«طرق دبي» تنال شهادة المواصفة البريطانية في الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
مواكبة للتوجهات المستقبلية في التنقل المستدام
دبي - الخليج
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن حصولها على شهادة المواصفة البريطانية «BS 8001:2017» في الاقتصاد الدائري من معهد المعايير البريطانية BSI، وذلك كأول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقق بذلك الغايات والأهداف الاستراتيجية التي تدعم منظومة الاستدامة، والتي تواكب التوجهات المستقبلية للإمارة في التنقل المستدام والاقتصاد الدائري.
أوضح سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، أن الحصول على هذا الاعتراف الدولي تم من خلال تدريب 63 موظفاً من الهيئة على مبادئ ومفاهيم الاقتصاد الدائري وعقد ورش توعوية، كما تم استحداث سياسة الاقتصاد الدائري في هيئة الطرق والمواصلات ومواءمتها مع المواصفة البريطانية 8001:2017 BS، بالإضافة إلى مؤشرات لقياس الأداء، وعملية لإدارة الاقتصاد الدائري في الهيئة والتي تحدد أدوار منسقي الاقتصاد الدائري في كافة مؤسسات وقطاعات الهيئة بتقديم المشاريع والمبادرات المتوافقة مع الاقتصاد الدائري باستخدام إطار العمل المرن، ونموذج الأعمال المستدام، حيث يتم مراجعتها واعتمادها كمدخلات لإعداد التقرير السنوي عن أداء الاقتصاد الدائري في الهيئة.
ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، ومبادرات وقرارات مجلس الوزراء لتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية الجديدة، والتي تشمل إصدار أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، وتوجهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجال الاستدامة.
وأضاف الرمسي «حرصت الهيئة على تطبيق المبادئ في مبادرات ومشاريع متنوعة (11 مبادرة)، و تم تمثيل الهيئة أيضاً في لجنة الاقتصاد الدائري بإمارة دبي برئاسة المجلس الأعلى للطاقة، وتتميز المبادرات بتبني نماذج الأعمال المستدامة المبنية على ستة محاور منها إعادة الاستخدام، التدوير، التحول الرقمي، وتسعى الهيئة في المرحلة المقبلة التركيز على البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام وذلك تماشياً مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري الذي حددته دولة الإمارات أولوية لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات طرق دبي بريطانيا الاقتصاد الدائری فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة