السعودية تضبط «19321» شخصاً مخالفا لنظام الاقامة والحدود
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط (19321) مخالفًا، منهم (11427) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4697) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3197) مخالفًا لنظام العمل
وذلك خلال الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة.
وأشارت الوزارة السعودية الي ان إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1070) شخصًا (31%) منهم يمنيو الجنسية، و(67%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى.
كما تم ضبط (193) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية بجانب ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وذكرت الداخلية السعودية الي ان إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (55756) وافداً مخالفًا، منهم (50489) رجلاً، و(5267) امرأة.
كما تم إحالة (49553) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1108) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10537) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية تضبط شخصا ا لنظام مخالف ا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 6 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.