إسرائيل تواصل جرائم حربها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2024 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبقى مصير المدنيين في غزة محل قلق بالغ اليوم السبت غداة قرار لمحكمة العدل الدولية يدعو إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى “إبادة جماعية” في القطاع.وتتركز هذه المخاوف على مدينة خان يونس الرئيسية في جنوب القطاع المحاصر والتي تشهد قصفا لا هوادة فيه وقتالا عنيفا بين القوات الاسرائيلية وحركة حماس ما أدى إلى فرار آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة وتقليص قدرة مستشفيي ناصر والأمل على العمل إلى حدها الأدنى.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس بسقوط 135 قتيلا في القصف الليلي والمتواصل حتى صباح السبت في خان يونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة.وأفاد مكتب الاعلام الحكومي التابع لحماس السبت بحصول “قصف مدفعي مكثف” صباح السبت على مخيم خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي ما أدى “إلى انقطاع الكهرباء في هذا المستشفى وتوقف العديد من الخدمات وغرف العمليات”.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس “مع اشتداد القتال حول مستشفى ناصر (…) فر مئات المرضى وأفراد الطاقم الطبي. ما زال هناك 350 مريضا وخمسة آلاف نازح (جراء القتال) في المستشفى”.وأضاف “الوقود والغذاء والإمدادات في المستشفى تنفد”، داعيا إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس أن “الامطار الغزيرة تغرق آلاف الخيام للنازحين في رفح وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة وشمال القطاع، وتزيد معاناة النازحين”.وأضاف أن “عشرات الآلاف من الاطفال باتوا ليلتهم وسط الامطار والبرد الشديد من دون غطاء كاف ولا تدفئة بسبب استمرار انقطاع الكهرباء (…) وعدم توفر الغاز ما يزيد فرص انتشار الأمراض المعدية، ويفاقم من الوضع الانساني الصعب”.وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات عنيفة بين حركة حماس والجيش الاسرائيلي في محاور عدة من مدينة خان يونس. وكانت محكمة العدل الدوليّة دعت الجمعة إسرائيل إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى “إبادة جماعيّة” في غزّة، فيما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “تهمة مشينة”.وقالت المحكمة إنّ إسرائيل التي تتحكم بدخول المساعدات الدوليّة إلى قطاع غزّة الذي تفرض عليه حصارا مطبقا، يجب أن تتّخذ “خطوات فوريّة” لتمكين توفير “المساعدات الإنسانيّة التي يحتاج إليها الفلسطينيّون بشكل عاجل”. إلا ان هذه الهيئة القضائيّة لا تملك أيّ وسيلة لتنفيذ قراراتها.ويجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدوليّة بطلب من الجزائر الساعية إلى إعطاء الحكم “قوّة إلزاميّة”.لكنّ المحكمة ومقرّها في لاهاي لم تطلب وقف إطلاق النار في غزّة حيث يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة مدمّرة ردًّا على هجوم غير مسبوق شنّته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر.وأدّى هجوم 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصًا في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة. وخُطف نحو 250 شخصا خلال الهجوم أطلِق سراح مئة منهم في نهاية نوفمبر خلال هدنة، في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيّين.وردًّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل “القضاء” على حماس وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26083 قتيلا، غالبيّتهم العظمى من النساء والأطفال والفتية، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.وطلب الاتحاد الأوروبي التنفيذ “الفوري” لهذا القرار الذي قالت واشنطن إن “لا أساس له” فيما أكدت فرنسا أن جريمة الإبادة تتطلب “إثبات النية”.ودعت البرازيل عبر وزارة خارجيتها إلى “الاحترام الكامل والفوري” للقرار.وقالت مها ياسين، وهي فلسطينية تبلغ 42 عاما “هذه أول مرة يقول العالم لإسرائيل إنها تتجاوز الحدود. ما فعلته إسرائيل بنا في غزة على مدى أربعة أشهر لم يحدث أبدا في التاريخ”.وأضافت ياسين وهي واحدة من بين 1,7 مليون فلسطيني نزحوا بسبب القصف والمعارك بحسب تقديرات الأمم المتحدة، “على الأقل أشعر بأن العالم بدأ يتعاطف معنا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العدل الدولی خان یونس
إقرأ أيضاً:
هآرتس: لمن يدعي بأن “مجزرة المسعفين” حدث شاذ: تابع جرائم إسرائيل وكذبها منذ 7 أكتوبر
#سواليف
حسب الرأي العام في #إسرائيل، فالحرب في #غزة –إذا أمكن تسميتها حرباً– تجري خلف ستارة ضبابية. يصدر الجيش الإسرائيلي يومياً بيانات عن “تصفية مخربين” و”تدمير بنى تحتية إرهابية” و”أنفاق تحت الأرض”. البيانات مرفقة لصور جنود وهم بين الأنقاض أو بين أكوام صغيرة وصدئة من سلاح عثروا عليه. تقارير المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي لا تتساوق مع الصور التي تخرج من غزة، #جثث_أطفال ممزقة، و #خيام_مشتعلة، و #تدمير مطلق و #جوع. الفرق بين تقارير الجيش الإسرائيلي والتقارير من غزة من قبل المنظمات الدولية والجهات الفلسطينية تصعب فهم ما يحدث.
ولكن الضباب يتلاشى وتفتح ثغرة لفهم لما يحدث. هذا ما حدث مثلاً مع قتل المخطوفين الثلاثة الذين رفعوا راية بيضاء في كانون الأول 2023. فجأة، تبين للجمهور الإسرائيلي بأن أوامر فتح النار، المعروفة لكل إسرائيلي خدم في الجيش، لم تعد سارية المفعول في غزة، وأن الجنود يطلقون النار حتى على من استسلم ورفع راية بيضاء. هذا ما حدث أيضاً في نيسان السنة الماضية، عندما قتل سبعة من عاملي مطبخ الغذاء العالمي. في حينه اكتشف الجمهور الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف قافلة سيارات تحمل إشارات واضحة للأمم المتحدة ولديها تنسيق – بسبب تجريم، بالخطأ، واحدة من بينها.
هكذا كان أيضاً في عدة مرات أخرى. مثلاً، عندما عثر على فيلم للطفل محمد سالم، 13 سنة، الذي أصيب بإطلاق نار في تشرين الأول الماضي. ظهر سالم في الفيلم وهو يصرخ ويطلب المساعدة، وعندما اقترب بعض السكان لمساعدته تم إطلاق صاروخ آخر عليهم، فقتل سالم وطفلاً آخر وأصاب 20 شخصاً آخر. أو مثلاً، في حالة الأم التي أطلق قناص النار عليها في وقت كانت تحمل في يدها راية بيضاء وتحمل باليد الأخرى ابنها. بين حين وآخر تفتح نوافذ أخرى نحو الواقع في تحقيقات جهات إعلامية دولية، مثلاً في تحقيق ضخم لقناة التلفزيون الأمريكية إن.بي.آر، الذي كشف الحادث الذي قتل فيه 132 شخصاً من عائلة أبو ناصر في بيت لاهيا.
مقالات ذات صلةقصة قتل المسعفين ثغرة أخرى للواقع الضبابي؛ فهي تكشف ما حاول الجيش إخفاءه: أن الكثير من التقارير حول “المخربين” و”البنى التحتية الإرهابية” و”القتال”، يتبين أنه مبالغ فيه في أفضل الحالات، وكذب مطلق في أسوأ الحالات. الشائعات حول شيء فظيع حدث في الطريق إلى تل السلطان انتشرت غداة الحادث الذي قتل فيه 15 شخصاً من عمال الإغاثة. ولكن مرت أربعة أيام إلى أن سمح الجيش الإسرائيلي لموظفي الأمم المتحدة وطواقم الإنقاذ الفلسطينية بالوصول إلى هناك. التقارير والتوثيق من كومة الرمال التي دفن تحتها الـ 15 قتيلاً والسيارات، كانت تقارير صادمة. خلافاً للعادة، نشرت الأمم المتحدة توثيقاً مصوراً لإخلاء الجثث. وسارع الجيش الإسرائيلي للرد بما اتضح أنه ستار من الوقائع البديلة، أو ببساطة، أكاذيب تبددت الواحدة تلو الأخرى.
في البداية، قال الجيش بأن السيارات سافرت بدون أضواء الطوارئ، التي كان يمكن أن تدل على أنها سيارات إسعاف. عندما نشر الفيلم الذي صوره أحد القتلى والذي تظهر فيه ثلاث سيارات مع أضواء مشتعلة بكل وضوح، تراجع الجيش وأوضح بأن الأمر يتعلق بسوء فهم. قبل أسبوعين، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في إحاطة له بأن السيارة الأولى التي تضررت لم تكن سيارة إسعاف، بل سيارة لشرطة حماس. بعد ذلك، تراجع عن هذا الادعاء. وثمة ادعاء آخر تبين أنه غير صحيح، يفيد بأن تسعة من القتلى تم تشخيصهم وتجريمهم كأعضاء في حماس. اليوم، ادعى الجيش الإسرائيلي بأن ستة من بينهم فقط تم تجريمهم على أنهم من #حماس، لكن حتى في هذه المرة، لم يعرض دليل يربطهم بحماس.
وثمة ادعاء آخر قدم لوسائل الإعلام الدولية يفيد بأن حظر حركة المدنيين في منطقة الحادث. ولكن أمر إخلاء المنطقة لم يصدر إلا بعد ثلاث ساعات على الحادث. ادعى الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار تم من بعيد، وهذا ادعاء تم دحضه. التحقيق الذي أجرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، حلل صوت إطلاق النار في الفيلم الذي وثقه المسعف القتيل، ووجد أن إطلاق النار كان من مسافة 12 – 18 متراً. أما الادعاء الذي يفيد بقتل 14 شخصاً فقط في الحادث فقد تبين أنه خاطئ، واليوم الجيش الإسرائيلي يعترف أنه قتل 15 شخصاً.
الصورة التي تظهر من خلف النافذة في ستارة الضباب صادمة. جنود الجيش الإسرائيلي قتلوا من مسافة قريبة 15 شخصاً غير مسلحين، سافروا في سيارات تحمل إشارات وتسافر بأضواء ساطعة، وكانوا يرتدون السترات البرتقالية مع عواكس، وارتدوا قفازات طبية زرقاء. يمكن قبول تفسيرات الجيش الإسرائيلي بأن هذا كان “خطأ في فهم الظروف العملياتية” أو أن “القوة شعرت بالتهديد على حياتها”. ولكن تفسيراً أكثر تبسيطاً يمكن إيجاده في الأقوال الموثقة لقائد دورية غولاني قبل البدء في العملية: “كل من تقابلونه عدو. إذا لاحظتهم شخصاً دمروه”. والآن، بعد أن تبدد الدخان حول الحادث، ما زالت هناك أسئلة مفتوحة، على رأسها: لماذا لم يتم إطلاق سراح المسعف الذي اعتقل في الحادث، وما زال معتقلاً لدى الجيش الإسرائيلي منذ شهر؟
لكن الصدمة الحقيقية لا يجب أن تثور فقط بسبب المشهد الذي يظهر في حادثة المسعفين، بل ما يجب أن يصدم هي الحقيقة التي تظهر من وراء كل النوافذ التي فتحت ومن خلال جميع المعلومات والتوثيقات التي خرجت من غزة منذ بداية الحرب. لا سبب للافتراض بأن الحالات التي تم ذكرها – المخطوفون الثلاثة، وعمال مطبخ الغذاء العالمي، وعائلة أبو ناصر، والمسعفون وعشرات الحوادث الأخرى التي تم التحقيق فيها في كل وسائل الإعلام الغربية التي تحترم نفسها – تعد استثناءات.
الجمهور الإسرائيلي يشبه الشخص الذي يمد اليد للقبعة التي فيها كرات بيضاء وسوداء، في كل مرة يسحب فيها كرة تخرج سوداء، ولكن يؤكدون له بأن عشرات آلاف الكرات في القبعة بيضاء، لكنه سحب بالصدفة الكرة السوداء. لماذا يجب الافتراض بأن حادثة قتل المسعفين هي أكثر خطورة وحدثت في ظروف استثنائية أكثر من قتل الستة أشخاص في القصف في دير البلح بعد أسبوعين من ذلك؟ أو أبناء العائلة العشرة الذين قتلوا في خان يونس؟ أو الـ 15 شخصاً من أبناء عائلة في الشجاعية، و29 عائلة أخرى في الشجاعية، و37 نازحاً الذين قتلوا في الحريق عقب قصف الخيام في المواصي؟ كل ذلك حدث في الـ 11 يوماً الأخيرة، ونشرتها تقارير للأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية.
إزاء مجموعة الكرات السوداء (الشهادات والصور والتحقيقات والتقارير للمنظمات الدولية، وصور الأقمار الصناعية والمنطق السليم) لا سبب للافتراض بأن باقي الـ 30 ألف مدني (على أقل تقدير) الذين قتلوا في القطاع قد ماتوا في ظروف تتناسب مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. بالعكس، جميع الدلائل والشهادات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي في حرب 7 أكتوبر حرر نفسه وجنوده من أي قيود قانونية وأخلاقية، ونفذ جرائم حرب لا يمكن إحصاؤها. هناك أثمان كثيرة لتحرير هذه القيود – رئيس الحكومة الذي اضطر إلى السفر في خطوط التفافية كي لا يجد نفسه بالخطأ في دولة قد تسلمه لمعتقل “لاهاي”؛ ومقاطعة مكشوفة وخفية للعلوم والاقتصاد و”الهايتيك” في إسرائيل؛ والخجل الذي سيطارد اسم دولة إسرائيل؛ والجنود الذين سيخشون من الهبوط في مطارات جميع الدول؛ والعنف الداخلي والخارجي؛ والأمراض الجسدية والنفسية للجنود المشاركين في الحرب. ولكن الثمن الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، وسيظهر ذلك في الصورة التي ستنعكس في مرآة المجتمع الإسرائيلي في اليوم الذي سيتلاشى فيه الضباب.
نير حسون
هآرتس 21/4/2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية