الحبس سنة لمُتهمٍ بتعاطي المُخدرات في القطامية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمود.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بتعاطي المخدرات في القطامية.
اقرا أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
تأجيل محاكمة 14 متهم بـ " خلية تفجير كنيسة المرج " 28 فبراير..الحُكم على مُتهمٍ في “خلية السويس”
وشمل الحُكم أيضا تغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمود.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وشهد الرائد ضابط الواقعة أنه أثناء مروره وقوة من الشرطة السريين بمنطقة مساكن الجيزة دائرة قسم القطامية الساعة 6 صباح يوم 30 يوليو 2022 تقريباً شاه المتهم يقوم بالتدخين باستخدام غليون زجاجي (بايب) ينبعث منه دخان تفوح منه رائحة مادة الميثامفيتامين (الآيس) المخدر.
وبالتوجه صوبه استخلصه من يده ثم أنزله من السيارة وتبين عدم حمله لبطاقة تحقيق الشخصية أو تراخيص.
كما وأنه سبق اتهامه في عدد 10 قضايا، وبتفتيشه وقائياً عثر على كيس شفاف بداخله كمية للمخدر ذاته وذلك بين طيات ملابسه، والذي بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد التعاطي.
وعلى جانب آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في الهيروين بالقطامية.
أصدرت الحكم محكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم فارس.م أنه في يوم 7 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأكدت دائرة المحكمة التي أصدرت الحُكم في حيثياتها على أن ما ورد إلى ضابط الواقعة من معلومة تفيد حيازة المُتهم للمواد المُخدرة بقصد الإتجار ومكان تواجده ليست بذاتها كافية للقول بتوافر حالة التلبس بتلك الجريمة التي يُشترط لتوافرها أن يدركها مأمور الضبط القضائي بنفسه بأي حاسة من حواسه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس تعاطي المخدرات القطامية
إقرأ أيضاً:
مطالبات حقوقية للسطات المصرية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، والتي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الإثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي.
ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات.
وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامان، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه في 2019 وحتى الحكم عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتابع البيان، أن "إصرار السلطات على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيا، يفتح مجالا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء والذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، ويؤكد على مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين وإنما في الإرادة السياسية”.
واعتقل على علاء عبد الفتاح في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
واعتبر المتضامنون مع ليلى سويف، أن استمرار حبس عبد الفتاح وأكسجين وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما يعد انتهاكا صريحا للقانون، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها عبد الفتاح منذ عام 2013.
وأكد الموقعون على ضرورة تدخل النائب العام للإفراج على علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه بانتهائها في كانون الثاني/ يناير 2027، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكما بالسجن لمدة 18 شهرا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها.
اظهار ألبوم ليست
وكان مطور البرمجيات والمدون المصري البريطاني، عبد الفتاح يأمل في الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة في 2019.
وفي 2021، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محامي عبد الفتاح قال هذا الشهر إن السلطات لا تعتزم ضم فترة الحبس الاحتياطي إلى فترة الحكم.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية