أمرين، الأول غير ممكن في الوضع المالي الحالي والآخر يضر بالخطط التنموية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح”.وأوضح كوجر، أن “خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية”.وأضاف، أن “الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة”.وأشار كوجر، إلى أن “السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية