إسرائيل تواصل جرائم حربها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2024 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبقى مصير المدنيين في غزة محل قلق بالغ اليوم السبت غداة قرار لمحكمة العدل الدولية يدعو إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى “إبادة جماعية” في القطاع.وتتركز هذه المخاوف على مدينة خان يونس الرئيسية في جنوب القطاع المحاصر والتي تشهد قصفا لا هوادة فيه وقتالا عنيفا بين القوات الاسرائيلية وحركة حماس ما أدى إلى فرار آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة وتقليص قدرة مستشفيي ناصر والأمل على العمل إلى حدها الأدنى.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس بسقوط 135 قتيلا في القصف الليلي والمتواصل حتى صباح السبت في خان يونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة.وأفاد مكتب الاعلام الحكومي التابع لحماس السبت بحصول “قصف مدفعي مكثف” صباح السبت على مخيم خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي ما أدى “إلى انقطاع الكهرباء في هذا المستشفى وتوقف العديد من الخدمات وغرف العمليات”.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس “مع اشتداد القتال حول مستشفى ناصر (…) فر مئات المرضى وأفراد الطاقم الطبي. ما زال هناك 350 مريضا وخمسة آلاف نازح (جراء القتال) في المستشفى”.وأضاف “الوقود والغذاء والإمدادات في المستشفى تنفد”، داعيا إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس أن “الامطار الغزيرة تغرق آلاف الخيام للنازحين في رفح وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة وشمال القطاع، وتزيد معاناة النازحين”.وأضاف أن “عشرات الآلاف من الاطفال باتوا ليلتهم وسط الامطار والبرد الشديد من دون غطاء كاف ولا تدفئة بسبب استمرار انقطاع الكهرباء (…) وعدم توفر الغاز ما يزيد فرص انتشار الأمراض المعدية، ويفاقم من الوضع الانساني الصعب”.وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات عنيفة بين حركة حماس والجيش الاسرائيلي في محاور عدة من مدينة خان يونس. وكانت محكمة العدل الدوليّة دعت الجمعة إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى “إبادة جماعيّة” في غزّة، فيما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “تهمة مشينة”.وقالت المحكمة إنّ إسرائيل التي تتحكم بدخول المساعدات الدوليّة إلى قطاع غزّة الذي تفرض عليه حصارا مطبقا، يجب أن تتّخذ “خطوات فوريّة” لتمكين توفير “المساعدات الإنسانيّة التي يحتاج إليها الفلسطينيّون بشكل عاجل”. إلا ان هذه الهيئة القضائيّة لا تملك أيّ وسيلة لتنفيذ قراراتها.ويجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدوليّة بطلب من الجزائر الساعية إلى إعطاء الحكم “قوّة إلزاميّة”.لكنّ المحكمة ومقرّها في لاهاي لم تطلب وقف إطلاق النار في غزّة حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة مدمّرة ردًّا على هجوم غير مسبوق شنّته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر.وأدّى هجوم 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصًا في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة. وخُطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم أطلِق سراح مئة منهم في نهاية نوفمبر خلال هدنة، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيّين.وردًّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل “القضاء” على حماس وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26083 قتيلا، غالبيّتهم العظمى من النساء والأطفال والفتية، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.وطلب الاتحاد الأوروبي التنفيذ “الفوري” لهذا القرار الذي قالت واشنطن إن “لا أساس له” فيما أكدت فرنسا أن جريمة الإبادة تتطلب “إثبات النية”.ودعت البرازيل عبر وزارة خارجيتها إلى “الاحترام الكامل والفوري” للقرار.وقالت مها ياسين، وهي فلسطينية تبلغ 42 عاما “هذه أول مرة يقول العالم لإسرائيل إنها تتجاوز الحدود. ما فعلته إسرائيل بنا في غزة على مدى أربعة أشهر لم يحدث أبدا في التاريخ”.وأضافت ياسين وهي واحدة من بين 1,7 مليون فلسطيني نزحوا بسبب القصف والمعارك بحسب تقديرات الأمم المتحدة، “على الأقل أشعر بأن العالم بدأ يتعاطف معنا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العدل الدولی خان یونس
إقرأ أيضاً:
بوريل: قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”
رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين صهاينة وقيادي في حركة حماس “يجب أن يحترم وينفذ”.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان: “هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء احتلال بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إنها “أصدرت مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 أيار/مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، لافتة الى أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
وأكد بوريل خلال المؤتمر أن “هذا القرار قرار ملزم وجميع الدول، جميع الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك جميع اعضاء الاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة هذا”.
من جهته، قال الصفدي إن “هذه مؤسسة دولية، ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها والدول الأعضاء في المحكمة هي 124 دولة”.
وأضاف “بالتالي كل هذه الدول ملزمة باحترام هذا القرار”.
وأشار إلى أن “الشعب الفلسطيني يستحق العدالة، المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا القرار باحترام”.
واعتبر الصفدي أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات محكمة في قضايا معينة ورفضها في قضايا أخرى”.
وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أيار/مايو من المحكمة إصدار مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت (الذي أقاله رئيس وزراء الاحتلال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتكبت في غزة.
وطلب خان أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حماس بينهم محمد الضيف للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويفيد الاحتلال بأن الضيف قتل في غارة في 13 تموز/يوليو في جنوب غزة، لكن حماس لم تؤكد مقتله.
المصدر أ ف ب الوسومالاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي فلسطين