«طرق دبي» تنال شهادة المواصفة البريطانية في الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
مواكبة للتوجهات المستقبلية في التنقل المستدام
دبي - الخليج
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن حصولها على شهادة المواصفة البريطانية «BS 8001:2017» في الاقتصاد الدائري من معهد المعايير البريطانية BSI، وذلك كأول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقق بذلك الغايات والأهداف الاستراتيجية التي تدعم منظومة الاستدامة، والتي تواكب التوجهات المستقبلية للإمارة في التنقل المستدام والاقتصاد الدائري.
أوضح سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، أن الحصول على هذا الاعتراف الدولي تم من خلال تدريب 63 موظفاً من الهيئة على مبادئ ومفاهيم الاقتصاد الدائري وعقد ورش توعوية، كما تم استحداث سياسة الاقتصاد الدائري في هيئة الطرق والمواصلات ومواءمتها مع المواصفة البريطانية 8001:2017 BS، بالإضافة إلى مؤشرات لقياس الأداء، وعملية لإدارة الاقتصاد الدائري في الهيئة والتي تحدد أدوار منسقي الاقتصاد الدائري في كافة مؤسسات وقطاعات الهيئة بتقديم المشاريع والمبادرات المتوافقة مع الاقتصاد الدائري باستخدام إطار العمل المرن، ونموذج الأعمال المستدام، حيث يتم مراجعتها واعتمادها كمدخلات لإعداد التقرير السنوي عن أداء الاقتصاد الدائري في الهيئة.
ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، ومبادرات وقرارات مجلس الوزراء لتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية الجديدة، والتي تشمل إصدار أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، وتوجهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجال الاستدامة.
وأضاف الرمسي «حرصت الهيئة على تطبيق المبادئ في مبادرات ومشاريع متنوعة (11 مبادرة)، و تم تمثيل الهيئة أيضاً في لجنة الاقتصاد الدائري بإمارة دبي برئاسة المجلس الأعلى للطاقة، وتتميز المبادرات بتبني نماذج الأعمال المستدامة المبنية على ستة محاور منها إعادة الاستخدام، التدوير، التحول الرقمي، وتسعى الهيئة في المرحلة المقبلة التركيز على البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام وذلك تماشياً مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري الذي حددته دولة الإمارات أولوية لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات طرق دبي بريطانيا الاقتصاد الدائری فی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة